النزاهة النيابية تعلل أسباب تأخر اطلاق التخصيصات المالية للموازنة بتقليل عجزها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عللت لجنة النزاهة النيابية، اسباب تأخر اطلاق التخصيصات المالية للموازنة يكمن في تقليل عجزها.
وقال عضو اللجنة، علي تركي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاسباب وراء عدم صرف تخصيصات الموازنة للمحافظات والوزارات بسبب انتظار تخفيض العجز المالي وتوفير السيولة النقدية”.
واضاف “حيث ان هنالك عجز مالي يقدر 40% من قيمة الموازنة، ونعتبر ان هذه الاشهر تحضيرية قبل اطلاق العمل بالمشاريع”.
وبين تركي، ان “الابتعاد عن الموعد منذ اطلاق الموازنة للتسهيل على الحكومة وجود السيولة النقدية التي تكفي لادامة مشاريعها خلال العامين المقبلين”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 1:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، الخميس، أن ملف عقارات الدولة يمثل قضية محورية تمس الموارد الوطنية، داعيًا إلى تشكيل لجنة نيابية ثابتة تتولى متابعته بدل اللجنة الفرعية الحالية.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “اللجنة تلقت معلومات ووثائق من عدة جهات منها دائرة عقارات الدولة ووزارات الزراعة والبلديات، كشفت عن آلاف العقارات التي تعود ملكيتها للدولة، والتي من الممكن أن تُستثمر لتكون مورداً مالياً يعادل إيرادات النفط”.وأشار إلى “وجود حالات تأجير بأسعار رمزية، بل وتمليك عدد من العقارات بصورة مخالفة للقانون”، مضيفاً أن “بعض العقارات تسيطر عليها جهات تمتلك نفوذاً كبيرا”.واوضح أن “اللجنة أحالت معظم الملفات إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، وهي الآن منظورة أمام القضاء العادل”، مشيراً إلى أن “اللجنة تعمل على إعداد توصيات ستُعرض للتصويت في مجلس النواب قريباً”.وأضاف أن “عدد العقارات المشمولة بالتحقيقات يصل إلى مئات الآلاف، وتخضع كثير منها لإيجارات متدنية أو رمزية، خاصة تلك التي تستولي عليها بعض الأحزاب الحاكمة”.يُذكر أن هيئة النزاهة اتخذت خلال الأيام الماضية إجراءات وتدابير عاجلة تهدف إلى تحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو تحقيق مكاسب غير مشروعة منها.