رجال الأعمال المصريين تشيد بمبادرة الحكومة للتحكم في السلع الأساسية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الحكومة للتحكم في السلع الأساسية من خلال تعليق الرسوم والجمارك علي بعض مستلزمات الإنتاج والخامات لمدة 6 أشهر خطوة جيدة وتحرك واعي من الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية خاصة التي تمس المواطنين جميعاً.
وأكد فتوح، أن المواطن المصري في هذه الفترة تحديداً كان في احتياج شديد لخفض حقيقي لأسعار السلع، لافتا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة بشكل مدروس ورقابة من رئيس الحكومة ستحقق استقرار سريع في الأسعار وفي شعور المواطن بتخفيض الأسعار.
وأضاف «نتمنى في الخطوة المقبلة الإفراج سريعا لجميع مستلزمات الإنتاج وألا تتحمل أعباء مالية أو إجرائية بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات لخفض أسعارها بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وأسعار السلع النهائية والعمل علي تعزز ثقة المستهلك في المنتج المصري».
وأكد فتوح، أن صناع مصر دائما كتف بكتف مع الحكومة لما فيه صالح المواطن والصناعة الوطنية لأنها القادرة علي أن تخدم المجتمع من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة وخلق الوظائف للشباب.
وقال، كصناع لا ننظر في هذه المرحلة إلي مكاسب وكل ما يهمنا الوصول إلي بيئة انتاج تنافسية، كما أننا حريصون في هذه الفترة الحالية ألا يكون هناك زيادات كبيرة في الأسعار لأن الصناع دائما مع المستهلك.
وتابع، لا بد أن تصل الثقافة الحالية للصناع إلي كبار التجار أيضا بخفض هامش الربح حتي تؤتي المبادرة ثمارها وأن يتمتع المواطن بالتخفيضات بشكل حقيقي والتي تصل من 15 إلي 25% وهي نسب سيكون لها مردود إيجابي علي حركة الأسواق والمستهلكين.
وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توسيع نطاق مبادرة تعليق الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر لتشمل باقي مستلزمات الإنتاج والخامات لجميع الصناعات المصرية.
اقرأ أيضاًجامعة مدينة السادات تنظم المائدة المستديرة السابعة لرجال الأعمال
مسؤول بجمعية رجال الأعمال يكشف لـ«الأسبوع» روشتة النهوض بالقطاع السياحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعات المصرية جمعية رجال الأعمال المصريين تعليق الرسوم تعليق الرسوم والجمارك رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة البرلمان على منحة العاملين يعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع الاقتصادية
أشاد محمد مجدي، أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، بموافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقـرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أنها خطوة إيجابية ومهمة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وقال “مجدي”، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المواطن وتحسين مستوى معيشته، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والدولية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي، موضحًا أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ستُخفف بدورها الأعباء عن كاهل المواطنين، وستوفر نوعًا من الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا أنه لا يخفى على أحد أن تعزيز دخل المواطن ركيزة أساسية للاستقرار الاجتماعي، وأحد الأدوات المهمة لتحفيز الطلب المحلي، مما ينعكس بالإيجاب على حركة الاقتصاد الداخلي.
وأضاف أمين لجنة الإعلام بحزب “المصريين”، أن موافقة البرلمان على زيادات الأجور يستهدف بكل تأكيد تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحقوق المواطنين في حياة كريمة، موضحًا أن مستوى الأجور قد ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2019 وحتى الآن، عبر سلسلة من الزيادات، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 400%، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وفي العام الجاري تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وذلك من منطلق الحماية الاجتماعية للمواطن المصري وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.
وأوضح أن الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على دعم ملف الرعاية والحماية الاجتماعية واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة حتى لا يكون هناك بابًا خلفيًا للعامل لتلبية احتياجاته، مشيرًا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرارًا كبيرًا وتراجع معدلات التضخم وهذا يعود للمؤشرات التي بدأت تظهر على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدًا أن زيادة الاجور والعلاوات تُعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تعمل جاهدة وبشتى السبل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لكافة مواطني مصر ودعم الفئة المستحقة للحماية ودعم محدودي الدخل؛ على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التي تمر بها الدولة المصرية؛ ما يؤكد أن المواطن المصري في قلب وعقل القيادة السياسية الحكيمة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»