أكد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” أن مجلس النواب قام بما يجب القيام به وهو إصدار القوانين الانتخابية وفق ما ورد من لجنة 6+ 6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة القية، بوفد من التجمع الوطني للأحزاب الليبية، حيث ألقى ممثلي الاحزاب خلال اللقاء كلمات أكدوا فيها تأييدهم لمجلس النواب في إصدار قانون انتخاب رئيس البلاد وقانون انتخاب مجلس الأمة، وفقا لمخرجات لجنة 6+6 ووفقآ لما ورد في التعديل الدستوري الثالث عشر، كما طالبو بضرورة الإسراع بتشكيل حكومة موحدة تعنى بالانتخابات وتقدم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات، مؤكدين في الوقت ذاته دعمهم للعملية الانتخابية في ليبيا، تحقيقا لإرادة الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبدوره أكد “عقيلة صالح” خلال كلمته أن مجلس النواب قام بما يجب القيام به وهو إصدار القوانين الانتخابية وفق ما ورد من لجنة 6+ 6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة. كما شدد على أن المجلس ماضٍ قدماً في العملية الانتخابية، ومستعد لتشكيل حكومة مصغرة تشرف على الانتخابات حسب ما تحتاجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من دعم لوجستي وغيرها من المتطلبات الاخرى التي تحتاجها في العملية الانتخابية. وأوضح “عقيلة” بأن الأحزاب الوطنية لها دور هام في توعية وتحفيز منتسبيها في إجراء انتخابات، تؤدي إلي استقرار البلاد ورقيها وتترسخ دولة المؤسسات والقانون فيها. وفي ختام اللقاء كرم التجمع الوطني للأحزاب الليبية المستشار عقيلة صالح ، حيث قدموا له درعا تكريمياً نظير مواقفه الوطنية الراسخة والثابتة. وفق ماصرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبر صفحته على موقع “فيسبوك”. الوسومعقيلة صالح

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: عقيلة صالح مجلس النواب عقیلة صالح وفق ما ما ورد

إقرأ أيضاً:

برلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاك

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة للمشرّع، وتُعد من أدوات الرقابة اللاحقة على البرلمان، موضحًا أن الحكم الأخير الصادر بشأن الإيجارات القديمة جاء منضبطًا ودقيقًا للغاية، وينظر إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وليس "تحريرها" كما يروّج البعض.

وهدان: البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديمآليات واضحة.. تعليق لميس الحديدي على تواصل جلسات الاستماع حول مشروع قانون الإيجار القديم


وأشار "درويش" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء،  إلى أن الحكم الصادر يتناول عدم دستورية ثبات الأجرة سواء للوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، ويندرج ضمن سلسلة متناسقة من الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية، والتي بدأت منذ ما قبل عام 1996.

وأوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة جاء متسقًا مع فلسفة هذه الأحكام، وسعى إلى تقديم حل جذري لمشكلة متجذرة منذ عقود، مؤكدًا أن القوانين القديمة تسببت في ظلم واضح للملاك، ولكن في الوقت ذاته شدد على ضرورة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل موضوعي وعادل.


وكشف درويش أن اللجنة المشتركة بمجلس النواب ستعقد جلسات استماع للملاك والمستأجرين يومي الأحد والاثنين المقبلين، بعد الانتهاء من لقاءات الحكومة والجهات القانونية.

طباعة شارك عمرو درويش لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب المحكمة الدستورية البرلمان

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يلتقي النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية في زامبيا لتعزيز التعاون البرلماني
  • المستشار حنفي جبالي يستقبل النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية في زامبيا
  • رئيس مجلس النواب يستقبل النائبة الأولى لرئيس الجمعية الوطنية الزامبية
  • مجلس النواب يناقش الميزانية العامة ويستعرض تحديات «مشروع النهر الصناعي»
  • اجتماع تحضيري في زغرتا لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة
  • هكذا يطوّع الأميركيون القوانين لمكافحة مقاطعة إسرائيل
  • تستهدف النواب.. المنفي يحيل الحزمة الثانية من المراسيم الرئاسية للكوني واللافي
  • برلماني عن قانون الإيجار القديم: القوانين السابقة تسببت في ظلم واضح للملّاك
  • لا يراعي صالح الطرفين| برلمانية تكشف أسباب رفضها لمشروع قانون الإيجار القديم
  • علي جمعة يلوم ممثل الأزهر: بلغ رؤساءك أننا مستاؤون بعد رفض قانون الفتوى