خبراء التعليم يؤكدون على دعم الدولة المصرية للنوابغ والمتفوقين: يرفع مستوى التعليم والتكنولوجيا في وطننا.. ولهم تأثير ملموس على الصناعات الإبداعية والفنية والثقافية والرياضية
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
خبراء التعليم يؤكدون على دعم الدولة المصرية للنوابغ والمتفوقين:
يرفع مستوى التعليم والتكنولوجيا في مصر
ولهم تأثير ملموس على الصناعات الإبداعية والفنية والثقافية والرياضية
تعتبر الدولة المصرية حريصة على دعم النوابغ والمواهب المصرية في مختلف المجالات، بدءًا من التعليم وصولًا إلى الثقافة والفنون والرياضة ،حيث يتم توفير برامج متنوعة لتعزيز وتطوير المواهب والمهارات لدى الشباب المصري المتفوق.
أكد الدكتور عماد علي الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، ان الدولة المصرية دائما حريصة لتقديم الدعم لكافة الطلاب وخاصة النوابغ والمتفوقين دراسيا وتشمل هذه المميزات لهؤلاء الطلاب في شكل منح دراسية والجوائز والمسابقات وورش العمل والتدريبات التقنية والفنية.
وأشار عماد على ،خلال تصريحاته لصدى البلد إلى انه يتم توجيه الاهتمام والدعم للشباب الذين يظهرون مواهب مبكرة أو يتميزون بإنجازات ملحوظة في مجالاتهم.
وأوضح عماد على ،تأثير الدعم المقدم للنوابغ والمتفوقين والمواهب على المجتمع يكون إيجابيًا بشكل عام، فعندما يتم تشجيع المواهب وتنميتها، يكون لهذا تأثير كبير على النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
واضاف الاستاذ بكلية التربية أن المواهب المصرية المتفوقة تسهم في تطوير الابتكار والبحث العلمي ورفع مستوى التعليم والتكنولوجيا في البلاد، كما يمكن أن تكون لها أيضًا تأثير ملموس على الصناعات الإبداعية والفنية والثقافية والرياضية، وتساهم في بناء صورة إيجابية لمصر في المحافل الدولية.
وفي ذات السياق ، قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس،يمكن أن يلهم الناجحون والمتفوقون الأجيال القادمة ويشكلوا قدوة للشباب، ويرفعوا من مستوى التطلعات والتحصيل العلمي والإبداع في المجتمع المصري.
وأكد حسن شحاتة ، أن الطلاب المتفوقون أن يساهموا في تغيير الثقافة والمنهجية العامة للتعليم وفي تعزيز روح المنافسة الإيجابية والتفوق في مختلف المجالات.
وأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ،إن دعم الدولة المصرية للنوابغ والمتفوقين والمواهب يعكس رؤية الدولة في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم والازدهار،ويعتبر استثمار الدولة في المواهب والنوابغ استثمارًا طويل الأجل في المستقبل، حيث يمكن أن يؤدي إلى ظهور جيل من الشباب المبدع والمتميز في مختلف المجالات، وبالتالي تعزيز تنمية البلاد في كافة الجوانب.
موضحا انه يمكن للمواهب المصرية المتفوقة أن تساهم بشكل كبير في رفع مستوى التعليم والتكنولوجيا في مصر على عدة نحو:
1. الابتكار والبحث العلمي: يعتبر الابتكار والبحث العلمي جزءًا هامًا من تطوير التعليم والتكنولوجيا حيث يمكن للمواهب المصرية المتفوقة في المجالات العلمية والتقنية أن تقدم أبحاثًا وابتكارات مبتكرة تسهم في تطوير المعرفة وحل المشكلات المجتمعية والاقتصادية. وبالتالي، يرتبط التقدم التكنولوجي بتوفر بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين وتوفير فرص لتطبيق نتائج الأبحاث في الصناعة والاقتصاد.
2. تطوير المناهج والبرامج التعليمية: يمكن للمواهب المتفوقة أن تساهم في تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية في مصر،فعندما يشارك الطلاب المتميزون في تحليل وتقييم المناهج واقتراح تعديلات وتحسينات، يتم تعزيز جودة التعليم وتوفير تجارب تعليمية أكثر تحديًا وتنوعًا.
3. الإرشاد والتوجيه المهني: يمكن للمواهب المصرية المتفوقة أن تساهم في توجيه وإرشاد الطلاب الآخرين الذين يظهرون ميولًا ومواهب في المجالات العلمية والتكنولوجية.
4. العمل البحثي والتطبيقي: يمكن للمواهب المصرية المتفوقة أن تساهملت جزءًا من الإجابة. يمكن للمواهب المصرية المتفوقة أن تساهم في العمل البحثي والتطبيقي في مجالات التعليم والتكنولوجيا.
باختصار، يمكن للمواهب المصرية المتفوقة أن تساهم في رفع مستوى التعليم والتكنولوجيا في مصر من خلال الابتكار والبحث العلمي، تطوير المناهج والبرامج التعليمية، الإرشاد والتوجيه المهني، والعمل البحثي والتطبيقي. إن توفير الدعم والفرص المناسبة لهؤلاء الشباب الموهوبين يعزز نمو المجتمع التعليمي والتكنولوجي في مصر ويساهم في تطوره وتقدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الابتکار والبحث العلمی الدولة المصریة فی تطویر فی مصر
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية.. نقطة انطلاق الصادرات المصرية
قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الاقتصادية المهمة فى مصر، والتى شهدت أداء قويًا على مستوى التصدير خلال السنوات القليلة الماضية، لفت الأنظار وأثار التساؤلات حول أسباب هذا الأداء وكيف نستغله وننقل تجربته إلى القطاعات الأخرى لتحقق مصر هدفها بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات قبل عام 2030.
وحققت صادرات مصر من الصناعات الغذائية ارتفاعًا تاريخيًا خلال العام الماضى، حيث زادت بقيمة 602 مليون دولار، وبنحو 14% لتبلغ حوالى 5.1 مليار دولار، مقارنة بحوالى 4.5 مليار دولار عام 2022.
وأظهر التقرير السنوى الصادر عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار، تمثل 54% من إجمالى الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو فى القيمة 17%، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 884 مليون دولار بنسبة نمو 15% وتمثل 17% من إجمالى الصادرات، ثم الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 467 مليون دولار، وتمثل 9% من إجمالى الصادرات وحققت نسبة نمو فى قيمة الصادرات بلغت 22%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 233 مليون دولار وتمثل 4% من إجمالى الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5%، وباقى المجموعات الدولية بقيمة 745 مليون دولار والتى تمثل 15% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14%.
كما بلغت الصادرات فى الربع الأول من عام 2024 نحو 1.6 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 31% وقيمة نمو 369 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتى بلغت 1.2 مليار دولار، وتعد تلك أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
وبلغ إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى فبراير 2024 نحو 18.7 مليار دولار، حيث سجلت صادرات عام 2020 حوالى 3.4 مليار دولار، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، وصادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، وصادرات 2023 بلغت 5.1 مليار دولار وصادرات الربع الأول من عام 2024 بلغت 1.6 مليار دولار.
فى هذا الملف نرصد أبرز الأسباب التى أدت إلى تحقيق قطاع الصناعات الغذائية هذا الأداء القوى وكيف نستغل نجاح هذا القطاع فى نقل تجربته إلى القطاعات الأخرى لتحقيق هدف الـ100 مليار دولار صادرات.
الضرائب والفوائد البنكية وغياب البيانات.. أبرز التحديات
النجاحات والطفرات التى حققتها الصناعات الغذائية مؤخرًا لا تعنى أنها لا تواجه مشاكل، فالحقيقة أن هذا القطاع الحيوى يواجه عددًا من التحديات والمشكلات التى إذا تم حلها فسيكون الحصان الرابح فى تحقيق هدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وتشمل هذه التحديات ارتفاع الضرائب والفوائد البنكية وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقة للطاقات الإنتاجية الخاصة بالمصانع، فضلًا عن بيانات المخزون والاستهلاك، ما يؤدى إلى بعض المشاكل للمستثمرين الجدد وخاصة الأجانب الذين يرغبون فى ضخ استثمارات فى القطاع.
وعقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى مارس الماضى، ارتفعت أسعار الفائدة فى البنوك المصرية بشكل كبير ووصلت إلى 30%، وأصبح من الصعب على أى مستثمر الحصول على تمويلات بنكية بهذه الفوائد، خاصة إذا علمنا أن التمويلات البنكية تعتبر من أهم عناصر الاستثمار فى مصر وتعتمد عليها الشركات بشكل أساسى فى تنفيذ المشروعات.
ورفع البنك المركزى المصرى مؤخرًا، أسعار الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 27.25% والإقراض لأجل ليلة عند 28.25%.
وأكد أحمد صقر، رئيس إحدى شركات الصناعات الغذائية أن قطاع الصناعات الغذائية يواجه عدة تحديات يجب مواجهتها حتى ينطلق بقوة أكبر فى التصدير.. وقال: «من ضمن هذه التحديات ضرورة وجود قاعدة صناعية متنوعة وبها ميزة نسبية تعتمد عليها مصر»، مشيرًا إلى أن القاعدة الصناعية تتكون من 3 عناصر تتمثل فى المنتج النهائى وصناعة الآلات وصناعة الخامات، لكن الجزء الأكبر منها هو المنتج النهائى، والجزء الذى سيجعل مصر تمتلك قاعدة صناعية حقيقية هو صناعة الآلات والخامات، وفى حالة توافر هذه العناصر الثلاثة فإن مصر ستمتلك قاعدة صناعية ضخمة تستطيع من خلالها مواكبة التطورات العالمية وزيادة الصادرات.
وأضاف: «من أبرز التحديات التى يعانى منها المستثمرون فى قطاع الصناعات الغذائية ارتفاع الضرائب التى تتعدى 45%، وارتفاع الفوائد البنكية ووصولها إلى 30%».
وقال: «من ضمن التحديات أيضا أنه لا يوجد فى مصر قاعدة بيانات دقيقة للطاقات الإنتاجية لمصانع الأغذية أو المخزون أو الاستهلاك، ومعظم دول العالم لديها قاعدة بيانات بحجم إنتاج كل صنف داخل المصانع، ورغم ذلك مصر لا يوجد فيها ذلك، والمنوط بهذا الأمر هو هيئة التنمية الصناعية، التى لم يأت إلى المصانع منها أحد لمعرفة خطوط الإنتاج الموجودة فيها وحجم الإنتاج نفسه، وهذا لا يشجع على الاستثمار وخاصة الأجنبى، لأن اتخاذ قرار الاستثمار يكون دائمًا بناء على بيانات دقيقة».
وأشار «صقر»، إلى أن الدولة بدأت خلال العامين الماضيين التفكير فى توطين صناعة بعض الخامات داخل مصر، لتصنيع الآلات والمعدات التى تحتاجها المصانع حتى لا تتوقف عن الإنتاج، ولكننا نحتاج إلى تسريع هذه الخطط، فحتى نتجاوز هذه التحديات يجب وضع خريطة صناعية معروفة يكون قوامها معتمد على صناعة الخامات والآلات، وتخفيف الضرائب وتحديد فوائد بنكية مناسبة.
وأكد ضرورة وجود دور للبنوك الداعمة للصناعة وتنمية الصادرات كما يحدث فى العالم كله،.. وقال: «فى مصر لدينا بنك تنمية الصادرات لكنه لا يؤدى نفس الدور الذى يقوم به نظراؤه فى البلدان الأخرى، والتى لديها حرية فى منح الائتمانات والتمويلات للمستثمرين تصل إلى 25% من قيمة فاتورة التصدير الخاصة بالمصدرين، أى أنه دعم فعلى واقعى، ففى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال عندما ينشئ المستثمر المشروع يتم منحه 65% من قيمة المشروع بفائدة ضئيلة لا تتعدى 1%، ولذلك الفارق بيننا وبينهم كبير، وبالتالى نحتاج إلى وجود رؤية واسعة لجعل الصناعات الغذائية مستمرة وتتقدم دومًا للأمام، خاصة أن مصادر الغذاء فى العالم تنخفض تدريجيًا، نتيجة كثرة السكان وقلة الموارد، ما يؤثر على تكلفة السلع، وإذا كانت لدينا فى مصر ميزة نسبية فإنه يجب استغلالها وتنميتها بشكل غير طبيعى وأهمها الزراعة التى يجب تنميتها لمواجهة هذا النقص التدريجى فى مصادر الغذاء».
وأشار إلى أنه إذا توافرت هذه العناصر ستختفى التحديات وستتحول إلى إيجابيات، مؤكدًا أن تحديات الصناعة لن يتم حلها من خلال الحكومة فقط أو القطاع الخاص فقط، وإنما بالمشاركة الكاملة بين الأطراف كلها.
بيئة جاذبة للاستثمار.. واكتفاء ذاتى محلياً
يشهد قطاع الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا واضحًا فى حجم صادراته، ووصلت صادراته بنهاية 2023 إلى مستوى تاريخى لتسجل 5.1 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار فى 2022، بنسبة ارتفاع 14%.
وحققت صادرات الصناعات الغذائية فى الربع الأول من عام 2024 نحو 1.6 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 31% وقيمة نمو 369 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2024 والتى بلغت 1.2 مليار دولار، حيث تعد أعلى قيمة صادرات يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.
وأثارت هذه الأرقام تساؤلات عديدة حول أسباب الطفرة فى الصادرات، ويقول تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن أهم أسباب ارتفاع الصادرات الغذائية فى السنوات الماضية تتمثل فى الاهتمام والدعم الكبير من الدولة لملف التصدير.
وأضاف أن ذلك يظهر فى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى شخصيًا واجتماعاته المتكررة مع رجال الأعمال ورؤساء المجالس التصديرية المختلفة، واجتماعات رئيس الوزراء مع رؤساء المجالس بشكل شهرى تقريبًا لمتابعة ملف تنمية الصادرات وإزالة معوقات التصدير، بالإضافة إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وإعادة تشكيله برئاسة رئيس الجمهورية مؤخرًا. كما أن إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء أثر إيجابًا على جودة المنتجات المصرية التى يتم تصديرها وتداولها، بسبب رقابتها ومتابعتها لهذه المنتجات بشكل دقيق.
وأضاف، «هناك تنوع كبير فى الأسواق التى يتم التصدير لها، وخلال الفترة الماضية المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بذل مجهودات فى البعثات التجارية، ونظم أكثر من 11 بعثة تجارية فى أكثر من دولة واتسمت بالتنوع، وخاصة لدول كينيا والأردن والمغرب والجزائر وغانا وجيبوتى والسودان وتنزانيا والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ويخطط لتنظيم بعثات أكثر الفترة القادمة لدول أخرى مثل العراق والكونغو ورواندا والسنغال وسلطنة عمان، وبعض دول شرق أوروبا مثل كازاخستان وأوزباكستان وروسيا».
وأوضح «الضوى»، أن كل هذه المناطق تتواجد على الخريطة التسويقية للمجلس بجانب مجموعة كبيرة من المعارض الدولية التى تخدم مناطق مختلفة فى العالم يشارك فيها المجلس بشكل شبه سنوى، مثل جلفود دبى فى الإمارات ويخدم منطقة الخليج العربى، وسعودى فود فى المملكة العربية السعودية، وأنوجا فى ألمانيا، وسيال فى باريس وفانسى فود فى أمريكا، فضلًا عن معارض باليابان وروسيا وتركيا.
وأشار إلى أن هذه المعارض تغطى دولًا كثيرة فى العالم تستطيع من خلالها الشركات المصرية عرض منتجاتها فيها والوصول إلى دول أكثر، بالإضافة إلى دعم بعض الكيانات داخل مصر التى تساعد فى التنمية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى وغيرها، والتى لها دور فى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسط فى محاولة زيادة صادراتها، وشركات الجودة وسلامة الغذاء والحجر الزراعي وغيرها، وبالتالى فإن المنطومة متكاملة بداية من الزراعة وحتى المنتج النهائى، وكل طرف يقوم بدوره بشكل جيد، ما ينعكس إيجابًا على الصادرات، ولو كانت هناك حلقة ضعيفة فى المنظومة ستؤثر على حجم الصادرات فى النهاية.
وأكد «الضوى» أن قطاع الصناعات الغذائية من الممكن أن يكون الحصان الرابح لزيادة الصادرات المصرية بشكل جيد، لأنه من القطاعات القوية بدليل أن النسبة الأكبر من المنتجات الغذائية المتداولة فى السوق المصرى منتجات محلية مصنوعة فى مصر، وهناك قطاعات كاملة بها اكتفاء ذاتى ولا يوجد فيها أى نوع من أنواع الاستيراد وأهمها قطاع المنتجات ذات الأصل الزراعى، وبالتالى القطاع قادر على تغطية احتياجات سوق بحجم 120 مليون مستهلك، فضلًا عن وجود فوائض تصديرية، وهذا ما شاهدناه فى فترة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف سلاسل الإمداد، حيث لم تتأثر مصر على مستوى القطاع الغذائى بهذه الظروف العالمية وكانت السلع الغذائية متوفرة فى الأسواق باستمرار.
وأشار إلى أن ذلك يدل على قوة القطاع وأنه قادر على تغطية الاحتياجات المحلية واستيعاب طاقات جديدة للتصدير، بالإضافة إلى توسعات الدولة فى الزراعة وإضافة 3 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، ما يساعد القطاع على توفير الخامات اللازمة للتصنيع بكميات كبيرة، فضلاً عن شبكة الطرق خاصة فى المناطق الجديدة التى تفتح الطريق لإقامة مشروعات ومصانع غذائية جديدة فى هذه المناطق.
وأوضح نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن القطاع يتميز بالتنوع الكبير فى المنتجات ذات الأصل الزراعى، وأسعار طاقة منخفضة مقارنة بالدول المحيطة، وأسعار عمالة أرخص، وكلها عوامل تشير إلى أن مصر بيئة جاذبة للاستثمار، وهذا ما تتم ترجمته فى الإعلان بشكل دائم عن استحواذات خليجية أو أجنبية على شركات مصرية أو تضخ استثمارات فى هذا القطاع.
وقال: «هناك اتفاقيات عديدة وقعتها مصر لدخول منتجاتها إلى الدول بدون جمارك، مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة العربية الكبرى، واتفاقية الميركسور، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وغيرها من الاتفاقيات المهمة للاقتصاد المصرى، التى تجذب المستثمرين للتواجد فى مصر للتصنيع وإعادة التصدير لهذه الدول بدون جمارك».
وحول أبرز القطاعات التى شهدت طفرات خلال الفترة الماضية، أوضح «الضوى» أن القطاع الغذائى من أصل زراعى مثل الخضروات المجففة والمجمدة كان من أبرز هذه القطاعات، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا أكبر مصدر فى العالم للفراولة المجمدة، ومن أكبر الدول المصدرة للزيتون عالميا، فضلًا عن البصل المجفف وغيره، حيث إن التغيرات المناخية فى أوروبا أثرت بشكل إيجابى على زيادة صادرات مصر من الخضروات والفواكه إليها بسبب تأثير هذه التغيرات على إنتاجها من المواد الغذائية، وأصبحت فرصة لدخول منتجاتنا أسواق جديدة.
وتضم القطاعات أيضا قطاع النباتات الطبية والعطرية وقطاع الزيوت العطرية التى تمتلك فيهما مصر ميزة نسبية تتمثل فى ارتفاع نسبة الزيوت بها، وبالتالى هناك إقبال كبير على استيراد منتجاتنا منها.
وأشار نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أن معدلات النمو السنوية فى صادرات القطاع لدول الاتحاد الأوروبى وأمريكا خلال الـ3 سنوات الأخيرة تصل إلى 30%، كما بدأت مصر الدخول فى أسواق جديدة مثل اليابان والصين، ما يخلق تنوعًا كبيرًا فى الأسواق المستهدفة.
وأضاف: «مع تعويم الجنيه مؤخرًا تم تشجيع شركات كثيرة للدخول فى المنظومة التصديرية، بسبب العائد الدولارى العالى، كما أن وقف الاستيراد لفترة معينة شجع مستوردين للدخول فى الاستثمار بالقطاع بدلًا من الاستيراد»، ولذلك تستهدف مصر زيادة الصادرات بنهاية 2024 إلى 6 مليارات دولار مقابل 5.1 مليار دولار بنهاية 2023.
التعدين والطاقة النظيفة ومواد البناء.. قطاعات واعدة
الاقتصاد المصرى يحتاج إلى زيادة صادراته بشكل ضخم وفى نفس الوقت تخفيض وارداته بقدر الإمكان، وتحقيق ذلك لن يكون إلا من خلال استثمار تجربة نجاح قطاع الصناعات الغذائية، ونقلها إلى قطاعات أخرى فى الاقتصاد قادرة على النمو وإحداث طفرة تصديرية خلال سنوات معدودة.
يقول الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع، فهو ليس اقتصادًا زراعيًا أو صناعيًا فقط، وإنما يتسم بوجود قطاعات أخرى قوية مثل التعدين والطاقة النظيفة وغيرها.
وأضاف أن مصر يمكنها الاستفادة من تجربة نجاح قطاع الصناعات الغذائية فى قطاعات أخرى، وأبرزها التعدين والثروة السمكية والطاقة النظيفة ومواد البناء، مشيرًا إلى أنه لا بد من توطين عدد كبير من الصناعات محليًا، من خلال إزالة التحديات التى تواجه عملية التصنيع، وحل مشاكل المستثمرين المحليين والقطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات بشكل كامل، وهذا ما بدأنا نشاهده فى زيارات رئيس الوزراء المتكررة للمدن الصناعية المهمة، مثل العاشر من رمضان وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن مصر قادرة على أن تكون لديها منتجات جيدة تنافس المستوردة، وتصديرها للخارج، ولكن نحتاج أن تكون لدينا قدرة تنافسية متميزة وليس مجرد تصنيع منتجات يتم تصديرها قد تسىء لمصر فى الخارج وتؤثر على حجم الصادرات فيما بعد، مؤكدًا أن الدولة المصرية من خلال الحوافز التشريعية للاستثمار مؤخرًا بدأت فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى قطاعات مختلفة، لأن أهم مرتكزات الدولة الفترة المقبلة يجب أن يكون توطين الصناعات، فالإنتاج ودعم المنتج المصرى هو الحل الوحيد لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية بشكل كامل.
وأشار إلى أنه من ضمن القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى ويمكنها زيادة حجم الصادرات المصرية، قطاع التعدين فى ظل امتلاك مصر ثروة طبيعية من الموارد التعدينية مثل الرمال السوداء التى بدأت الدولة استغلالها مؤخرًا وغيرها من المعادن المهمة، بالإضافة إلى قطاع الثروة السمكية الذى يمكن أن يزيد الصادرات بعد المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية به، فضلًا عن قطاع الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين الأخضر الذى يمكن أن يدر على مصر مليارات الدولارات فى حالة تصديره إلى أوروبا فى ظل معاناتهم من التغيرات المناخية، واعتمادهم على الطاقة النظيفة بشكل أكبر، بالإضافة إلى قطاع مواد البناء وخاصة صناعة السيراميك الذى تتميز بها مصر بشكل كبير.
وأشار «خضر» إلى أن نجاح قطاع الصناعات الغذائية جاء بعد زيادة الاهتمام الحكومى بالإنتاج الزراعى منذ 2016، وبداية عملية استصلاح المزيد من الأراضى الزراعية، ما حقق وفرة كبيرة فى المنتجات الزراعية على المستوى المحلى، ولمسنا ذلك أثناء أزمة جائحة كورونا، كما أن مشروع إنشاء الصوب الزراعية يعد من أنجح المشروعات فى القطاع الزراعى خلال الفترة الأخيرة، لأنه أدى إلى وفرة فى المنتجات الزراعية، ومن ثم فوائض للتصدير لمختلف دول العالم، ولذلك شهد قطاع الصناعات الغذائية انتعاشة فى الصادرات.
وأضاف: «بعد ذلك بدأت مصر مشروعات استصلاح الأراضى فى سيناء ومشروع مستقبل مصر، بالإضافة إلى مشروعات الصناعات الغذائية التكاملية فى شرق العوينات، من خلال بناء مصانع بجوار المناطق الزراعية لخدمة هذه المنتجات وتصنيعها وتغليفها، توفيرًا للوقت والجهد والتكاليف، مدللًا على ذلك بمصانع البطاطس فى شرق العوينات، فضلًا عن اتباع الدولة نهج استصلاح الأراضى بالقرب من الموانئ وإنشاء المصانع بجوارها ما يسهم فى زيادة الصادرات، مع تسهيل عملية النقل والتصدير وتوفير النفقات، ما يشجع على زيادة التصدير».
وأكد الخبير الاقتصادى، أن مصر تسير بشكل جيد فى ملف الصناعات الغذائية، لكننا نحتاج إلى بعض الإجراءات لاكتمال المنظومة حتى تكون مصر رائدة فى الأمن الغذائى وتحقق الأمن الداخلى وينخفض مستوى الأسعار، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى بناء مصانع أكثر فى قطاعات معينة داخل الصناعات الغذائية، مثل تصنيع الزيوت محليا بدلًا من استيرادها، استغلالًا لتوافر المنتجات الزراعية التى توفر مشتقات الزيوت مثل الذرة وغيرها، ولذلك يجب إجراء دراسات لإنشاء عدد معين من المصانع فى هذا المجال سنويًا، بحيث إنه بعد فترة معينة تكون الزيوت منتجة محليًا بدلًا من استيرادها، وهكذا فى كل صناعة أخرى تستورد مصر منتجاتها.
وأشار إلى أن هذا الهدف استراتيجى لأنه لا يؤدى إلى تقليل الاستيراد فقط، بل مع تحقيق الاكتفاء الذاتى ووجود فوائض يمكننا بعد ذلك التوجه نحو السوق الأفريقى وتصدير منتجاتنا له، خاصة وأن أفريقيا سوق واعد للاقتصاد المصرى، يوفر عملة صعبة بالمليارات لمصر، فى ظل موقعها الاستراتيجى وامتلاكها المقومات والموارد.
البعثات التجارية والترويجية.. مفتاح الأسواق الجديدة
تستهدف مصر الوصول إلى تحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا قبل عام 2030، والوصول لهذا الهدف يلزمه اتخاذ العديد من الإجراءات، فصادرات مصر حاليا تتمحور حول 50 مليار دولار، أى أن الهدف هو مضاعفة الصادرات خلال سنوات معدودة.
يقول الخبير الاقتصادى عبدالنبى عبدالمطلب، إن فتح أسواق جديدة عامل مهم فى زيادة الصادرات المصرية، وهناك إجراءات يمكن لمصر اتخاذها لفتح أسواق جديدة ونفاذ صادراتها إلى أغلب دول العالم، أهمها البعثات التجارية والترويجية، ومصر تقوم بدور مهم فى هذه المسألة، ودائمًا ما كانت هناك اقتراحات بأن تتضمن السفارات المصرية مكاتب للتمثيل التجارى فى الدول التى لا يوجد فيها هذه المكاتب، وتقوم السفارات بهذا الدور والترويج للسلع والسياحة والخدمات المصرية وليس السلع فقط، لأن كل ما يدر عائد بالعملات الصعبة يمكن اعتباره ضمن الصادرات، حيث إنه يصب فى النهاية فى ميزان المدفوعات.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أنه فى ظل التكنولوجيا والتقدم وثورة الاتصالات، أصبح يمكننا الترويج للصادرات عن طريق عرض المنتجات بشكل كامل من خلال الإنترنت، والتواصل مع المستوردين فى الدول الأخرى بشكل أسهل وأسرع.
وأشار إلى إن هدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سهل ومن الممكن الوصول إليه بسهولة خلال 3 إلى 5 سنوات، والظروف الاقتصادية والسياسية الحالية رغم قسوتها إلا أنها قد تكون أحد الحوافز والعوامل المساعدة لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف «عبدالمطلب»، أن مشاكل حرب غزة قد تمثل فرصة لزيادة صادرات مصر إلى قطاع غزة بعد تدمير البنية التحتية فيها وتوقف حركة تجارتها مع أغلب دول العالم، ومن هنا سيبدأ الفلسطينيون فى البحث عن احتياجاتهم من الدول المجاورة، وبالتالى مصر ستكون أكثر الدول القادرة على مد الفلسطينيين بكل احتياجاتهم.
وأوضح أن الأوضاع العالمية تشير إلى أنه ستكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة، وبالتالى هذه المأساة قد تكون أحد الحوافز للصناعة العالمية، لإقامة مصانع مواد البناء أو إعداد المساكن الجاهزة، أو الاستثمار فى البنية التجتية، ومصر ستكون أهم الدول الجاذبة لهذا النوع من الاستثمارات وبالتالى سيكون استثمارًا موجهها للتصدير.
وقال: «مصر بدأت مؤخرًا نهجًا اقتصاديًا يسمح بقدرة القطاع الخاص على تحقيق نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالى ورفع درجة مساهمته من 35% إلى 65% خلال المرحلة القادمة، وهذا يسهم فى زيادة الإنتاج القابل للتصدير، لأن تدنى حجم الصادرات حاليًا يأتى بسبب سيطرة الدولة على الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادى، ونسبة كبيرة من الإنتاج تتوجه إلى السوق المحلى، والفوائض فقط للتصدير، لكن وجود القطاع الخاص فى قطاعات استثمارية معينة مثل الصناعات التحويلية كالملابس والمفروشات والأحذية والأدوية والرقائق الإلكترونية وغيرها، سيجعل الجزء الأكبر من إنتاجها موجها للتصدير، وبالتالى يمكن من خلالها زيادة الصادرات المصرية بشكل عام فى النهاية».
وأكد «عبدالمطلب»، أن تحرير سعر الصرف أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، لأنه فى ظل عدم استقرار السعر يكون من الصعب حساب التكاليف وبالتالى الشركات لا تستطيع وضع خطة للمنافسة فى الأسواق العالمية، وكما أن المنافسة تحتاج إلى الجودة، فهى فى نفس الوقت تحتاج إلى السعر، وبالتالى اختلاف سعر الصرف وعدم استقراره لا يمكن المصدرين والمصنعين من تحديد السعر التنافسى الذى يمكن أن يدخلون به السوق العالمى ويحقق لهم الأرباح التى يتمنوها.
وأوضح أن جزءًا من مدخلات الإنتاج المصرى مستورد، وبالتالى عندما يبدأ المصنعون إعداد خطة تكاليفهم فإنهم يحسبون التكاليف على أساس سعر صرف معين، وإذا تغير هذا السعر قبل وصول هذه السلع المستوردة إلى مخازنهم، أو تغيرت قواعد الرسوم الجمركية والدفع، فإن ذلك كله يؤثر عليه بشكل سلبى على مدخلات الإنتاج ويقلل قدرتهم على التصدير، وبالتالى نحن نحتاج إلى سعر صرف مستقر وليس شرطًا أن يكون ثابتًا، وبالتالى ستكون هناك إمكانية لإعداد دراسات جدوى حقيقية تمكن المصنعين والمصدرين من حساب تكاليفهم وأرباحهم بشكل دقيق ويمكنهم من عرض السلع فى الأسواق العالمية بسعر تنافسى جيد.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب