أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة تمزج بين التمويل العام والخاص لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية في مسيرة التعافي الأخضر لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تواجهه موازنات تلك الدول من تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة.

من جانبه دعا الوزير خلال مشاركته في فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة المغربية مراكش، المؤسسات المالية العالمية والبنوك متعددة الأطراف لمساندة المشروعات التنموية الصديقة للبيئة وتبادل الخبرات والتجارب لتلك المؤسسات حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة من أجل الوصول إلى سياسات قادرة على تمويل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

قال الوزير، إن الفترة الحالية تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق الأهداف التنموية من خلال توفير تمويلات مستدامة، واستحداث أدوات مالية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.

أضاف الوزير أننا نتطلع إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية في الاقتصادات الناشئة الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التي جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل على نحو يساعد في توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.

اقرأ أيضاًمعيط: اللي عاوز الصورة الصحيحة يشوف المسار الاقتصادي لمصر في 43 سنة

معيط: تطوير الهيكل المالي العالمي لتلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسواق المالية البنك الدولي التعافي الأخضر الشمول المالي صندوق النقد الدولي معيط وزير المالية

إقرأ أيضاً:

وزارة التنمية الإدارية تبحث سبُل تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها

دمشق-سانا

بحث وزير التنمية الإدارية السيد محمد السكاف، مع عدد من مديري الإدارات المركزية في الوزارة، المقترحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي والوظيفي لهذه المديريات، وآليات توحيد عملها، وتحديد المهام والمسؤوليات بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في تطوير الإدارة العامة.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى الوزارة، التوافق على اعتماد برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في المديريات، وتمكينها من أدوات تحليل الواقع الإداري واقتراح المبادرات التطويرية، بما يعزز قدرتها على أداء دورها كمحرك للتغيير داخل المؤسسات.

ويأتي الاجتماع كما أوضحت الوزارة عبر حسابها على التليغرام في إطار تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها، لتكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ سياسات التحول المؤسسي الشامل.

تابعوا أخبار سانا على 

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية الإدارية تبحث سبُل تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها
  • وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
  • التنمية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام وتعين هيئة مؤقتة لها
  • التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام
  • مسؤول أممي: دعم المؤسسات المالية الدولية أساسيّ لعودة اللاجئين السوريين
  • الوزير الشيباني يبحث مع نظيره المصري سبل تعزيز التعاون بين البلدين
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظي القاهرة والجيزة المشروعات التنموية
  • جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضيها.. تفاصيل من التنمية المحلية
  • "عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالوادي الجديد