السجن 5 سنوات حبساً نافذاً في حق مستخدم بنك إختلس 900 مليون
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الإثنين ،حكما بالسجن خمس سنوات نافذة بحق مستخدم سابق بإحدى المؤسسات البنكية بعد مؤاخذته من أجل تهم” اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة” .
وتوبع المتهم وهو مستخدم سابق بأحد البنوك بتطوان من أجل اختلاس مبالغ مالية تقدر ب300 مليون سنتيم من العملة الوطنية، و 600 ألف يورو من العملة الأجنبية، والتزوير في محررات رسمية.
وكانت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة البنكية التي كان يشتغل فيها المتهم ، قد كشفت وجود اختلاسات مالية تعتبر جرائم أموال لتتم إحالته على النيابة العامة بالرباط التي أحالته بدورها على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي أمر بمتابعته في حالة اعتقال.
وتبين من التحقيقات أن المتهم قام باختلاسات عديدة طالت حسابات المؤسسة البنكية وودائع الزبناء خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، مشمولة بعمليات تزوير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمالك شركة بتهمة الاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب من مستثمر
قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لصالح رجل أعمال، بعد إدانته بالاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب غير مشغول بدعوى توظيفها وتحقيق أرباح لصالح المجني عليه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم تلقى كمية الذهب من المجني عليه على أساس استثمارها في مجال تجارة الذهب، إلا أنه امتنع عن رد الذهب أو تسليم الأرباح المستحقة منذ نحو 6 أشهر، كما رفض إعادة الكمية محل الاتفاق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بتحريات أجهزة الأمن، صحة الاتهامات الموجهة للمتهم، وثبوت ارتكابه واقعة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليه، ما دفع النيابة لإحالته إلى المحاكمة في القضية رقم 13516 جنح مدينة نصر أول.
وطالب المستشار شريف حافظ، دفاع المجني عليه بإلزام المتهم بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، وقدم مستندات تؤيد الاتهام، فيما دفع محامي المتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأوضح شريف حافظ محامي المجني عليه، في بلاغ مقدم للنائب العام، أن المتهم اشتهر بين عدد من رجال الأعمال، مصريين وأجانب، بتقديم خدمات المتاجرة في الذهب غير المشغول، مستندًا إلى إظهار مستندات تخص شركة لتجارة الذهب بدولة الإمارات لإقناع المجني عليه بجدية نشاطه ومصداقيته.
وأضاف حافظ أن المتهم استمر في المماطلة لأكثر من 5 أشهر، ورفض رد الذهب أو تسوية الأرباح، رغم محاولات ودية عدة، منها عرض إعادة جزء من الأموال مقابل التنازل عن البلاغ، وهو ما رفضه المجني عليه، ليلجأ في النهاية إلى القضاء.
وأشار الدفاع إلى أن إجمالي قيمة الذهب والأرباح المستحقة يقترب من 14 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود بلاغات أخرى حررها ضحايا مختلفون ضد المتهم أمام قسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة، لاتهامه بارتكاب وقائع نصب مماثلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش