نبض الدار.. القيمة المحلية المضافة وبرنامج «قمم»

وجّه جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بإيجاد سياسة وطنية للقيمة المحلية المضافة، إيذانا بتركيز العمل على هذا الجانب المهم جدا، واستشرافا بتعاظم فوائد هذه السياسة.

عندما نسمع عن دول ليس لها موارد طبيعية كسنغافورة أو اليابان، لكنها استطاعت أن تحقق نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا، فإنها انطلقت من استراتيجيات وسياسات للقيمة المحلية المضافة.

مؤخرا أوصى المشاركون في الدورة الرابعة من منتدى عُمان للقيمة المحلية المضافة بتبني استراتيجية وطنية للقيمة المحلية المضافة تندرج تحتها شتى البرامج والخطط والسياسات في بوتقة واحدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الرؤى والأطروحات ، داعين في الوقت نفسه إلى إرساء قواعد جديدة لبرامج القيمة المحلية المضافة لضمان تعزيز الإنتاج وتحفيز التوسُّع.

حاليا لدينا برامج متفرقة في عدد من الوحدات والشركات الحكومية، وخاصة تلك التي يتصل نشاطها بالنفط والغاز، كشركة أوكيو أو وزارة الطاقة والمعادن أو شركة دليل أو غيرها.

لدينا مواد خام ونفط وغاز ومعادن وأسماك وكائنات بحرية وربما منتجات زراعية

تصدر بثمن زهيد، ولا يستفيد منها الوطن، لأنها تخرج من دون أي قيمة مضافة، ولا تحقق أي قيمة محلية قبل أن تخرج.

ناهيك عن ثروات مهدورة مثل كميات المياه الهائلة التي تخرج مع النفط، أو

الملح الذي لا يستفاد منه عند تحلية مياه البحر، أو الكميات الهائلة من تمر

الباطنة الذي يستهلك طعاما للحيوانات «نفيعة»، أو مئات الأطنان من مخلفات النخيل والحصاد التي تحرق يوميا في مزارع البلاد، أو النفايات التي تخرج وتحقق أرباحا لمن يصدرها بمئات ملايين الريالات. فإذا بحثنا، ستطول القائمة

كثيرا.

ما يزال جهاز الاستثمار العماني يحقق أرباحا كبيرة جدا لاستثماراته داخل البلاد، وهذا لا يتحقق في الاستثمار خارج البلاد «محفظة الأجيال». وهذه علامة فارقة تدعونا للتأمل، وإلى سرعة وضع سياسة وطنية للقيمة المحلية المضافة، وأن يكون جهاز الاستثمار على رأس من يعمل في هذا الاتجاه بجميع شركاته، فلا يمكن أن يغطي برنامج (قمم) لوحده عشرات من الشركات الكبيرة المنضوية تحت الجهاز.

د. طاهرة اللواتية عضوة مجلس الشورى وإعلامية

المصدر: لجريدة عمان