وكالة موديز تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز تصنيف خمسة بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، بعد أن خفضت التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون.
وقالت موديز في مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها رويترز الأربعاء إنها خفضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي إلى CAA1 من B3، فيما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
وكانت موديز قد قررت، الجمعة، خفض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت قرار الخفض إلى تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون، مع استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن عملية تغطية خدمة الدين من خلال الاحتياطيات الحالية البالغة نحو 27 مليار دولار قد تضعف بشكل كبيرة خلال العامين المقبلين خاصة في غياب تدابير لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وكانت معظم البنوك مصرية قد قررت وقف استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وفرضت مصر قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، كما خفضت عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس.
وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قد حذرت، الخميس، من أن الحكومة المصرية سوف "تستنزف" احتياطياتها الثمينة من النقد الأجنبي ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت غورغييفا إن "مصر تؤخر أمراً لا مفر منه عبر الامتناع عن القيام (خفض قيمة العملة) بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات موديز البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك التجاري الدولي موديز النقد الأجنبي الاحتياطيات البنوك مصرية العملة مصر الاقتراض مصر العملات الأجنبية غورغييفا موديز البنوك المصرية موديز البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك التجاري الدولي موديز النقد الأجنبي الاحتياطيات البنوك مصرية العملة مصر الاقتراض مصر العملات الأجنبية غورغييفا البنوك
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بـ 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 10 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا