أكدت مندوبة إريتريا الدائمة لدى الأمم المتحدة، صوفيا تسفاماريام، أن أمريكا مارست ضغوطا على الدول، لكي لا تصوت لصالح روسيا في انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت تسفاماريام في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "إن انتخابات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي جرت أمس، لا تعكس إرادة الشعوب،.

.كانت هناك دول تعرضت للترهيب والتهديد من أجل عدم التصويت لروسيا". مؤكدة أن الضغوط أتت بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.

وأضافت: "تظهر النتائج التي رأيناها أنه لا يُسمح إلا لعدد قليل من البلدان بالانضمام،..هذا الأمر سوف يقوض شرعيته ومصداقيته وفعاليته، ولن يجعل الأمم المتحدة أقوى ..هذا لن يؤدي إلا إلى إضعاف الأمم المتحدة". 

ولم تنجح روسيا يوم الاثنين في الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة بين 2024-2026، حيث تنافست ألبانيا وبلغاريا وروسيا على مركزين من مجموعة دول أوروبا الشرقية، وحصلت ألبانيا على 123 صوتا، وبلغاريا على 160 صوتا، بينما حصلت روسيا على 83 صوتا.

يذكر أن الأمم المتحدة أنشأت مجلس حقوق الإنسان، حيث يضم 47 دولة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة دوريا لثلاث سنوات، ولا يحق لدولة واحدة أن تشغل العضوية لأكثر من دورتين متتاليتين، وبحسب الأمم المتحدة فإن المجلس هو"هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تدعيم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها".

المصدر: نوفوستي+ RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة روسيا مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب

طالبت منظمة العفو الدولية، بوقف تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس وبالتحرك السريع لحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، وإنهاء القمع المتصاعد لحقوق الإنسان ،دعوة تزامنت مع بيانات حزبية تونسية مشابهة وذلك بعد مرور أربعة أعوام على إجراءات سعيد الاستثنائية، والتي تعتبرها أغلب الأحزاب والمنظمات "انقلابا" على الديمقراطية والتي تم بمقتضاها حل البرلمان وتجميد أعماله وحل حكومة هشام المشيشي حينها وحل هيئات دستورية تلاها تعليق العمل بالدستور وصياغة آخر.

أوقفوا الانتهاكات
وفي رسالتها قالت العفو الدولية: "أنني أحثكم وحكومتكم على وقف هجومكم على حقوق الإنسان فورًا، والتعهد علنا باحترام سيادة القانون، والوفاء بالالتزامات تونس في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".     

وأكدت المنظمة أن "البلاد تشهد أزمة حقوقية فمنذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في 25 يوليو/تموز 2021، شنّت السلطات هجومًا متصاعدًا على سيادة القانون وحقوق الإنسان، مقوّضة بذلك الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، فضلًا عن الحق في المحاكمة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، داست السلطات على حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

ولفتت إلى أنه "خلال الأربع سنوات التي مرت منذ استحواذ سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021، عكست السلطات مسار التقدم الذي أحرزته في مجال حقوق الإنسان في أعقاب ثورة 2011 فمنذ نهاية عام 2022، تعرَّض ما يزيد على 80 شخصا، من ضمنهم خصوم سياسيون وقضاة ومحامون وصحفيون ونقابيون ونشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان، للملاحقات القضائية الجائرة و للاحتجاز التعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، مثل الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".

وأشارت إلى أن السلطات بتونس استحوذت على عدة إجراءات تقوّض استقلالية القضاء، مع فرض قيود متزايدة على الحيّز المدني.



قمع واستبداد
وقال حزب "العمل والإنجاز" إن البلاد تعيش في أزمة متعددة الأبعاد باتت تهدد المكتسبات الوطنية وتغذي الصراعات الداخلية وأنه وبعد مرور أربعة أعوام على الانقلاب تصحرت الحياة السياسية وتراجعت الحريات وتم تدجين القضاء".

وأشار الحزب إلى أن "حصيلة سنوات الانقلاب كارثية على جميع المستويات و وهو ما يتطلب وقفة وطنية جامعة للإنقاذ دون إقصاء عبر مبادرة سياسية جامعة".

بدوره قال حزب العمال اليساري، إنه وبعد مرور أربع سنوات من الانقلاب" استفحلت ظاهرة الفساد والرّشوة في كافّة المستويات، إضافة إلى التّدهور القيمي والأخلاقي وتصاعد خطاب الكراهيّة والتخوين والعنصريّة والشماتة علاوة على تحوّل الكذب والنفاق إلى العملة الأكثر رواجا في المجتمع لتشويه الغير والاعتداء على كرامة النّاس وأعراضهم ممّا عمق مظاهر الفرقة والتمزّق المجتمعي".

واعتبر الحزب أن حصيلة أربع سنوات من الانقلاب في المستوى الاقتصادي والاجتماعي هي تعمّق تبعية البلاد وتدهور معيشة الشعب، وأما سياسيا فلم تكن سوى تكريسا لمنظومة الحكم الفردي الاستبدادي، الفاشي والمعادي للحريات" مشددا، على أنه ومنذ اللحظة الأولى لإعلان ما جرى ليلة 25 يوليو/تموز2021 اعتبرها انقلابا وعودة بالبلاد إلى مربّع الدكتاتورية".

مقالات مشابهة

  • المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
  • غدا.. مسوؤل “أممي” رفيع في السودان  
  • الأمم المتحدة تُعرب عن استعدادها للتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"
  • جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
  • العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب
  • «الأمم المتحدة» تسجل استشهاد أكثر من ألف فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء منذ 27 مايو
  • محيي الدين: مصر تجاربها ناجحة مع القطاع الخاص ويمكن تكرارها في مشروعات إنتاج الكهرباء
  • محيي الدين: نادي باريس لم يعد صاحب الحصة الكبرى من ديون الدول الفقيرة
  • ماكرون: سأعترف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة سبتمبر المقبل
  • المشاط تناقش سبل التعاون مع مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة