تعليم الكبار: زيادة عدد المدارس يساهم بشكل كبير في القضاء على الأمية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
تساهم المدارس بمصر في القضاء على ظاهرة الأمية ورفع مستوى التعليم بشكل عام، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم الاجتماعي.
قال الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ، أن عدد المدارس ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وقد تم تأسيس مئات المدارس الجديدة في مناطق مختلفة من البلاد، وتم توسيع وتطوير المدارس القائمة لاستيعاب المزيد من الطلاب.
وأكد الدكتور محمد ناصف خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن هذه الزيادة في عدد المدارس تعتبر خطوة هامة في محاربة الأمية في مصر فقد كانت الأمية تعد أحد التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، حيث أن عدداً كبيراً من السكان لم يتمكنوا من الحصول على التعليم الأساسي اللازم.
وعندما تم توسيع البنية التحتية للتعليم وزيادة عدد المدارس، تمكن المزيد من الأطفال والبالغين من الالتحاق بالمدارس والحصول على فرصة تعليمية متميزة وتتوفر الآن فرصة أفضل للأفراد لاكتساب المهارات والمعرفة التي تمكنهم من المشاركة في سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقد لاقت هذه الجهود استحسانًا كبيرًا من قبل المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة وتوفير المواد التعليمية والكتب الدراسية، مما ساهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين بيئة التعلم.
وتعكس هذه الجهود الحكومية والمجتمعية الرغبة الحقيقية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مصر، حيث إن توفير فرص التعليم للجميع يعد استثمارًا حقيقيًا في الموارد البشرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل لمناقشة تعديلات قانون التعليم
عقدت وحدة التعليم والبحث العلمي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل لمناقشة أبرز المحاور التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وتم خلال الورشة مناقشة المحاور المطروحة للتعديل، والخاصة بأن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي ١٢ سنة للتعليم الإلزامي، منها ٩ سنوات للتعليم الأساسي (٦ سنوات للمرحلة الابتدائية و٣ سنوات للمرحلة الإعدادية)، إضافة إلى ٣ سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي"، كما تتضمن التعديلات المقترحة أن تكون مدة الدراسة ٥ سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتمت مناقشة المحور الخاص بإضافة مسار التعليم الثانوي المهني، والذي يهدف إلى توفير خيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في إعداد كوادر فنية متخصصة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم الفني وهياكله ومواده الدراسية، كذلك مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي حتى نهاية العام الدراسي (نهاية شهر أغسطس)، لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب.
وتطرقت المناقشات إلى حوكمة المدارس التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، كذلك السماح بإنشاء مدارس وبرامج تجريبية تشجيعًا للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، تسمح التعديلات بإنشاء وترخيص مدارس وبرامج تجريبية وفق ضوابط محددة.
كذلك مناقشة مقررات الدراسة بالتعليم الثانوي العام، حيث تكون من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك وفقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات.
أدار الورشة النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور محمد محرم، عضو التنسيقية، وشارك فيها النائب نادر مصطفى والنائبة رشا كليب، عضوي مجلس النواب عن التنسيقية، بالإضافة إلى رغدة محمود، نور الشيخ، أحمد عبد العزيز، هند رحومة، محمد عمران، دينا طارق، هاجر سعد الدين، وأحمد أسامة، أعضاء التنسيقية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»