«الموارد البشرية» تفصل في المنازعات العمالية دون الـ 50 ألف درهم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تعديلات على القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يتم العمل بها اعتباراً من الأول من يناير من العام 2024.
ونصت التعديلات الجديدة التي جاءت في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023، على تولي الوزارة الفصل في المنازعات العمالية بـ «قرار نهائي» متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ «50 ألف درهم».
وأشار القانون الجديد إلى أن هذا الحكم ينطبق أيضاً إذا كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وأكد القانون الجديد أنه يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصلاحياتها المنصوص عليها في البند السابق، في قوة السند التنفيذي ويمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف المختصة للنظر في موضوع النزاع، وذلك خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار.
وتحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال 3 أيام عمل، وتفصل فيها خلال 15 يوم عمل من تاريخ إقامة الدعوى، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وفقاً لأحكام هذه الفقرة حكماً باتاً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ القرار المشار إليه.
ولفت القانون الجديد إلى أنه على الوزارة في حال تعذر التسوية الودية خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي غير الأحوال المنصوص عليها سابقاً، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة.
وأجاز القانون الجديد، للوزارة خلال سريان النزاع بإلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل لمدة «شهرين» بحد أقصى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل، ووفق اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أجاز، بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي القائم إلى حدوث نزاع عمالي جماعي يضر بالمصلحة العامة.
وألزم القانون المحكمة المختصة أن تقوم خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة.
وعلى المحكمة المختصة عدم قبول الدعوى، إذا لم تتبع الإجراءات المشار إليها، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.
تسوية
استبدل القانون الجديد نص المادة رقم 54 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، مشيراً إلى أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الموارد البشریة القانون الجدید من تاریخ
إقرأ أيضاً:
مخاطر كبيرة للذكاء الاصطناعي.. كيف يمكن توظيفه لخدمة البشرية؟
أكد الدكتور أحمد حسن يوسف، رئيس جامعة السويدي، بوليتكنك مصر «SUTech»، أن الذكاء الاصطناعي والطاقة هما وجهان لعملة واحدة، فالذكاء الاصطناعي يُعد من أكبر المستهلكين للطاقة، خاصة في مراكز البيانات التي تعتمد عليه بشكل مكثف.
وقال يوسف، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن جامعة السويدي، بوليتكنك مصر «SUTech»، تسعى إلى دمج الذكاء الاصطناعي في جميع مناحي التعليم داخل الجامعة، بغض النظر عن نوع البرنامج. حتى لو كان البرنامج فنيًا في مجالات الفنون والتصميم، فإنه أيضًا يستفيد من الذكاء الاصطناعي.
وحول مخاطر وسلبيات الذكاء الاصطناعي، أكد الدكتور أحمد يوسف أن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، وبالتالي فإن سلبياته تتلخص في سلبيات المستخدم، فإذا استخدمه شخص ما لتعلّم كيفية صناعة قنبلة نيتروجينية، فسوف يقدّم له المعلومات، لأنه في النهاية أداة مثل كل الأدوات التي اخترعها الإنسان منذ أن استخدم الحجر لأول مرة لصيد الحيوانات.
وأشار إلى أن الخطر في الذكاء الاصطناعي يتمثل في جانبين، الأول: التصميم والتدريب، أي أن يتم تزويده ببيانات خاطئة أو تعليمه تعليمًا غير صحيح. فلو تم تدريبه مثلًا على أن علاج الصداع هو شرب السم، فإنه عندما يُستخدم كطبيب سيقترح شرب السم، وهنا تكمن الخطورة الكبرى في عملية التعليم، والثاني: الاستخدام، أي كيفية توظيفه لهدف يخدم البشرية. وهذا الجانب مهم للغاية، مثلما يُستخدم الديناميت في استخراج المواد الخام، أو يُستخدم في الحروب.
وحول رؤية الجامعة، أوضح أن الهدف هو تطوير الجامعة بشكل كامل. فالرؤية الأصلية للجامعة تقوم على تخريج طلاب تطبيقيين، قدراتهم العملية أكبر بكثير، ويكونون جاهزين للتوظيف بشكل أسرع من خريجي الجامعات التقليدية، هذه الرؤية نشأت من رجال الصناعة الذين كانوا يعانون من أن خريجي الجامعات التقليدية يحتاجون إلى سنة أو سنتين حتى يصبحوا منتجين في العمل.
وأضاف أن الغرض الرئيسي من الجامعة هو تخريج طالب جاهز للعمل مباشرة، مشيرا إلى أن الأهداف تتطور باستمرار، ومن ذلك إشراك الطالب في مراحل مبكرة جدًا مع جهات التوظيف المختلفة، والتعرف على المشكلات الحقيقية التي تواجه هذه الجهات والعمل على حلها بمشاركة الأساتذة والطلاب، إضافة إلى جعل الجامعة حلقة وصل بين الخبرات الدولية والمحلية لتلبية احتياجات الصناعة، سواء من خلال البحث العلمي أو التدريب الصناعي.
وأوضح أن الموظف الذي اعتاد أداء عمل معين بطريقة تقليدية لمدة خمسة عشر عامًا، أصبح الآن أمام تحدٍ جديد مع دخول الذكاء الاصطناعي الذي يؤدي نفس العمل بكفاءة أعلى وفي وقت أقل، وهنا يأتي دور أساتذة الجامعة لمساعدته في مواجهة هذه التحديات.
وبيّن أن الاتجاهات الأربعة للجامعة تتمثل في التعليم الذي يُجهّز الطالب بسرعة ويخرجه جاهزًا لسوق العمل.، البحث العلمي التطبيقي الذي لا يُترك في الأدراج بل يُوظف لحل المشكلات، الخدمات المجتمعية التي تهدف إلى تأهيل الصناعة والمجتمع للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة وعملية، الإبداع والابتكار من خلال تأسيس شركات صغيرة وواعدة.
وأضاف: «نحلم أن يكون لدينا جوجل جديد، أو فيسبوك جديد، وإذا لم يكن لدينا جوجل أو فيسبوك، فليكن لدينا شركات صناعية مبتكرة صغيرة ينشئها الشباب، وتكون لها فروع في أنحاء العالم، وهذا ما نحاول تحقيقه في الجامعة».
وحول البرامج التعليمية الجديدة، أوضح الدكتور أحمد يوسف أن الجامعة بدأت بأكثر البرامج التقنية جذبًا، وهي: علوم الحاسب، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات «Cyber Security»، نظرًا لأهمية حماية مراكز البيانات العملاقة من الاختراقات الإلكترونية التي قد تصل إلى تعطيل الأجهزة المنزلية.
أما البرامج الإبداعية فتشمل تصميم المنتجات، مثل التغليف، حيث تمتلك مصر منتجات زراعية عالية الجودة لكنها لا تُغلف بشكل مثالي، الفنون البصرية والرسوم المتحركة، وهي صناعة كبيرة تخدم الهوية المصرية، متسائلًا: «لماذا لا يكون لدينا شخصية كرتونية مصرية مثل ميكي ماوس».
كما أطلقت الجامعة هذا العام برامج جديدة منها تطوير الألعاب وهو برنامج يجمع بين البرمجة والذكاء الاصطناعي والفنون، تكنولوجيا الإدارة الذكية للمياه بهدف الحفاظ على البيئة والمياه واستخدامها بكفاءة عالية، بما يتماشى مع خطط مصر للتوسع الزراعي وزيادة الرقعة الخضراء في الأراضي الصحراوية.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل أيضًا على تطوير برامج في تكنولوجيا إدارة الأعمال، حيث أصبحت التحويلات المالية إلكترونية، وأصبح تحليل البيانات جزءًا أساسيًا من العمل، مثل معرفة عدد القراء لمقال صحفي أو مقابلة، وأماكنهم الجغرافية، ومن هنا تأتي أهمية برامج تحليل الأعمال، والتكنولوجيا المالية، والتي ستُدرّس في كلية جديدة لتكنولوجيا الأعمال.
أما في مجال الهندسة التقنية، فأوضح أن الجامعة تعمل على برنامج الهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس والهندسة الطبية الحيوية بالتعاون مع جامعة ميونيخ التقنية وشركة فيليبس كشريك صناعي، وهذه من أبرز التوسعات الأكاديمية خلال العامين المقبلين.
وحول استفادة الطلاب من الشراكات الدولية، قال: «العالم أصبح قرية صغيرة، فإذا عمل الطالب في مصر لمؤسسة محلية يتقاضى راتبًا بالجنيه، بينما إذا عمل لنفس المؤسسة خارج مصر أو لمؤسسة دولية داخل مصر فسيتقاضى راتبًا بالدولار، وبالتالي فإن القيمة المتوقعة لمرتبات الطلاب الذين استفادوا من هذه الشراكات الدولية أعلى بكثير، كما أن قدرتهم على التعاون ضمن فرق عمل دولية أكبر بكثير».
وأضاف أن هذه قيمة لا يمكن قياسها، وهي قيمة عظيمة جدًا والطلاب أنفسهم سيؤكدون أنهم حققوا أكثر مما توقعنا كما أن بعض البرامج تمنح الطلاب درجات مزدوجة من جامعتين مختلفتين، ما يجعلهم مؤهلين لسوق العمل في الدول الأجنبية، حيث ترى الجامعات الأوروبية أن سوق العمل لديهم يحتاج إلى هذه المهارات، سواء عبر انتقال العامل أو عبر تصدير العمل نفسه.
واختتم قائلاً إن الطلاب أصبحوا جاهزين لهذه المرحلة، والأهم أنهم اكتسبوا الخبرة الدولية في سن مبكرة جدًا، وأدركوا أن تعلم اللغات أساس، وفهم الفروق الثقافية أساس، وأن التنوع ثراء، وهذه كلها قيم يعيشونها ويطبقونها بنجاح.
اقرأ أيضاً«تشاكي GPT».. دمية ذكاء اصطناعي تثير الذعر بين الأطفال
مزايا جديدة في خرائط «جوجل» مدعومة بالذكاء الاصطناعي.. تعرف عليها
المصرية للاتصالات تعلن اكتمال مشروع الكابل البحري 2Africa
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية