قيادات الأحزاب بالإسكندرية عن تزوير توكيلات لمرشح محتمل للرئاسة: كيف سيثق الشعب به؟
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
علق قيادات الأحزاب السياسية بالإسكندرية، على واقعة القبض على 8 أشخاص أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة، وبحوزتهم 596 توكيلا، بينها أشخاص من محافظة الإسكندرية، برفضهم مثل هذا التصرف، قائلين كيف سيثق الشعب في مرشح رئاسي يعتمد على توكيلات مزورة لخوض الانتخابات الرئاسية.
«مجاهد»: تصرف غير مسئولوقال محمد مجاهد، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا التصرف كمن كتب لنفسه كلمة النهاية قبل البداية، والمرشح المحتمل الذي يحتاج عدد من التوكيلات لتنفيذ أحد شروط الترشح إن لم يستطع جمع العدد المطلوب «25 ألف توكيل»، كيف سيخوض الانتخابات إن لم يكن يملك شعبية بهذا العدد البسيط، مضيفا «نحن كحزب حماة الوطن نرفض هذا التصرف غير المسئول الذي يثبت أن هذا المرشح لا يستحق الترشح ولا أن يكون رئيسا لمصر».
وفى نفس السياق، أكد النائب رزق راغب ضيف الله، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن هذه الواقعة تكشف الزيف والوهم الذي يعيشه أحد راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية ومحاولة استكمال عدد التوكيلات المطلوبة كأحد شروط الترشح للرئاسة بالتزوير، أمر غير مقبول، كيف سيثق الشعب في من يزور إرادتهم قبل الترشح للرئاسة، مضيفا «أرى أنه في حالة اعتراف المقبوض عليهم باسم أحد المحتمل ترشحهم، يجب محاسبته على هذا التزوير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن حزب مستقبل وطن تزوير توكيلات الإنتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.