لتوفير العملة الصعبة.. هدية من الحكومة للمصريين بالخارج لمدة 3 شهور
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تعمل الدولة على توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها في الخارج، حيث تحرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم بأن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري.
وتسعى الحكومة لتقديم كافة التسهيلات للمصريين بالخارج من خلال مبادرة سيارات المصريين بالخارج، دون جمارك أو ضرائب أو رسوم، بهدف دعم المصريين بالخارج.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتيح مد مهلة استيراد المصري الذي يتمتع بإقامة في الخارج سيارة ركوب للاستعمال الشخصي لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
ويجيز مشروع القانون للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه. ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجيز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على أن “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 , والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابـل سـداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة.
من جانبه، قال محمد صلاح، مؤسس أمانة المهاجرين بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، إن الدولة تسعى إلى تعزيز التواصل بينها وبين المصريين في الخارج، ومناقشة القضايا التي تؤثر على المصريين في الخارج، ودعم الاقتصاد المصري.
وأضاف صلاح في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المصريون في الخارج يرسلون تحويلات مالية كبيرة إلى أقاربهم في مصر، وتقدر قيمة التحويلات المالية التي يرسلها المصريون في الخارج إلى مصر كل عام بنحو 25 مليار دولار وربما يزيد المبلغ عن ذالك.
وأشار صلاح، إلى أن المصريين في الخارج يروجون لمصر كوجهة سياحية من خلال نشر المعلومات عن مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزيارة مصر بأنفسهم، ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم لزيارة مصر.
الإعفاء الجمركي لسيارات المصريينوسبق، ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون الذي يحمل رقم (161) لسنة 2022، حيث ينص القانون الجديد، على أنه يمكن لكل مصرى له إقامة قانونية سارية فى الخارج، إدخال سيارة مستوردة بتيسيرات متعددة بشرط ألا يكون سبق له الاستفادة من المبادرة السابقة.
ومن المقرر وفق المعلن عنه استمرار العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من جانب مجلس النواب لمدة 3 شهور مع إمكانية مده لفترة مماثلة.
وفجر مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، مفاجأة بشأن مبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج مقابل وديعة دولارية، مؤكدا: أن هناك البعض من سدد المبالغ كاملة ولم يستفد بمبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج.
وأضاف: "استقبلنا شكاوى لمصريين في أوروبا بعدما استجابوا لمبادرة السيارات ودفعوا الفلوس كاملة ولم يستفيدوا من شحن سياراتهم لمصر بدون جمارك ولا يستطيعون الحصول على أموالهم حتى الآن، وهذا يدل على أن فيه قصورًا في المبادرة، واشتكوا لوزراتي المالية والهجرة دون جدوى حتى الآن".
الدولة تقدم محفزات للمصريين بالخارجومنذ يومين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
ولفت رئيس الوزراء حينها- إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن اتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
وتطرق الاجتماع حينها- إلى موقف الشهادات الدولارية التي يتم إصدارها للمصريين بالخارج، حيث تمت الإشارة إلى ما حققته هذه الشهادات خلال الفترة الماضية، التي شهدت اقبالا كبيراً من جانب الراغبين في الحصول عليها، وهناك رد فعل إيجابي للمصريين بالخارج فيما يتعلق بالحصول على تلك الشهادات التي تأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر توفير النقد الأجنبي، وإتاحة أدوات استثمارية تسهم في جذب المزيد من استثمارات المصريين بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة القيادة السياسية المصريين بالخارج العملة الأجنبية وزارة المالية سیارات المصریین بالخارج للمصریین بالخارج مجلس الوزراء القانون رقم فى الخارج فی الخارج لسنة 2022 على أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة: "بداية جديدة" لبناء الإنسان استفادت منها 5.3 مليون مواطن ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أن الدولة المصرية واصلت جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير رأس المال البشري، عبر سلسلة من المبادرات القومية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وبناء الإنسان المصري.
"حياة كريمة".. مشروع تنموي بتكلفة 350 مليار جنيهوأكد المركز أن أبرز هذه الجهود يتمثل في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الذي حقق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.
رئيس الوزراء ينعي "شهيد الواجب" خالد شوقي.. مكافأة ومعاش استثنائي وتخليد اسمه في العاشر من رمضان بحضور عدد من الوزراء.. الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيموقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع نحو 350 مليار جنيه، واستفاد منها ما يزيد على 18 مليون مواطن.
ويعد المشروع من أكبر المبادرات التنموية التي تهدف إلى القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، من خلال تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في القرى الأكثر احتياجًا.
"بداية جديدة".. 13 ألف خدمة لصالح 5.3 مليون مواطنوأشار التقرير إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية تحت عنوان "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، حقق هو الآخر نجاحًا ملموسًا، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة حتى الآن 5.3 مليون مواطن، تم تقديم أكثر من 13 ألف خدمة متنوعة لهم، تشمل:
الرعاية الصحية.التأهيل المهني.التدريب والتعليم.التمكين الاجتماعي والاقتصادي.وتهدف المبادرة إلى تنمية الإنسان المصري على كافة المستويات، إيمانًا بأن بناء الدولة يبدأ من بناء الإنسان وتعزيز قدراته.
دعم ذوي الهمم: "قادرون باختلاف" ودمج آلاف الطلابوفي إطار تعزيز الدمج المجتمعي والعدالة لكافة فئات المجتمع، خاصة الأشخاص ذوي الهمم، لفت التقرير إلى أن الدولة أطلقت صندوق "قادرون باختلاف"، الذي تم دعمه بموارد مالية تجاوزت 15 مليار جنيه حتى يناير 2025.
كما أحرزت الدولة تقدمًا كبيرًا في مجال دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي، حيث تم:
دمج 587 ألف طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.داخل 32 جامعة مصرية على مستوى الجمهورية.ويُعد ذلك خطوة غير مسبوقة نحو تمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة.
حصاد 10 سنوات من التنمية المتواصلةيأتي هذا ضمن حصاد 10 سنوات من التنمية الشاملة التي انتهجتها الدولة المصرية، والتي تستند إلى رؤية وطنية تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل العيش الكريم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
وأكد مركز معلومات مجلس الوزراء أن هذه المبادرات تؤكد أن الاستثمار في الإنسان المصري يحتل صدارة أولويات الدولة، في سبيل بناء مجتمع شامل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس