المملكة تعلن خارطة طريق طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله -، أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن خارطة الطريق الخاصة بزراعة “10” مليارات شجرة، والتي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير.
وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع فعاليات النسخة الثانية من أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى في الفترة من “8 – 12” أكتوبر 2023م بمدينة الرياض.
وتتضمن الخارطة خطة استراتيجية مصممة لتنمية الغطاء النباتي في جميع مناطق الموائل الطبيعية، كما ستشمل المدن، والطرق السريعة، والمساحات الخضراء؛ لضمان مساهمة الأشجار الجديدة في تعزيز صحة ورفاه سكان المملكة الذين تعيش النسبة الأكبر منهم في المناطق الحضرية.
ومن المتوقع أن تستفيد مراكز المدن من زيادة الكثافة الشجرية التي ستسهم في خفض درجات الحرارة بمقدار “2.2” درجة مئوية وتحسين جودة الهواء.
وتُعَدُّ درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء من المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً في المناطق الحضرية حول العالم، التي ترتبط بانتشار مجموعة من الأمراض غير المعدية، مثل أمراض القلب، والشرايين، والجهاز التنفسي.
كما تُسهم جهود تنمية الغطاء النباتي بالمدن في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون.
وبالإضافة إلى ذلك سيسهم تنفيذ خارطة الطريق في توفير العديد من فرص العمل في مختلف أنحاء المملكة؛ للقيام بمهام زراعة الأشجار، وجمع البذور، وتجهيز وصيانة الأراضي الزراعية، وتطوير شبكات لإعادة استخدام المياه المعالجة، وإنشاء حدائق ومتنزهات ومحميات جديدة، في خطوة مهمة تمهد الطريق لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتعزيز الاستدامة.
وتعدّ مبادرة “السعودية الخضراء” واحدة من أكبر مبادرات إعادة التشجير في العالم؛ حيث تعكس التزام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية المختلفة التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض معدلات هطول الأمطار ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة ومناطق الغابات؛ إلى ما دون المعدلات العالمية.
وكان الهدف الأولي الذي تم الإعلان عنه لزراعة 10 مليارات شجرة يعادل استصلاح “40” مليون هكتار من الأراضي في المملكة.
ومن خلال تنفيذ الدراسة، تم رفع هذا الهدف ليعادل الآن استصلاح 74.8 مليون هكتار من الأراضي.
ويشكّل هدف زراعة 10 مليارات شجرة نسبة “1%” من هدف التشجير العالمي، و”20%” من هدف زراعة “50” مليار شجرة الذي حددته مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر”.
وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق التي أعلن عنها اليوم لا تمثّل بداية جهود التشجير في المملكة؛ إذ شهدت الفترة بين عامي 2017م و2023م زراعة 41 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة.
يُشار إلى أن خارطة الطريق استندت إلى دراسة جدوى علمية استراتيجية تفصيلية استمرت لمدة عامين، جرى تنفيذها بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر، بمشاركة نخبة من أمهر الخبراء محليّاً ودوليّاً في تخصصات متعددة.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الجمعة: سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على 5 مناطق بالمملكة
كما توسّعت الدراسة إلى جانب التركيز على تمكين المملكة من تحقيق هدف زراعة “10” مليارات شجرة؛ لتشمل أساليب الريّ المستدامة التي يمكن استخدامها في أنشطة التشجير، وضمان توافق أنواع الأشجار المختارة مع الغطاء النباتي وقدرتها على التكيف مع مناخ المملكة.
وشملت الدراسة أكثر من “1,150” مسحاً ميدانيّاً في مختلف مناطق المملكة؛ لتحديد المواقع الجغرافية الأنسب لزراعة الأشجار، استناداً إلى الظروف البيئية المختلفة؛ بما في ذلك التربة، والمياه، ودرجات الحرارة، والرياح، والارتفاع عن مستوى سطح البحر.
كما تضمنت الدراسة تقييماً شاملاً للقطاعات ذات الصلة، بالاستفادة من التوصيات العلمية والتقنيات المتقدمة.
ومن المقرر تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة على مرحلتين؛ تمتدّ المرحلة الأولى من عام 2024م حتى عام 2030م، وتَتَّبِع نهجاً قائماً على الطبيعة؛ لإعادة التأهيل البيئي، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في عام 2030م، وسيتم خلالها العمل على استحداث نهج شامل يعتمد على الجهود البشرية في إعادة التأهيل البيئي.
وتحتضن المملكة العربية السعودية أكثر من “2,000” من الأنواع النباتية، التي تزدهر عبر مجموعة متنوعة من الموائل الطبيعية، بما في ذلك غابات المانجروف والمستنقعات والغابات الجبلية والمراعي والمتنزهات الوطنية والوديان.
ومن المتوقع زراعة أكثر من “600” مليون شجرة بحلول عام 2030، أي ما يعادل استصلاح “3.8” مليون هكتار من الأراضي.
وتعدّ استعادة وحماية التنوع الأحيائي أحد أهم الجوانب التي يركز عليها هدف زراعة “10” مليارات شجرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الغطاء النباتی خارطة الطریق ملیارات شجرة
إقرأ أيضاً:
عهد عالمي جديد.. اجتماع الرياض يضع خارطة طريق للذكاء الاصطناعي
أعلن قادة البحث والابتكار العالميون المشاركون في الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي، عن المبادئ المبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة البحث العلمي، وتعزيز العمل الإبداعي المشترك؛ بهدف مواجهة التحديات على المستويين الوطني والعالمي.
وأسس البيان الختامي للمجلس في ختام اجتماعهم، الذي استضافته العاصمة الرياض في الفترة من 18 - 22 مايو الجاري، عهدًا عالميًا جديدًا يقوم على الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يُسهم في إعادة تشكيل مستقبل البحث العلمي والإنتاج المعرفي، كما أرسى ركائز تعزيز التعاون والتكامل الدولي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بمشاركة 200 ممثل من 66 دولة حول العالم.. #الرياض تستضيف أعمال الاجتماع السنوي الثالث عشر لـ #مجلس_البحوث_العالمي
أخبار متعلقة العالم في الرياض.. قادة الابتكار يصيغون مبادئ عصر الذكاء الاصطناعيولي العهد يعلن إطلاق شركة "هيوماين" كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعيالأول من نوعه.. إطلاق أكبر مشروع للذكاء الاصطناعي بالمسجد النبويللمزيد | https://t.co/Ze2KLTFhQH#اليوم@KACST@SaudiRDI pic.twitter.com/kbQehLHQqp— صحيفة اليوم (@alyaum) May 20, 2025أنظمة الذكاء الاصطناعيوأكد البيان، أهمية دعم الشفافية كونها ركيزة أساسية لتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في إدارة البحث العلمي، والكشف عن آليات عمل هذه الأنظمة، واستخداماتها، وطريقة تخزين بيانات المستخدمين ومعالجتها، مطالبًا بأن تكون جميع القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي خاضعة للمراقبة البشرية والتفسير المنطقي.
ودعا البيان إلى تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات البحثية لتبادل الخبرات ودعم المناطق ذات القدرات المحدودة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتصميم أنظمة تراعي التنوع، بما يضمن اتخاذ قرارات عادلة وشاملة تخدم الباحثين والمجتمعات العلمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مجلس البحوث العالمي يضع خارطة طريق للذكاء الاصطناعي - واسدعم الأبحاثوأوصى أعضاء مجلس البحوث العالمي بضرورة تعزيز الوصول العادل إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المناطق ذات الموارد المحدودة، مؤكدين أهمية دعم الأبحاث لتطوير نماذج تستهلك موارد أقل؛ لسد الفجوة الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.
ودعا المشاركون إلى تبنّي وكالات تمويل البحوث الترويج لنماذج الذكاء الاصطناعي المجانية ومفتوحة المصدر، وإتاحتها لوكالات تمويل البحوث الأخرى، ودعم الأبحاث التي تركز على بناء نماذج ذكاء اصطناعي تتطلب قوة حسابية أقل، مع المحافظة على ثقة الجمهور من خلال النشر والتوضيح عن كيفية تدريب تلك الأنظمة، وطرق تخزين ومعالجة بيانات المستخدمين والمقترحات البحثية.معايير الخصوصية والأمانوحث البيان على نشر بيانات التدريب لأنظمة الذكاء الاصطناعي مع الالتزام بمعايير الخصوصية والأمان، وإجراء التقييم المستمر للأنظمة المستخدمة في إدارة البحوث ونشر نتائجها لزيادة الوعي بحدودها، كما دعا إلى إنشاء فريق عمل متخصص بالذكاء الاصطناعي يتمتع بمستوى عالٍ من النضج في تبنّي هذه التقنيات.
وفي مجال تعزيز التعاون الإبداعي المشترك، أوصى البيان بأهمية تحقيق مبادئ الشمولية والعدالة بما يضمن الوصول المتكافئ للموارد والفرص لكافة المجتمعات، والمشاركة الفعّالة لأصحاب المصلحة في جميع مراحل تنفيذ العمل البحثي المشترك من التخطيط، والتنفيذ، وصولًا إلى مرحلة التقييم، وتعزيز الثقافة العلمية وبناء القدرات لدى المجتمع لضمان المشاركة الهادفة للجميع، ودعم المشاريع التي تجمع بين التخصصات المختلفة وتدمج بين المعرفة العلمية والتقنية والاجتماعية، وإشراك العامة في جمع البيانات وتحليلها، ما يعزز الشفافية والمصداقية المجتمعية للبحوث.تعزيز الشفافيةكما أوصى البيان بالاستفادة من التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء لتعزيز الشفافية وتحسين إدارة المشاريع المشتركة، ومراعاة تمويل تلك المشاريع للأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ووضع مؤشرات لقياس الأثر المستدام لها، إضافة إلى أهمية وضع هياكل تنظيمية واضحة تضمن الشفافية.
وتضمّن البيان الختامي دعوة مؤسسات تمويل البحوث إلى تبنّي مجموعة من الإستراتيجيات التي تضمن تنفيذ مبادئ العمل الإبداعي المشترك، وتشمل إنشاء بيئة رقمية متعددة اللغات تدعم التعاون الدولي، والتمويل المرن، وتطوير أطر تشريعية تدعم الابتكار التشاركي، وتعزيز التعاون العالمي عبر برامج تمويل مشتركة وتبادل معرفي، وتبنّي أدوات كمية ونوعية لقياس فعالية المبادرات والمشاريع المشتركة واستدامتها.
وحظي الاجتماع السنوي الثالث عشر لمجلس البحوث العالمي، الذي استضافته المملكة بصفته حدثًا عالميًا الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة واسعة لما يزيد عن 200 مشارك من 66 دولة حول العالم، بما فيهم 54 رئيسًا لمنظمات بحثية، إلى جانب قادة وخبراء من مؤسسات تمويل البحث العلمي والابتكار.