أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,23 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0,11 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 شتنبر إلى 4 أكتوبر الجاري.
وأوضح البنك المركزي في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأشار إلى أنه بتاريخ 27 شتنبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 355,3 مليار درهم، أي بانخفاض نسبته 0,3 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بنسبة 4,3 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها ما مجموعه 109 مليار درهم في المتوسط اليومي، توزعت بين تسبيقات لمدة 7 أيام قدرها 43,2 مليار درهم، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، و26 مليار درهم من القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,4 مليار درهم، في حين بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 4 أكتوبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 5 أكتوبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 44,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وخلال مناقصة 3 أكتوبر 2023، احتفظت الخزينة بمبلغ 3 مليار درهم من أصل مبلغ إجمالي مقترح قدره 7,6 مليار درهم. وبلغت الاكتتابات 1,5 مليار درهم على أجل 52 أسبوعا بمعدل 3,23 في المائة و 1,5 مليار درهم على أجل سنتين بمعدل 3,47 في المائة.
ومع الأخذ في الاعتبار سداد 609 مليون درهم، خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر 2023، فمن المتوقع أن يبلغ جاري سندات الخزينة 687,4 مليار درهم في 11 أكتوبر.
وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,7 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,8 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات “البنوك” بنسبة 1,2 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 2,1 في المائة، و”العقار” بنسبة 12,9 في المائة.
وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي ‘الكهرباء” و”المعادن” ارتفاعا ب4,3 في المائة و1,6 في المائة على التوالي.
أما الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 488,9 مليون درهم، مقابل 1,1 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026