خبير مصرفي: موديز سترفع التصنيف الائتماني لمصر في هذه الحالة

تستند مؤسسات التصنيف الائتماني في تصنيفها للدول على الأداء المالي والاقتصادي، ومن ثم الاستقرار النقدي للدولة، وتساعد التصنيفات الائتمانية المستثمرين والمقرضين على فهم المخاطر المالية المحتملة والمرتبطة بالدول والشركات التي تقرضها.

موديز سترفع التصنيف السيادي لمصر

وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مؤسسة «موديز» أوضحت في سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» والتخارج خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.

وأوضح «حافظ»، أن تقرير موديز الأخير، المتضمن خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، جاء نتيجة تأثير التخفيضات التراكمية لسعر الصرف الرسمي للجنيه، مشيرًا إلى أن أحد اهم الأدوات التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع موديز التصنيف الائتماني لمصر، هو الإسراع ببرنامج الطروحات والتخارج خلال الفترة، بما يعزز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين.

ولفت ا إلى أن هناك جانب إيجابي في تقرير موديز، وهو النظرة المستقبلية المستقرة، مشيرًا إلى أن الأمر متروك لمدي التحركات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا على الدولة المصرية أن تسرع بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بشأن تبادل العملات المحلية مع الدول ذات المصالح المشتركة مع مصر لتوفير التدفقات النقدية من الدولار لسداد الالتزامات.

تحديات خارجية وداخلية

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد على أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة

وأشار وزير المالية، إلى أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار.

المصدر: الوطن