#سواليف

أحالت #وزارة_التنمية_الاجتماعية #جمعية_الهلال_الأخضر الخيرية إلى #المدعي_العام لجمعها التبرعات بطرق غير قانونية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقال البيان إن وزيرة التنمية الاجتماعية قررت تعيين هيئة إدارية مؤقتة للجمعية وتكليفها بتدقيق جميع سجلات الجمعية المالية والإدارية والفروع التابعة لها بعد وقوعها بمخالفات قانونية.

وأوضح التدقيق الأولي الذي قامت به الوزارة أن الهيئة الإدارية التي كانت تدير الجمعية باطلة وغير قانونية كونها إحدى مخرجات اجتماع هيئة عامة غير قانوني.

مقالات ذات صلة الأردن يجلي أطفال من مرضى السرطان في غزة 2025/06/12

وخالفت الجمعية التشريعات بالإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص اللازمة وفق القانون، وبمنح العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل غير قانوني، كما لم تقم بعمل ضبوط تحصيل هذه التبرعات بالشكل الأصولي.

وخلت قرارات الهيئة الإدارية من آلية لتوزيع المساعدات العينية، ومن أية موافقات على المصاريف الخاصة بالجمعية، فيما تبين أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مبالغاً بها دون سند.

ووقعت الجمعية بمخالفات في الإنفاق والصرف من قبل المفوضين بالتوقيع على حسابات الجمعية.

كما خالفت الجمعية القانون بطريقة إنشاء الفروع وارتباطاتها الإدارية والمالية، وبالتبرعات المقبوضة والمساعدات العينية الخاصة بالفروع وعملية توزيعها.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وزارة التنمية الاجتماعية المدعي العام

إقرأ أيضاً:

جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر البرلمان، تحت شعار: « لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة. »

وتأتي هذه الخطوة تعبيرًا عن رفض الجمعية لمضامين مشروع القانون الجنائي الذي صادق عليه مجلس النواب، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، معتبرة أنه يشكل « ردة تشريعية خطيرة » تهدف إلى تحجيم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، من خلال منع الجمعيات من تقديم شكايات تتعلق بتبديد المال العام والرشوة والاختلاس.

وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، على الساعة العاشرة والنصف صباحًا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات هذا المشروع القانوني المثير للجدل، ولتوضيح مواقفها وخطواتها النضالية المقبلة.

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون المذكور يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الشفافية ومحاربة الفساد، ويمس باستقلالية النيابة العامة ودور المجتمع المدني كقوة اقتراحية ورقابية.

كلمات دلالية احتجاج القانون الجنائي حماية المال العام

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية الإدارية تبحث سبُل تعزيز دور مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة والارتقاء بأدائها
  • جامعة دمشق تدعو المفصولين من عملهم بسبب مشاركتهم في الثورة إلى ‏مراجعة مديرية التنمية الإدارية لاستكمال بياناتهم
  • الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
  • «هيئة السلامة» تصدر قراراً بتشكيل لجنة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمنتسبين
  • التنمية الاجتماعية تُحيل جمعية الهلال الأخضر للمدعي العام
  • وزارة التنمية الإدارية تناقش سبُل رفع كفاءة الكوادر المتخصصة بحوكمة البيانات
  • جريمة قانونية| بيان من جمعية المؤلفين والملحنين بشأن التعدي على أغنية «الحلم العربي»
  • لو عايز تشيل الأحكام الجنائية من سجلات الأمن العام.. الإدارية العليا توضح
  • جمعية حماية المال العام تحتج أمام البرلمان وتعقد ندوة صحافية بالرباط بسبب القانون الجنائي