محكمة الاستئناف تؤجل النظر في مصير الحيداوي وملف "تذاكر مونديال قطر"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف، بالدار البيضاء، مساء الاثنين، النظر في ملف محمد الحيداوي وعادل العماري في قضية ما يعرف “بفضيحة تذاكر مونديال قطر” إلى 16 أكتوبر الجاري.
والتمس دفاع المتهمين من هيئة الحكم، ببطلان الحكم الابتدائي، وكذا ضم الدفوعات الشكلية إلى الجوهر.
ودحض دفاع كل من الحيداوي والعماري التهم المنسوبة إلى الطرفين، مع بطلان “المتابعة الابتدائية”.
وشدد الدفاع على غياب شكايات رسمية أو حتى شكايات لأشخاص عاديين ضد المتهمين، مما يبطل الحكم الابتدائي الصادر في حقهما.
كما أشارت هيئة دفاع الطرفين إلى عدم تقديم دولة قطر شكاية رسمية ضد الحيداوي كما العماري، وعدم تقديم الجامعة الملكية لكرة القدم شكاية ضدهما، فضلا عن عدم وجود شكايات متضررين في هذا الملف.
وانتقد دفاع عادل العماري بشدة التسجيل الصوتي المنسوب لمؤازره، ونفى أن يكون موكله له علاقة بمضمون المكالمة، مدافعا عن عدم قانونيته. وأكد أنه “لا يمكن التقاط مكالمات إلا بإذن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف”.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت الفائت، حكمت على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”.
كما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”.
وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال، فيما توبع الصحافي في حالة سراح. وينتظر استئناف الحكم من طرف النيابة العامة والطرفين المعنيين.
كلمات دلالية تذاكر مونديال قطر فضيحة محمد الحيداويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تذاكر مونديال قطر فضيحة محمد الحيداوي تذاکر موندیال
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟