تأسيس تسارُع لاستثمارات التنقل لتمكين تطوير قطاع السيارات والتنقل بالمملكة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض
أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارُع لاستثمارات التنقل” أو “الشركة”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل إمداد قطاع السيارات والتنقل في المملكة.
وستقود “تسارُع لاستثمارات التنقل” استثمارات إستراتيجية وشراكات مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية، وتهدف الشركة لدعم نمو القطاع وتحقيق عوائد طويلة الأمد من خلال توطين خبرات التصنيع والتقنيات المتقدمة التي ستسهم في تمكين منظومة قطاع السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة في المملكة.
ويتماشى تأسيس “تسارُع لاستثمارات التنقل” مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تحفيز قدرات قطاع السيارات في المملكة، بما يعزز تنافسية المملكة عالميًا، ويدعم وصولها إلى مكانة رائدة دوليًا.
وتضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات المتخصصة في قطاع التنقل المستقبلي، ومنها الاستثمار في شركة “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، بالشراكة مع “فوكسكون Foxconn”، إلى جانب الاستثمار في شركة “لوسِد” للسيارات الكهربائية، ومقرها في الولايات المتحدة، التي افتتحت في 27 سبتمبر أول مصنع عالمي لها لإنتاج السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مع خطط للوصول بقدراته الإنتاجية إلى 155,000 سيارة سنوياً.
وعُيّن مايكل مولر رئيسًا تنفيذيًا لشركة “تسارُع لاستثمارات التنقل”، ويتمتع مولر بخبرة تزيد عن 25 عاماً في صناعة السيارات، حيث شغل سابقًا العديد من المناصب الإدارية العليا في عدد من كبرى الشركات مثل مجموعة بورشة ومجموعة فولكس فاجن في المملكة وأوروبا الوسطى والشرقية.
ومن المقرر أن تطلق “تسارُع لاستثمارات التنقل” استثمارها الأول من خلال مشروع مشترك مع “شركة مجموعة الزامل العقارية” و”شركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريّف” و”شركة مشاريع دار الهمة المحدودة”. ويهدف هذا المشروع إلى تطوير مركز لوجستي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية يوفر خدمات خاصة بصناعات القطع التكميلية لمنتجات قطاع السيارات.
وستكون “تسارُع لاستثمارات التنقل” المساهم الأكبر في المشروع المشترك الجديد، الذي سيستفيد من مزايا المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وسيسهم بشكل حيوي في جذب الموردين العالميين وتعزيز الفرص التجارية، ويتماشى المشروع مع مستهدفات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الخاصة لتكون مركزاً للتصنيع والخدمات اللوجستية الخاصة بقطاع السيارات.
وبهذه المناسبة، صرح مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، ورئيس مجلس إدارة تسارُع لاستثمارات التنقل عمر الماضي: تهدف الشركة إلى تحسين قدرات سلاسل الإمداد المحلية وقدرات التصنيع الوطنية، من خلال مزيج من الإستراتيجيات الاستثمارية والشراكات مع القطاع الخاص بما يرتقي بتكامل المنظومة الخاصة بصناعات السيارات الكهربائية والذاتية القيادة في المملكة.
ومن خلال تأسيس تسارُع لاستثمارات التنقل، يؤكد صندوق الاستثمارات العامة التزامه بالتنويع الاقتصادي، والاستدامة، وتوطين التكنولوجيا والخبرات المتخصصة في القطاع.”
وستدعم “تسارُع لاستثمارات التنقل” الأبحاث والتطوير، وتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في هذا القطاع، مع التركيز على الفرص المستدامة فيه، وستقدم الشركة أيضًا مساهمة نوعية في دعم الأهداف البيئية بما فيها تحقيق صافي انبعاثات صفرية للمملكة بحلول عام 2060 ولصندوق الاستثمارات العامة، بحلول عام 2050، عبر تسريع التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية والحلول المستقبلية للتنقل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تسار ع لاستثمارات التنقل صندوق الاستثمارات العامة قطاع السيارات السیارات الکهربائیة الاستثمارات العامة قطاع السیارات فی المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا حققت سوريا اقتصاديا بعد عام على سقوط الأسد؟
شهدت سوريا خلال العام الأول الذي أعقب سقوط نظام بشار الأسد تحولات اقتصادية متباينة بين مؤشرات إيجابية أولية وتحديات بنيوية عميقة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان اتحاد غرف التجارة السورية بمناسبة ذكرى يوم التحرير أن السوق المحلية أصبحت تتمتع بآفاق واسعة للاستثمار والتنمية.
وأشارت إلى أن رجال الأعمال الذين غادروا البلاد خلال سنوات الحرب سيعودون بخبراتهم للمشاركة في جهود الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد.
إجراءات حكومية ورفع العقوباتعملت الحكومة خلال تلك الفترة على تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع العقوبات الدولية وإعادة بناء البيئة التشريعية والاستثمارية، وذلك بهدف جذب رؤوس الأموال، وتحسين حركة التجارة، وتمكين القطاع الخاص من استئناف نشاطه.
وتمكنت دمشق من رفع جانب كبير من العقوبات التي كانت مفروضة عليها واستأنفت علاقاتها بالمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما نجحت الشهر الماضي في العودة إلى نظام "سويفت" (SWIFT) الذي سيربطها ماليا ببنوك العالم ومختلف الدول.
وتعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي ببذل كل ما في وسعه لإنجاح سوريا وذلك عقب محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع في واشنطن.
وتحتاج سوريا إلى إجراء تحويلات مع المؤسسات المالية الدولية من أجل إدخال مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الذي دمرته الحرب. يأتي ذلك في إطار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وكان آخرها تمديد وزارة الخزانة الأميركية خلال الشهر الجاري تعليق "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.
لكنّ رفع هذه العقوبات بشكل كامل مرهون بموافقة الكونغرس الأميركي..
ورغم ذلك، بقي القطاع المصرفي يعمل تحت قيود شديدة بسبب نقص السيولة، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف الثقة في النظام المالي.
لكن ومع نهاية العام الأول، بدأت المصارف تستعيد تدريجيا قدرتها على التعامل عبر نظام التحويلات المصرفية العالمية، مما عُدّ خطوة مهمّة لإعادة وصل الاقتصاد السوري بالعالم.
تحديات القطاع المصرفييواجه إصلاح القطاع المصرفي تحديات كبيرة أبرزها غياب البيانات الرسمية الدقيقة المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، وميزان المدفوعات.
إعلانوهو ما يشكل عقبة أساسية أمام وضع خطط اقتصادية ومالية فعّالة، ويحدّ من قدرة المصارف على تقييم المخاطر وإدارة عملياتها.
آفاق مستقبلية
ورغم هذه التحديات، يتوقع اقتصاديون أن يسهم رفع القيود الغربية والأميركية تدريجيا في:
تحسين العمليات المالية إعادة تنشيط القطاع المصرفي تعزيز تدفق السيولة الأجنبية، وذلك بما يهيئ الأرضية لعودة النشاط الاقتصادي بوتيرة أفضل خلال السنوات التالية.وبحسب خبراء اقتصاد، فإن العام الأول بعد سقوط النظام شهد استمرار عجز الميزان التجاري نتيجة ضعف القدرة الإنتاجية، ومحدودية الصادرات، واعتماد البلاد بشكل كبير على السلع والمنتجات المستوردة.
وقبل أيام أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن اقتصاد بلاده ينمو بوتيرة تفوق بكثير تقديرات البنك الدولي البالغة 1% لعام 2025، وذلك بفضل عودة نحو 1.5 مليون لاجئ خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها عبر رابط فيديو إلى مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك.
وقال حصرية إن الحكومة تسعى لإعادة بناء الثقة بعُملتها ونظامها المالي، من خلال طرح عُملة جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية التي سجّلت نحو 11.057 ليرة مقابل الدولار مؤخرا على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن. وأوضح "ستكون العملة الجديدة إشارة ورمزا لهذا التحرر المالي".
البنية التحتية
على صعيد آخر، سُجل تحسن تدريجي في البنية التحتية للنقل من خلال فتح طرق رئيسية كانت مغلقة وتأهيل شبكات متضررة، وتعزيز الربط بين المحافظات.
وتُعد هذه الخطوات أساسية لإعادة تنشيط الحركة التجارية وتسهيل تنقل البضائع والأفراد.
كما برز خلال هذا العام تطور كبير في مرفأي طرطوس واللاذقية، حيث بدأت أعمال إصلاح وتأهيل واسعة أتاحت رفع قدرة المرفأين على استقبال آلاف البواخر القادمة إلى سوريا، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها حيوية لعودة النشاط التجاري وتدفق السلع.
وفي موازاة ذلك، تتواصل أعمال تحسين البنية التحتية داخل المدن من شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وذلك لتسهيل حياة المواطنين، وتمكين المستثمرين من استئناف نشاطهم في بيئة أقل كلفة وأكثر كفاءة.
تحسّن في الكهرباء
قطاع الكهرباء شهد بدوره تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع متوسط تزويد المواطنين بالكهرباء من 4 ساعات يوميا إلى 10 ساعات.
أما المدن الصناعية فقد أصبحت تحصل على تغذية كهربائية كاملة على مدار 24 ساعة، ما أعاد للمصانع القدرة على العمل بنظام ورديات كاملة وبشكل متواصل، وهو ما يعد عنصرا أساسيا في تحريك عجلة الإنتاج.
إجراءات التخفيف عن السوريينإن أهم ما يشغل الشارع السوري اليوم، هو تسهيل ظروف الحياة والتخفيف عنه في ظل ارتفاع الأسعار وقلة الدخل، وتشير البيانات الرسمية إلى اتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها:
خفض أسعار المشتقات النفطية بنسبة 25% خلال الشهرين الماضيين رفع الرواتب والأجور بنسبة 200% خلال الصيف الماضي توقعات بزيادة جديدة للرواتب لتقليص الفجوة بين الدخل وتكلفة المتطلباتومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في:
تحسين القدرة الشرائية للسوريين خلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة عبر تدفق الاستثمارات. الاستثمارات الأجنبيةبحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغت الاستثمارات الأجنبية خلال عام من سقوط الأسد نحو 28 مليار دولار، ورغم أن المبلغ يُعد متواضعا مقارنة بحجم الاحتياجات الضخمة للبلاد التي تعرضت لتدمير كبير، ولكنه الأكبر منذ سنوات طويلة ويمثل عودة تدريجية لثقة المستثمرين بالسوق السورية.
إعلانوفي سياق الحديث عن اتجاهات الاستثمار المستقبلية ومع الإعلان عن حزمة واسعة من التسهيلات، توقع خبراء اقتصاديون أن يتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بتحسّن البيئة التشريعية وتخفيف القيود المالية.
ويُنظر إلى عودة الاستثمارات المحتملة على أنها عامل رئيسي في دعم عجلة الإنتاج وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، خاصة أن المستثمر المحلي يمتلك خبرة طويلة في طبيعة الأنشطة الصناعية والزراعية داخل البلاد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش