حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الدقهلية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شنت رئاسة مجلس مدينة منية النصر بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومع مديرية الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأسفرت عن إزالة وردم 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدراكسة على مساحة 1950 مترا.
وأكد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، أن ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية من أخطر المشاكل التى تواجه مصر فى الوقت الحالي، والتى تؤدي إلى تناقص الرقعة الأرض الزراعية والتي تؤثر بدرجة كبيرة على الإنتاج الزراعي وعلى الاقتصاد المصري، واستقطاع مساحات الأراضي الزراعية وتحويلها لغير أغراض الزراعة يؤدي إلى تدهور الإنتاج النباتي والحيواني لهذه الأراضي.
وأضاف «عبدالباقي»: «وبالتالي الاتجاه نحو الصحراء لاستصلاحها لتعويض الفارق من النقص فى الأراضي الزراعية بالرغم من أنه كان لدينا الأرض الزراعية الصالحة ذات التربة الخصبة والإمكانيات الفائقة».
شدد رئيس مجلس مدينة منية النصر على ضرورة متابعة دائمة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية، وإيقاف البناء المخالف فورًا، مع التعامل بحزم وقوة في إزالة جميع أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي بكل قوة وحزم لأي شكل من أشكال التعديات ومخالفة القوانين.
وأضاف الدكتور طارق صلاح، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية في تصريح لـ«الوطن»، أن التعديات على الأراضي الزراعية والتي تعتبر ملكاً للدولة تُعد جريمة وتصنف ضمن بند الجناية، حيث يُعاقب عليها بالحبس لفترة تتراوح بين سنتين و5 سنوات.
وأوضح أن العقوبة لا تقتصر على المالك فقط، بل يُعاقب كل من شارك في التعديات، سواء كان المهندس الذي خطط وصمم أو العمال الذين شاركوا في هذه الجريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة مكبرة تعديات على الأراضي الزراعية إزالة التعديات محافظة الدقهلية على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل ملاحقة المخالفين.. نتائج حاسمة في 24 ساعة فقط
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة من أجل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة في الشارع المصري، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع صور الخروج على القانون.
وفي إطار الحملات الأمنية الموسعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، شهدت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة نشاطًا ملحوظًا أسفر عن نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
ففي قطاع النقل والمواصلات، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات، بهدف التصدي لكافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على حركة وسلامة الركاب، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1381 قضية متنوعة شملت مخالفات أمنية وسلوكية، في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على تأمين واحد من أهم مرافق الدولة.
وفي قطاع الكهرباء، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لضبط سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1007 قضية خلال نفس الفترة، ما يمثل نجاحًا واضحًا في مواجهة الهدر غير المشروع للطاقة والحفاظ على المال العام.
وزارة الداخلية أكدت أن هذه الحملات ستتواصل في مختلف المحافظات دون هوادة، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية، وتقديم المخالفين للعدالة، وبث رسالة طمأنة للمواطن بأن القانون هو المظلة الوحيدة التي تحكم الجميع دون استثنا، وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على حماية مقدرات الدولة ومصالح المواطنين والتصدي بحسم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن أو التلاعب بالمرافق العامة.