خبير مصرفي: موديز سترفع التصنيف الائتماني لمصر في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تستند مؤسسات التصنيف الائتماني في تصنيفها للدول على الأداء المالي والاقتصادي، ومن ثم الاستقرار النقدي للدولة، وتساعد التصنيفات الائتمانية المستثمرين والمقرضين على فهم المخاطر المالية المحتملة والمرتبطة بالدول والشركات التي تقرضها.
موديز سترفع التصنيف السيادي لمصروقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مؤسسة «موديز» أوضحت في سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.
وأوضح «حافظ»، أن تقرير موديز الأخير، المتضمن خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء نتيجة تأثير التخفيضات التراكمية لسعر الصرف الرسمي للجنيه، مشيرًا إلى أن أحد اهم الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع موديز التصنيف الائتماني لمصر، هو الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة، بما يعزز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.
ولفت ا إلى أن هناك جانب إيجابي في تقرير موديز، وهو النظرة المستقبلية المستقرة، مشيرًا إلى أن الأمر متروك لمدي التحركات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا على الدولة المصرية أن تسرع بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بشأن تبادل العملات المحلية مع الدول ذات المصالح المشتركة مع مصر لتوفير التدفقات النقدية من الدولار لسداد الالتزامات.
تحديات خارجية وداخليةوكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد على أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزةوأشار وزير المالية، إلى أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصنيف الائتماني وزير المالية موديز برنامج الطروحات التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
خبير تكنولوجيا : الرواد الرقميين تفتح أبواب المستقبل لـ مصر
أكد دكتور عمرو صبحي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق نحو الرقمنة، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى واثقة في هذا الاتجاه، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي ملف التحول الرقمي أولوية قصوى، ويوجه باستمرار بتسريع تنفيذ خطط تطوير البنية التكنولوجية للدولة.
وأوضح عمرو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الدولة المصرية بدأت مبكرًا في دعم الكوادر التقنية، من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية، أبرزها: "أشبال مصر الرقمية"، و"رواد مصر الرقمية"، وأخيرًا مبادرة "الرواد الرقميين" التي تم الإعلان عنها رسميًا، ويُفتح باب التسجيل بها في سبتمبر المقبل، بالتعاون بين وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية، التي تُسهم بدورها في تدريب الشباب المصري على أعلى مستوى.
ونوه إلى أن هذه المبادرات لا تُحمل المواطنين أي أعباء مالية، إذ يحصل الطالب المقبول على تدريب مجاني بالكامل، بما يعزز من فرصه في التخصص بمجالات الرقمنة الحديثة، ويؤهله علميًا للحصول على دبلومات مهنية أو حتى ماجستير تطبيقي من جامعات دولية مثل الكندية والماليزية.
وأشار إلى أن مبادرة "الرواد الرقميين" تتضمن أربع مسارات رئيسية: برنامج تدريبي مكثف لمدة 4 أشهر، برنامج دبلوم متخصص لمدة 9 أشهر، ماجستير مهني لمدة عام، ومسار خاص بالبحث العلمي المتقدم، وتهدف هذه البرامج إلى إعداد جيل من الخبراء والعلماء في مختلف التخصصات الرقمية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة الحقيقي بتأهيل شبابها وتمكينهم من المنافسة على المستوى العالمي.
وأشاد الدكتور عمرو صبحي بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، من خلال الاستثمار في مستقبل الأبناء، موضحًا أن مصر بصدد خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على قيادة التحول الرقمي محليًا وعالميًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية