مقابل رسوم.. وزير الكهرباء: ندرس السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك مخطط لتحرير سوق الكهرباء فى مصر عن طريق تبادل بيع الكهرباء بين القطاع الخاص وذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ، لافتا إلى أن مايتم الآن هو بيع القطاع الخاص للطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة لوزارة الكهرباء.
وأضاف شاكر، فى تصريحات صحفية، أن السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك سيتم حين التأكد من نجاح تجربة Private to Private Projects اى من القطاع الخاص للقاطع الخاص" .
وأوضح الوزير، أن نقل الكهرباء سيتم على الشبكة القومية وسيتم ذلك عن طريق دفع رسوم سيتم تحديدها لاحقا.
وأشار الوزير، إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يجرى حاليا القواعد الخاص بتنظيم السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة المنتجة للقطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية للكهرباء مقابل رسوم بالإضافة إلى تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة.
فيما أكد الدكتور محمد موسى عمران، الرئيس التنفيذي لـجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الجهاز حريص على تذليل أية عقبات أمام المستثمرين ، وسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين وإنهاء الإجراءات في خلال 15 يوما.
وتابع أن هناك العديد من التشريعات بالنسبة للطاقة الجديدة والمتجددة، وحيث يتم إعفاء حتى ١٠ ميجا مقابل رسوم الدمج.
وأكد عمران، أن هناك هتمام كبير بسرعة إنهاء أية مشكلات امام مستثمرى القطاع الخاص، موضحا أنه في إطار التطورات يستطيع المستثمر الذي يبني محطة البيع للمستهلك مباشرة دون الحاجة للبيع الشبكة وهو مايسهل من الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد أن الجهاز حريص على فتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وبيعها للقطاع الخاص ومسودات الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص Private to Private Projects لخلق بيئة مواتية لجذب الاستثمار الخاص والذي يعتبر من أولويات الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه قد تم تحديد الفترة حتى العاشر من أكتوبر كحد أقصى لإبداء أي ملاحظات على القواعد العامة لاختيار المنتجين المستهلكين المؤهلين والتي يتبعها الاتفاق مع الاستشاري على النسخة النهائية للحزمة التنظيمية التي سيتم عرضها على استشاري قانوني سيتم التعاقد معه من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوضعها في صورتها النهائية تمهيدا للعرض على مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.