باحث استراتيجي: التصعيد الأخير كان شاهدا على تحرك مصر لوقف الاعتداء في فلسطين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قال محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدور المصري على مدار التاريخ حتى اليوم، كان الدور المحوري والأكثر أهمية وفاعلية على مستوى السعي لحل هذه الأزمة بشكل شامل، ودعم الحقوق المشروعة والقضايا العادلة للشعب الفلسطيني، وما يدل على ذلك ما بذلته مصر في 48، و58، و67 وحتى اليوم.
مصر تاريخيًا الداعم الرئيسي لقيام منظمة التحرير الفلسطينيةوتابع فوزي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «وحتى على المستوى السياسي، كانت مصر تاريخيًا هي الداعم الرئيسي لقيام منظمة التحرير الفلسطينية، واعتماد ودعم القرارات الخاصة بالجامعة أو القمم العربية الخاصة بإنشاء جيش التحرير الفلسطيني، وحتى اليوم، مصر كانت وما زالت الداعم الأول للقضايا العادلة للشعب الفلسطيني، من خلال التحرك على أكثر من مستوى سياسي وأمنى ودولي لإيجاد مقاربات ومعالاجات عدلة وتسويات دائمة للأزمة الراهنة».
أوضح: أن التصعيد الأخير التي شهدته الأراضي الفلسطينية منذ يوم السبت، كان شاهدًا على تحرك مصر في أكثر من مستوى، سواء من خلال المستويات الثنائية عبر التنسيق من الجانب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية المتنوعة وعلى اختلاف اتجاهتها من خلال التنسيق والتواصل مع الجانب الاسرائيلي لوقف الاعتداءات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى إلغاء نصوص «الاعتداء على قيم الأسرة» لمخالفتها الدستور
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والمقيدة برقم 86698 لسنة 79 قضائية.
تطالب الدعوى بإلغاء وتجميد النصوص العقابية الواردة في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المتعلقة بتجريم «الاعتداء على قيم الأسرة المصرية».
وفقاً لصحيفة الدعوى، يُعتبر النص القانوني مبهماً وفضفاضاً، مما يتيح استخدامه لملاحقة الشباب وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك.
يرى هاني سامح أن هذا الاستخدام يضر بالصورة الثقافية لمصر، ويؤثر سلباً على قطاعي السياحة والاقتصاد، بالإضافة إلى مخالفته لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور.
وأشار المحامي هاني سامح إلى أن التوسع في تطبيق هذه التهمة يعيق التنمية الاقتصادية ويحد من حرية الإبداع، مؤكداً أن السياحة التنافسية عالمياً تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين. كما حذر من أن النصوص تعكس مفاهيم متشددة تشبه ممارسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولصالح مفاهيم قروسطية أشبه بالتفتيش، مما قد يؤثر على سمعة مصر كمقصد سياحي عالمي.
من الناحية القانونية، يدفع مقدم الدعوى بعدم دستورية النص لمخالفته مبادئ الوضوح والتناسب في التجريم، ولتعديه على جوهر الحقوق والحريات التي لا تقبل التعطيل. وطالب بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعليق تطبيق النص، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مشروعيته.
تؤكد الدعوى أن النص العقابي يتعارض مع التراث الفني المصري وقيم الحرية والانفتاح التي سادت خلال القرن الماضي، ويناقض أنماط الحياة في مناطق مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، وشرم الشيخ. وترى أن تطبيقه يهدد دعائم الدولة المدنية ويقوض الاقتصاد السياحي وسمعة مصر التنافسية عالمياً.
واختتم هاني سامح دعواه بالمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء النص العقابي، معتبرًا أنه يفتح الباب أمام استهداف الشباب وصناع المحتوى عن مشاهد تقل كثيرًا عما زخرت به السينما وتراث ماسبيرو الفني، مما يشكل تهديداً للاقتصاد والسياحة والحريات العامة في مصر.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
دون إصابات.. اندلاع حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة