مصادر: تركيا تجري مفاوضات فيما يتعلق بالرهائن المحتجزين لدى حماس
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
نقلت وكالتا رويترز وفرانس برس عن مصادر رسمية تركية أن أنقرة تعمل على أنقرة تجري مفاوضات بشأن المحتجزين لدى حركة حماس بعد هجومها على إسرائيل، مطلع الأسبوع.
وقال مسؤول تركي كبير لرويترز، الأربعاء، إن تركيا تجري مفاوضات تخص الرهائن المدنيين المحتجزين في الوقت الذي كثفت فيه أنقرة جهودها ودبلوماسيتها للتوسط في الصراع.
وقال المسؤول، الذي تحدث لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إن المحادثات تجريها مؤسسات تركية معينة بناء على أوامر من الرئيس، رجب طيب إردوغان، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.
كما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر تركي رسمي قوله إن إردوغان بدأ مباحثات مع حركة حماس للإفراج عن رهائن إسرائيليين احتجزتهم خلال عمليتها المباغتة، السبت.
وقال المصدر: "ثمة مفاوضات حاليا من أجل الإفراج عن الرهائن"، مؤكدا معلومات أوردتها قناة "خبر تورك" التلفزيونية.
وكان إردوغان قال مساء الإثنين: "نحن في تركيا نريد أن نؤكد للجميع أننا جاهزون لأي نوع من الوساطة بما في ذلك تبادل الأسرى، في حال طلبت الأطراف منا ذلك"، مضيفا "كما أننا نقوم بالاستعدادات لتأمين المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".
وتأتي جهود تركيا بعدما أجرى إردوغان سلسلة اتصالات هاتفية تضمنت حديثه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس والرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، فضلا عن تواصلات مع رؤساء دول، بينها قطر ومصر وماليزيا ورئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي.
وتعتبر تركيا واحدة من عدد قليل من الدول التي تتمتع بعلاقات قوية مع جميع الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك "حماس". وكان رئيسها إردوغان يترقب زيارة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بين شهري أكتوبر ونوفمبر، حسب ما أعلن في وقت سابق.
ومنذ هجوم "حماس"، السبت، استخدمت وزارة الخارجية التركية لهجة محايدة، وبينما لم توجه أصابع الاتهام إلى إسرائيل أو "حماس"، أكدت بدلا عن ذلك أنها "تدين بشدة" الخسائر في أرواح المدنيين وأنها "على اتصال مع جميع الأطراف المعنية للمساعدة في إنهاء النزاع".
ويأتي الصراع في وقت تستضيف فيه تركيا، أعضاء في حماس وتدعم حل الدولتين وتعمل على إصلاح العلاقات مع إسرائيل بعد سنوات من الخصومة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: طريق تركيا لا يزال بعيدا عن الانضمام إلى التكتل
القرار واضح: لا يمكن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حاليًا. إذ لم تتوفر المقدمات لإعادة إحياء الجهود المجمّدة منذ عام 2018، رغم ما يمثله التكتل من أهمية جيوسياسية واستراتيجية لأنقرة. اعلان
هذا هو الاستنتاج الذي خلص إليه تقرير البرلمان الأوروبي بعد تقييم منح تركيا العضوية. وقد حظي قرار الرفض بتصويت إيجابي، الأربعاء في ستراسبورغ، بأغلبية 367 صوتًا مقابل 74 صوتًا معارضًا وامتناع 188 عضوًا عن التصويت.
وقال ناتشو سانشيز أمور، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني (S&D) ومعد التقرير الخاص بتركيا، لـ"يورونيوز": "عملية الانضمام مجمدة. لا يوجد أي تقدم".
وكانت الهيئة التشريعية قد نددت باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وقمع المظاهرات المناهضة للحكومة، وانتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرته جزءًا من تضييق الخناق على الحريات.
في عام 2024، جاءت تركيا في المرتبة 158 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، مما يضعها قريبًا جدًا من أن تكون من بين أسوأ 20 دولة في العالم في هذا الملف.
Relatedسوريا تعلن قرب توقيع اتفاق لتوريد الكهرباء والغاز من تركياتركيا أحبطت شحنة "بيجر" مفخخة إلى لبنان ومصادر أمنية تقول إن حزب الله وراء التنبيهأردوغان: تركيا لن تسمح بأي كيانٍ آخر غير سوريا موحدةالشراكة الاستراتيجيةرغم ذلك، لا تزال أنقرة شريكًا استراتيجيًا لبروكسل وعضوًا فاعلًا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولاعبًا هامًا في أوكرانيا والبحر الأسود كما الشرق الأوسط.
وخلال جلسة المناقشة في البرلمان الأوروبي، أكدت مارتا كوس، المفوضة المكلفة لشؤون توسيع التكتل، على ضرورة تعزيز التعاون مع أنقرة في المجالات ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك مثل المناخ وأمن الطاقة والتجارة.
وكشفت عن نتائج إيجابية لتلك الشراكة قائلة: "يستمر إعلان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016 بشأن الهجرة في تحقيق النتائج. فقد انخفض عدد الوافدين غير الشرعيين من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33% هذا العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي".
من جهة أخرى، أدان النواب الأوروبيون زيارة الرئيس أردوغان الأخيرة إلى المناطق المحتلة من جمهورية قبرص، وجمهورية شمال قبرص، الدولة التي لا تعترف بها سوى أنقرة، والجزيرة المقسمة منذ الغزو التركي لها عام 1974.
في المقابل، دعا البرلماني ناتشو سانشيز أمور إلى الحفاظ على عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مفتوحة، قائلًا: "نحن بحاجة إلى التمييز بين البلاد وقادتها الحاليين. صحيح أنه في ظل نظام حزب العدالة والتنمية، من المستحيل المضي قدمًا لأنه لا توجد إرادة سياسية للنهوض بالقيم الديمقراطية".
وتابع: "ولكن هناك مجتمع مدني ديناميكي يطلب منا ويناشدنا ألا نغلق (العملية). إنه يريد أن يبقي الأمل حيًا في أنه ربما في المستقبل، مع قادة آخرين، وفي بيئة مختلفة، يمكن أن تكون هذه فرصة لتركيا للانخراط مع الاتحاد الأوروبي على أساس العضوية".
ويشترط التكتل لقبول عضوية دولة ما فيه أن تنطبق فيها معايير كوبنهاجن، مثل احترام سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية وحماية الأقليات واقتصاد السوق القابل للاستمرار.
وبحلول عام 2024، بدا واضحًا أن نسبة امتثال تركيا لتلك الشروط انخفضت إلى 5%، حسب تقرير صادر عن المفوضية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة