إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
الرياض
قرر مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء ، إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 13 / 4 / 1420 هـ ، وتعديلاته .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، التي عقدها مجلس الوزراء ، اليوم ، في الرياض .
وكان المجلس قد اطلع على مضمون محادثات خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرياض مجلس الوزراء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو لتحرك عاجل لمواجهة إقامة 17 مستوطنة إسرائيلية جديدة
طالب مجلس الوزراء الفلسطيني برئاسة محمد مصطفى، بتحرك عربي وإسلامي ودولي عاجل، لمواجهة إعلان سلطات الاحتلال البدء في إقامة 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، خلال السنوات الخمس المقبلة.
أكد مجلس الوزراء الفلسطيني في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مثل هذه السياسات العدوانية لن توفر الأمن لأي طرف على المدى القريب أو البعيد، وأن جميع الخطوات الأحادية إنما تدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وعلى صعيد تطورات الوضع في قطاع غزة، ناقش المجلس جهود الطواقم الحكومية والمؤسسات الدولية الشريكة، التي تعمل على إغاثة الفلسطينيين تحت مظلة غرفة العمليات الحكومية.
وفي السياق ذاته، أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة وقف الحرب وتسريع ترتيبات التعافي وإعادة الإعمار في القطاع.
كما ندّد مجلس الوزراء الفلسطيني باقتحام قوات الاحتلال، أمس الاثنين، لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وما رافق ذلك من استيلاء على ممتلكات الوكالة.
وحذّر المجلس، من التداعيات الكارثية لهذه الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية، التي تستهدف منظمة أممية تقدم خدماتٍ لا غنى عنها للفلسطينيين، استنادًا إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة.
كما أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال جامعتي بيرزيت، والقدس في بلدة أبو ديس، في اعتداء يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر الاعتداء على المؤسسات التعليمية باعتبارها أعيانًا مدنية محمية، يأتي ضمن سياق الاستهداف الممنهج للعملية التعليمية في الجامعات الفلسطينية.