والي بنك المغرب يتعهد بعدم تغيير معدل الفائدة "حتى نجري تقييما لتداعيات الزلزال"
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن البنك لن يتخذ أي خطوة بخصوص الرفع من نسبة الفائدة المستقرة حاليا في نسبة 3 في المائة حتى يقوم البنك بـ “تقييم تداعيات الزلزال الأخير الذي شهدته بلادنا في 8 شتنبر 2023”.
وكشف الجواهري، في حوار تلفزي، مع قناة “سكاي نيوز” العربية، أنه كان يترقب أن تصل نسبة التضخم في 2023 إلى 6 في المائة، وتبلغ في 2024 نسبة 2,6 في المائة، مسجلا “انخفاضا تدريجيا للتضخم منذ فبراير الماضي، حين وصل لـ 10 في المائة، ليبلغ في غشت 6 في المائة”.
وأشار والي بنك المغرب، إلى أن هذه الأرقام التي قدمها كانت توقعات قبل حدوث الزلزال، مما يحتاج لتقييم جديد شكل خلاله البنك نواة تشتغل لجمع المعطيات، حيث “ننتظر إلى نهاية السنة لنعطي أرقاما نهائية بناء على مستجد الزلزال الذي ضرب بلادنا في الأيام الماضية”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن البنك شكل نواة خاصة بتتبع المعطيات المستجدة والخاصة بالزلزال إلى جانب عمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بدورهما، حيث شكل كل واحد منهما أيضا نواة لتتبع التداعيات الخاصة بالزلزال، وسيتم جمع معطيات كل هذه المؤسسات، وبناء عليها “سنعطي أرقاما جديدة ونتخذ القرارات المناسبة بخصوص نسبة الفائدة وغيرها من القرارات”.
في جانب آخر، عبر الجواهري عن ارتياحه بخصوص الاحتياطات النقدية لبلادنا حيث تكفي لـ 5 و6 شهور مقبلة، مشيرا إلى أنها إيجابية، حيث سبق للمغرب أن استفاد من الخط الائتماني المرن لصندوق النقد الدولي الذي يشترط من بين شروطه أن تكون هناك احتياطات نقدية مناسبة إلى جانب الخروج من اللوائح الرمادية، GAFI، وأن تكون هناك مؤشرات إيجابية بخصوص ميزانية الدولة.
كلمات دلالية التضخم الجواهري فائدة البنك والي بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التضخم الجواهري فائدة البنك والي بنك المغرب والی بنک المغرب فی المائة
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: النمو أسرع من توقعات البنك الدولي وعملة جديدة في الطريق
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، الخميس الماضي، إن الاقتصاد السوري يشهد معدلات نمو “تفوق بكثير” تقديرات البنك الدولي التي توقعت نموا لا يتجاوز 1% عام 2025، مرجعا ذلك إلى “تدفق العائدين” بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاما، وإلى جهود إعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وتحدث حصرية عبر الفيديو خلال مشاركته في مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك، حيث كشف عن اتفاقية جديدة مع شركة فيزا لإطلاق منظومة دفع رقمية داخل البلاد، كما أكد تعاونا مباشرا مع صندوق النقد الدولي لتطوير أدوات قياس البيانات الاقتصادية “بصورة أكثر دقة تعكس واقع التعافي”.
ووصف حصرية إلغاء جزء من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بأنه “معجزة”، مشيرا إلى أن البلاد تشهد “مرحلة تحول مالي غير مسبوقة” بعد التغيير السياسي الذي أعقب دخول الثوار السوريين العاصمة دمشق في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وإطاحتهم بنظام المخلوع بشار الأسد (2000–2024).
توقعات برفع العقوبات الأمريكية
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد مددت في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوما، فيما يحتاج إنهاؤها الكامل إلى موافقة الكونغرس.
وبناء على مناقشاته مع مشرعين أمريكيين، توقع حصرية أن يتم رفع العقوبات بالكامل قبل نهاية 2025، قائلا: “عندما يحدث ذلك، سيطمئن هذا بنوك المراسلة الراغبة في التعامل مع سوريا”.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحديث القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتوفير “ضمانات إضافية” للمؤسسات المالية العالمية الراغبة بالعودة إلى السوق السورية.
وكشف أن المصرف نظم ورش عمل مشتركة مع بنوك في الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا، تناولت إجراءات العناية الواجبة في مراجعة التدفقات المالية والمعاملات البنكية.
نمو أعلى من التوقعات
كان البنك الدولي قد قدر في تموز/يوليو الماضي نمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% فقط في 2025، بعد انكماش بلغ 1.5% في 2024، بسبب تحديات أمنية وقيود على السيولة وتعليق المساعدات الخارجية.
لكن حصرية يرى أن هذه التقديرات “لا تعكس الحقيقة”، مضيفا: “عاد نحو 1.5 مليون لاجئ إلى البلاد. احسبوا فقط الحد الأدنى لما يمكن أن تضيفه هذه العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي”.
واعترف بأن سوريا لا تمتلك بعد بيانات اقتصادية موثوقة، لكنه أكد انخفاض التضخم وارتفاع سعر صرف الليرة كمؤشرات على أداء اقتصادي “يتحسن تدريجيا”.
عملة جديدة من ثماني فئات
وأكد حصرية أن سوريا تستعد لإصدار عملة جديدة من ثماني فئات ورقية، مع خطة لحذف صفرين من الليرة من أجل “استعادة الثقة” بعد سنوات من الانهيار الحاد. وسجلت الليرة 11057 للدولار يوم الخميس الماضي على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن.
وقال: “سننهي سبعة عقود من تمويل المصرف المركزي لعجز الموازنة. العملة الجديدة ستكون رمزا للتحرر المالي”.
خطة لبناء مركز مالي إقليمي
ورحب حصرية بإطلاق “خارطة طريق استراتيجية” بين مصرف سوريا المركزي وشركة فيزا لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية في البلاد.
وبحسب بيان رسمي نشرته الشركة، ستبدأ فيزا – عبر مؤسسات مالية مرخصة – بإصدار بطاقات دفع ومحافظ رقمية تعتمد تقنيات EMV والتشفير المتقدم لضمان التعاملات الدولية، إضافة إلى تمكين التجار من قبول المدفوعات عبر Tap to Phone والرموز السريعة (QR)، ما يسهل انتشار الدفع الإلكتروني حتى لدى المنشآت الصغيرة.
وأضاف حصرية: “يسعدنا العمل مع فيزا وماستركارد… ونبني نظام دفع متكاملا مع شركاء عالميين. رؤيتنا أن تصبح سوريا مركزا ماليا لبلاد الشام”.
وأشار إلى اجتماعات إضافية مرتقبة مع مسؤولي فيزا لاستكمال الشراكة التقنية والمصرفية.
اقتصاد يعيد تشكيل نفسه
شهدت البلاد منعطفا سياسيا حادا في كانون الأول/ديسمبر 2024، حين تمكن الثوار من دخول العاصمة دمشق وإعلان سقوط نظام بشار الأسد، منهين مسيرة عائلة الأسد التي حكمت سوريا منذ عام 1970.
ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الانتقالية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، وجذب المؤسسات المالية الدولية، واستعادة العلاقات مع الأسواق الإقليمية.
ويؤكد حصرية أن “عملية إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي بدأت بالفعل”، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء ثقة المانحين والمقرضين والشركاء الدوليين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا