مدبولي: إعفاء 7 سلع من الجمارك والرسوم 6 أشهر.. وسنتخذ أي قرار لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بحضور كل من: الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف العمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسنتابع التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وكذا عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسنتابع التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.
وبعث الوزير برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، كما توجه الوزير بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
وأوضح وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى نسهم في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أن هناك تجاوباً سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكذا كبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى أن السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وأوضح محمد أبوموسى أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، قائلاً: ونحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب.
وتطرق أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصري، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوي بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات، وقال: نشكركم على تلك القرارات ونعدكم بأننا سنعمل معًا على زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار، مضيفا أن السلع التي تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار سيتم انخفاض أسعارها حتى 25%.
و قال المهندس/محمد السويدي: "أُحيي الحكومة على كل المبادرات والقرارات التي تتخذها؛ حيث إنها ستسهم في نجاح تنفيذ هذه المبادرة"، فرجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة في مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أي معوقات، وقال: في ظل ما تواجهه الدولة حاليًا، وكذا في ظل التنسيق التام من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار.
وأكد الدكتور أنور العبد: عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك.
وأضاف رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور، موجها في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خفض أسعار السلع مبادرة خفض أسعار السلع اسعار السلع وزیر الزراعة هذه المبادرة أسعار السلع خفض الأسعار تم التوافق إلى أن أنه تم
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: منافذ الدولة والمبادرات ساهمت في انخفاض أسعار السلع
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي والانخفاض الملحوظ في أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، مرجعًا ذلك إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع بأسعار مناسبة.
وأوضح المنوفي أن أسعار الألبان ومشتقاتها بدأت في التراجع مؤخرًا، حيث سجل كيلو الجبنة البيضاء ما بين 120 إلى 180 جنيهًا، والجبنة التركية بين 220 و280 جنيهًا، والجبنة القريش من 80 إلى 120 جنيهًا، بينما بلغ سعر نصف كيلو الجبنة الفيتا بين 38 و45 جنيهًا. كما تراوح سعر اللبن الجاموسي من 35 إلى 48 جنيهًا، والبقري من 20 إلى 25 جنيهًا.
وفيما يتعلق بمنتجات أخرى، أشار إلى أن سعر عبوة البرجر (10 قطع) يتراوح بين 45 و100 جنيه، ولتر الزيت من 65 إلى 77 جنيهًا، وكيلو المكرونة السائبة من 20 إلى 30 جنيهًا، والدقيق بين 18 و25 جنيهًا، والسكر من 32 إلى 37 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الأرز بين 27 و40 جنيهًا. كما تراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 130 و150 جنيهًا، والبيض البلدي من 120 إلى 140 جنيهًا.
وأشار المنوفي إلى أن تراجع معدل التضخم، الذي سجّل أدنى مستوياته في فبراير الماضي، لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتحفيز المعروض، إلى جانب الدور الحيوي الذي لعبته الدولة من خلال المنافذ والمعارض الرسمية، وفي مقدمتها مبادرة "مستقبل مصر – سوبر توفير"، ومعارض "كلنا واحد"، وجهود وزارة الزراعة وسوق اليوم الواحد.
وشدد على أن هذه المبادرات ساهمت بفاعلية في كبح جماح الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يصب في مصلحة المواطن، خصوصًا محدودي الدخل.
واكد المنوفي، على أهمية استمرار الدعم الحكومي وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، داعيًا إلى التوسع في إنشاء المنافذ الحكومية خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، لتعزيز استقرار السوق وتحقيق العدالة في توزيع السلع.
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين