مدبولي يشهد توقيع بروتوكول لتمكين السيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد بنوك مصر؛ بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للسيدات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وحضر توقيع بروتوكول التعاون كل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر.
ووقع بروتوكول التعاون كل من إنجي أباظة، مدير محور التمكين الاقتصادي بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بوزارة التخطيط، و محمد ثروت، رئيس لجنة الشمول المالي باتحاد بنوك مصر.
ويستهدف بروتوكول التعاون تعزيز جهود الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك عن طريق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والبنوك المصرية العاملة، في جميع محافظات الجمهورية، من خلال توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية طبقًا للقواعد والسياسات الداخلية المعمول بها في البنوك المشاركة، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساعدة في التوسع وتوفير فرص العمل اللائقة.
وعلى هامش توقيع بروتوكول التعاون، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي للدولة واستدامته، من خلال التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة للاستثمارات العامة.
وأوضحت أن الوزارة تتبنى منهج النمو الاحتوائي، وهو منهج يخلق فرص عمل لائقة، ويتيح مجالات أوسع للمواطنين للتمتع بثمار النمو الاقتصادي، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، فضلا عن دور الوزارة كمنسق وطني لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحاوره المختلفة ومنها محور التمكين الاقتصادي للسيدات، وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير التمويل اللازم لبناء القدرات الخاصة للفتيات والسيدات بغرض التشغيل، وغيرها من الخدمات المالية وغير المالية الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة.
وبموجب بروتوكول التعاون، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة حصول السيدات المستفيدات من المشروع على الخدمات والمنتجات المقدمة من البنوك المصرية.
وقال محمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، إن دور الاتحاد يمثل نموذجاً رائداً للتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، حيث يُسهم هذا التعاون في متابعة البنوك المشاركة في توفير المنتجات والخدمات المالية وغير المالية وفقا للسياسات والضوابط والإجراءات الخاصة بكل بنك، وكذا متابعة البنوك في التوعية والترويج للمنتجات والخدمات المالية وغير المالية لدى مجتمع السيدات المستفيدات من خدمات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، من خلال الاستفادة من مقار المجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعي وأية جهات أخرى مشاركة في محافظات الجمهورية.
ويشمل دور الاتحاد أيضًا توجيه البنوك لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للعملاء المرشحين من المشروع، بما يتماشى مع السياسات الائتمانية والإجراءات والضوابط الداخلية لكل بنك.
وتتمثل المجالات التي يمكن أن تستفيد من التمويلات، برامج تمويل مشروعات تربية الدواجن، وصناعات الدواجن، والإنتاج الحيواني والألبان والتصنيع الزراعي، وتمويل النباتات الطبية والعطرية، ومنتجات النحل من العسل، وبرنامج تمويل تحديث منظومة الري وتطبيقات الطاقة الشمسية، وشراء وتأجير الميكنة الزراعية، وشراء وتأجير مجففات المحاصيل الزراعية، والزراعة التعاقدية، والتجارة في المدخلات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج (التقاوي، والأسمدة والمبيدات والشتلات)، ومراكب الصيد والصيادين بما فيها رأس المال العامل، ومعالجة وتدوير المخلفات الزراعية.كما سيتم أيضاً تقديم حلول غير مالية مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات من خلال مراكز تطوير الأعمال بمبادرة رواد النيل بما يتناسب مع الفئات المستهدفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد بنوك مصر الأسرة المصرية البنوك المصرية التضامن الاجتماعي التمويل اللازم التنمية الاقتصادية الخدمات المالية الدكتور مصطفى مدبولي الصحة والسكان مدبولي المشروع القومی لتنمیة الأسرة المصریة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الصغیرة ومتناهیة الصغر التمکین الاقتصادی بروتوکول التعاون توقیع بروتوکول من المشروع بنوک مصر من خلال
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع إثيوبيا
الشارقة (الاتحاد)
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرصها على دعم تنظيم بعثات تجارية إلى جمهورية إثيوبيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار جهود الغرفة لتوسيع نطاق بعثاتها التجارية في القارة الأفريقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة، مع أكليلوا كيبيدي إيرينا، القنصل العام لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في دبي والإمارات الشمالية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الشارقة وإثيوبيا، حيث أكد الطرفان أهمية فتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، كما تم مناقشة أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم فعاليات اقتصادية مثل المعارض والمؤتمرات التي تجمع مجتمعي الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة ودعم نمو الاستثمارات المشتركة، ولاسيما في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة الشارقة وهيئة الاستثمار الإثيوبية، والتي تشكل إطارًا استراتيجيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ورحب عبدالله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بقوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية إثيوبيا، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا، خلال السنوات الماضية، بنسبة تخطت 180%، لتتجاوز قيمة التجارة الثنائية غير النفطية، 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022، مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية تشكل دافعاً نحو بناء مزيد من العمل المشترك على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين لتحقيق أفضل استفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لدى الجانبين.
من جانبه، أعرب أكليلوا كيبيدي إيرينا، عن تقديره لغرفة الشارقة على مبادراتها الداعمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتزامها بتوطيد أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في إثيوبيا، مؤكداً أن بلاده تولي أهمية خاصة لتطوير شراكات استراتيجية مع دولة الإمارات ولاسيما إمارة الشارقة، في ضوء العلاقات التاريخية المتينة والرؤية المشتركة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على شعبي البلدين، مشيراً إلى أن إثيوبيا تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي وتوفر فرصاً واعدة في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الزراعة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة