وزير خارجية مصر يحذر من عواقب “التجويع والحصار” في غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري مما وصفه بسياسات “العقاب الجماعي والتجويع والحصار” التي تنتهجها إسرائيل إزاء قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن سامح شكري حذر من “مغبة التوسع في تنفيذ سياسات العقاب الجماعي والتجويع والحصار بالمخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لما لذلك من آثار وخيمة على تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين”.
وأوضحت الوزارة أن شكري بحث تداعيات التصعيد في قطاع غزة خلال استقباله منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني.
وأضافت أن شكري بحث مع المسؤولَين “سبل التخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر”.
وأشارت الوزارة إلى أن الثلاثة توافقوا على “ضرورة تجنيب المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التعرض لمخاطر التصعيد العسكري القائم، سواء داخل قطاع غزة أو في محيطه”.
بحسب البيان، أكد شكري على الدعم المصري الكامل للأجهزة الأممية المعنية للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي قطاع غزة.
كما أعرب وزير الخارجية المصري عن قلق مصر البالغ تجاه القصف الذي أصاب مدرسة تابعة للأونروا تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة، حيث اتفق المشاركون في اللقاء على ضرورة احترام الوضعية الخاصة لمقرات ومرافق وكالة الأونروا في القطاع باعتبارها محورية لتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، وتوفر ملاذاً آمناً للمدنيين في مثل تلك الظروف الصعبة.
وأكد سامح شكري موقف مصر الثابت والراسخ تجاه ركائز حل وتسوية القضية الفلسطينية، حيث لفت الانتباه إلى أن مصر سبق أن حذرت من مخاطر غياب أفق الحل وتزايد حدة الاحتقان لدى الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والتعايش السلمي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يحذر من استمرار تصعيد النظام السعودي وتكرار الانتهاكات الوحشية بحق اليمنيين
تضمنت الشكوى، إدانة الجريمة السعودية المروعة المتمثلة في استهداف حرس الحدود لدولة العدوان السعودي لثلاثة يمنيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح بليغة، بعضها ناجم عن حروق مباشرة بالنار والجلد الوحشي، على أيدي جنود سعوديين بعد اعتقالهم في جيزان.
وأشار الوزير عامر، إلى أن الضحايا، وهم من أبناء مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة، تعرضوا لتعذيب مهين وغير إنساني.
وأكد أن هذه الجريمة ليست حادثة منفردة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات والجرائم الوحشية التي يرتكبها حرس الحدود السعودي بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة في المناطق الحدودية.
ولفت وزير الخارجية في الرسالة إلى أنه سبق لمنظمات حقوقية دولية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش، أن أدانت هذه الجرائم التي تتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتؤكد الطبيعة العدوانية والوحشية السعودية في التعامل مع المدنيين.
وشدد على أن هذه الأفعال الإجرامية لا تشكل فقط اعتداءً وحشيًا على الأفراد، بل هي أيضًا انتهاك فاضح للمواثيق والاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب الرسالة فإن المثير للقلق أن هذه الجرائم تتصاعد في وقت كان يشهد تقاربًا ملموسًا بين صنعاء والرياض، للتوقيع على خارطة طريق شاملة تنهي عقدًا كاملًا من العدوان السعودي والحصار الشامل على الجمهورية اليمنية.
وأوضح وزير الخارجية أن هذا التقارب كان يهدف إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.
وحذر من أن استمرار تصعيد النظام السعودي وتكرار هذه الانتهاكات الوحشية يهدد بتقويض جميع جهود السلام المبذولة، وسيدفع نحو تصعيد العنف بين البلدين مرة أخرى، وبما لا تتحمله المنطقة ولا النظام السعودي نفسه.
ونبه الوزير عامر من التداعيات الخطيرة لتلك الأعمال العدائية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.. داعيًا المسؤولين الأمميين إلى إجراء تحقيق فوري شامل في هذه الجريمة البشعة ومحاسبة المسؤولين عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات السعودية المتكررة، وحماية المدنيين اليمنيين من المزيد من الجرائم والاعتداءات السعودية.
واختتم وزير الخارجية رسالته بالتأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع مرتكبيها على التمادي فيها، ويقوض من مصداقية منظمة الأمم المتحدة العتيدة في الدفاع عن حقوق الإنسان.