مصرف قطر المركزي يصدر تعليمات التمويل الجماعي القائم على القروض
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
أصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بالتمويل الجماعي القائم على القروض، بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة.
ياتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه على جميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، الزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي.
وتعتبر منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض من المنصات المالية المبتكرة التي تُمكن المقترضين المُحتاجين للتمويل من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المُقتَرضُون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مِمنّ يَجدون صعوبة في الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم. وتشكل منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض فُرصةً مهمةً للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويحرص مصرف قطر المركزي على تقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجية المالية في الدولة، حيث تدعم هذه المنصات تطوير القطاع المالي وتُعزز شفافية وكفاءة وسهولة عملية الاقتراض.
ويمكن الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي مصرف قطر المرکزی على القروض
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات: غزة تقترب من الجوع الجماعي وشروط إعلان المجاعة متحققة
حذرت مجموعة الأزمات الدولية من أن ملامح المجاعة الكاملة بدأت تتجسد على الأرض في قطاع غزة، وسط تصاعد خطر الجوع الجماعي ووصول الأوضاع الإنسانية إلى مرحلة حرجة غير مسبوقة، نتيجة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا على غزة منذ مارس/آذار الماضي.
وقال الخبيران في مجموعة الأزمات روبرت بليتشر وكريس نيوتن إن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن المجاعة أصبحت شبه حتمية ما لم يحدث تدخل فوري وشامل، معتبرين أن السياسات الإسرائيلية المفروضة على القطاع قد تكون بلغت نهايتها المأساوية، بعد أن تحوّلت سياسة تقييد الإمدادات إلى كارثة إنسانية فعلية.
وجاء في تقرير للمجموعة -نشر اليوم الخميس على موقعها، بعنوان "غزة تواجه أسوأ مراحل المجاعة"- أن البيانات الأخيرة تشير إلى أن قطاع غزة تجاوز اثنين من أصل 3 معايير أساسية تعتمدها الأمم المتحدة لإعلان المجاعة، مما يؤكد أن الكارثة لم تعد مجرد احتمال، بل واقع يتفاقم يوما بعد آخر.
وأكد الخبيران أن سياسة تقييد الإمدادات المفروضة على غزة أوصلت القطاع إلى نقطة النهاية المأساوية، وأن المجاعة لم تعد احتمالا بعيدا بل صارت واقعا يتكشف مع ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الجوع.
ونقلت المجموعة عن نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) التابع للأمم المتحدة تحذيرا صريحا في 29 يوليو/تموز الجاري، يشير إلى أن غزة تسير بسرعة نحو المجاعة، وأن لجنة مراجعة المجاعة (FRC) التابعة للأمم المتحدة اعتبرت وقوع المجاعة "حتميا" في حال لم يتم التدخل فورا.
وبيّن تقرير المجموعة -استنادا إلى تقييمات رسمية صدرت في مايو/أيار الماضي- أن نظام توزيع المساعدات القائم على التنسيق الأميركي-الإسرائيلي من خلال ما يعرف بمؤسسة غزة الإنسانية لم ينجح في حماية السكان من الجوع الجماعي، بل كان من شأنه أن يزيد تفاقم الكارثة.
إعلانوأكد محللا المجموعة أن هذا النظام لم يُجرب مسبقا، وجاء في وقت ذروة التدهور الإنساني، مما حوّل نقاط توزيع المساعدات إلى بؤر للفوضى والعنف ومصائد للموت تحت أنظار القوات الإسرائيلية، بينما تُرك شمال قطاع غزة يواجه الانهيار الكامل بسبب تركيز المساعدات في الجنوب.
ومؤسسة غزة الإنسانية شركة أميركية يقع مقرها في جنيف بسويسرا، وتأسست في فبراير/شباط 2025، وهدفها المعلن هو ضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة من دون وقوعها في أيدي عناصر المقاومة، لكنها منذ بدء عملها تعرضت لانتقادات كثيرة من قبل الأمم المتحدة وغيرها بسبب الفوضى والعنف وعمليات التدافع الناتجة عن قلة الإمدادات ووجود القوات الإسرائيلية التي تطلق النار على الناس.
مؤشرات إعلان المجاعة
وتوضح التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن قطاع غزة تجاوز 2 من أصل 3 مؤشرات أساسية لإعلان المجاعة رسميا، وحسب محللي مجموعة الأزمات الدولية فإن الكارثة أصبحت واقعا يعيشه الفلسطينيون في غزة.
وتقول مجموعة الأزمات إنه وفق أحدث بيانات نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن ربع أسر غزة تعاني من فجوات حادة في استهلاك الغذاء، في حين لم تتعد النسبة 4% في أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يفوق العتبة الأممية المحددة بـ20%.
كما بلغ معدل سوء التغذية الحاد لدى الأطفال في غزة 16.5% حسب قياس محيط منتصف الذراع مطلع يوليو/تموز الجاري، متجاوزا المستويات المعتمدة عالميا لتصنيف المجاعة.
أما المؤشر الثالث، المتعلق بعدد الوفيات اليومية غير العنيفة، فلا يزال من الصعب توثيقه رسميا نتيجة القيود الإسرائيلية على جمع البيانات، إلا أن تقارير المستشفيات المحلية أظهرت بوضوح وفاة عشرات من سكان القطاع بسبب الجوع، وارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وانتشار الإسهال، مما يجعل التدهور متسارعا وخطيرا للغاية.
جذور الأزمة الإنسانية
وترجع مجموعة الأزمات الدولية جذور الكارثة الراهنة إلى سياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي، حيث أبقت أكثر من 2.1 مليون فلسطيني رهن الجوع المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر فرض 3 موجات متتالية من الحصار المشدد.
وأشارت المجموعة إلى أن التخفيفات الجزئية للقيود لم تتحقق إلا للرد على تحذيرات منظمات الأمم المتحدة مع تكرار المشهد في مارس/آذار ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، ثم في مايو/أيار 2025، إلا أن كل دورة إغلاق جديدة كانت تدفع السكان نحو مزيد من الإنهاك والهشاشة.
كما لفت المحللان إلى تصريحات رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تؤكد أن المساعدات الإنسانية كانت مجرد أداة ضغط لأجل نقل السكان نحو الجنوب، حيث يظهر الواقع أن وعود الإغاثة الشاملة لم تترجم فعليا على الأرض، وأن معظم ما حصل عليه السكان في الشمال هو الجوع والموت عند نقاط التوزيع القليلة تحت التهديد والفوضى.
ويخلص تقرير مجموعة الأزمات إلى أن كارثة الجوع الجماعي في غزة أصبحت حقيقة تتفاقم يوميا، وأن التعاطي الدولي مع الأزمة لم يرقَ بعد إلى مستوى خطورة الوضع. محذرا من أن أعداد الضحايا قد ترتفع بشكل مأساوي في الأسابيع المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
إعلانيذكر أن نتنياهو أعلن في 27 يوليو/تموز الجاري عن تخفيف بعض القيود المتعلقة بوصول المساعدات للقطاع، وهو بذلك يعيد السيناريو المتكرر: استجابة شكلية للضغوط الدولية التي سرعان ما تتضح محدوديتها فعليا.
ولذلك يؤكد مراقبون أن غزة اليوم تقف على حافة الانهيار الكامل، ولا سبيل لوقف هذا الانحدار الكارثي سوى باستجابة إنسانية عاجلة وشاملة، تقودها الأمم المتحدة وتترافق مع وقف فوري للعمليات القتالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري