المركزي الفرنسي: قلقون من تأثير التصعيد بغزة على أسعار النفط
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيلروي دو جالو، الثلاثاء، إن البنك المركزي الأوروبي يشعر بالقلق بشكل خاص من تطورات أسعار النفط، جراء الوضع في إسرائيل.
وأضاف فيلروي، الذي يشغل أيضا عضوية البنك المركزي الأوروبي، في مقابلة مع فرانس إنفو، أن التضخم من المتوقع أن يظل عند المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند نحو اثنين بالمئة بحلول نهاية عام 2025، على الرغم من أعمال العنف التي اندلعت في إسرائيل منذ السبت.
لكن وفي تصريح سابق، قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن التصعيد في غزة، يفترض أن يكون له عواقب "محدودة" على أسعار النفط والاقتصاد بشكل عام، لكن ذلك مشروط بأن لا تتحول الأمور إلى صراع إقليمي أوسع.
وكان صندوق النقد الدولي، قد أكد الإثنين، أنه يتابع عن كثب الوضع في إسرائيل وغزة، وأن من السابق لأوانه تقييم أي أثر اقتصادي.
وذكر متحدث باسم الصندوق "نشعر ببالغ الحزن لخسارة الأرواح. نتابع هذا الموقف المقلق عن كثب"، مضيفا أن من السابق لأوانه قول أي شيء عن التبعات الاقتصادية.
من جانبه، قال رئيس بنك التسويات الدولية، أوجستين كارستنز، إن "من السابق لأوانه استقراء" الكيفية التي سيؤثر بها الصراع، الذي اندلع السبت في إسرائيل، على الاقتصاد العالمي، الذي ما يزال يعاني من ارتفاع التضخم بعد جائحة كورونا.
وأضاف كارستنز، "يؤثر هذا بشكل تقليدي على سعر النفط، ويمكنه التأثير على سوق الأسهم، لكن من السابق لأوانه الاستقراء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيلروي البنك المركزي الأوروبي التضخم إسرائيل النفط الاقتصاد صندوق النقد الدولي إسرائيل وغزة سوق الأسهم المركزي الفرنسي أسعار النفط التصعيد في غزة فيلروي البنك المركزي الأوروبي التضخم إسرائيل النفط الاقتصاد صندوق النقد الدولي إسرائيل وغزة سوق الأسهم نفط من السابق لأوانه فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين
في خطوة تعكس تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي، وتزامناً مع تحسن المؤشرات المحلية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في قرار يُعد بمثابة مؤشر على دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
قرارات جديدة من لجنة السياسة النقديةاجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، وأقرت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
وجاء هذا التحرك في ضوء المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وضمن إطار استجابة البنك المركزي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تهدد الاستقرار النقدي في الفترات السابقة.
خلفيات القرار.. قراءة في السياق العالميأوضحت اللجنة أن القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تراجعاً في توقعات النمو العالمي، نتيجة الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، وتوجه العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذراً.
أما بالنسبة لأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً نسبياً، وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، بسبب مخاطر مناخية لا تزال قائمة. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال التهديدات قائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار الغموض في سياسات التجارة الدولية.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي