"جهاز الرقابة" يشارك في اجتماع دولي لمكافحة الفساد وغسل الأموال
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
يشارك جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في الاجتماع السادس عشر لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة التايلندية بانكوك، وبمشاركة الأجهزة الأعضاء في المجموعة.
وافتتح الاجتماع معالي المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية ورئيس مجموعة العمل، والذي أعرب في كلمته عن تقديره لجهود الأجهزة الأعضاء والأمانة العامة لمجموعة العمل في تنفيذ المهام الموكلة لها، بما يحقق الأهداف والتطلعات المتعلقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، مشيرا إلى أهمية الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال لتعزيز دور الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وتضمن الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات، ومنها اعتماد خطة عمل المجموعة للسنوات (2023-2025) بما يتوافق مع استراتيجية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، إلى جانب مناقشة التقرير المرحلي لأمانة مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، ومناقشة الهدف المتعلق بتعزيز بناء القدرات لدى خبراء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات فيما بينها.
وسيناقش الاجتماع عددا من المبادئ الاسترشادية، منها مبدأ فحص أنظمة المبلغين عن المخالفات، ومبدأ مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومبدأ مدى التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في الإنتوساي بتنفيذ التزاماتها الدولية تجاه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقرارات مؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب مبدأ الرقابة على النظام الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، ومبدأ الكشف عن الفساد بما في ذلك تقنيات التحقيق/ التدقيق والأدوات والموارد وجمع الأدلة.
ويختتم الاجتماع أعماله باستعراض عدة عروض مرئية، تتعلق بدور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد وآلية تسخيره في المهام الرقابية، وتقييم مخاطر الاحتيال والفساد في المشتريات العامة، ومناقشة ورقتي عمل حول عمليات غسل الأموال وكيفية الحد منها، والإطار التشريعي والتنظيمي والإداري للتعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والجهات الأخرى المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟