«القيمة المضافة» ترفد الميزانية بـ547 مليون دينار في 2022
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أظهرت بيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني ارتفاع إيرادات القيمة المضافة في الميزانية العامة إلى 547 مليون دينار في 2022، مقارنة بإيردات تبلغ 247 مليون دينار في 2021، بنسبة نمو تبلغ 121%. وفصّلت البيانات أن إيرادات القيمة المضافة على السلع المستوردة ارتفعت إلى 465 مليون دينار، وارتفعت إيرادات القيمة المضافة المحصلة من إقرار الخاضعين إلى 79.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا القیمة المضافة على أساس سنوی ملیون دینار دینار فی ا بنسبة بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
القطاع الصناعي الأردني يحقق نمواً تاريخياً ويقود النمو الاقتصادي في 2025
صراحة نيوز- واصل القطاع الصناعي في الأردن أداءه الإيجابي بقيادة النمو الاقتصادي، محققًا نمواً حقيقياً بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، مساهماً بنحو ثلث النمو الاقتصادي الكلي البالغ 2.7%، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
وأكد فتحي الجغبير، رئيس غرفة صناعة الأردن، أن هذه الأرقام تعكس ديناميكية القطاع وتدعو للتفاؤل بمؤشرات إيجابية بنهاية العام.
وأشار الدكتور حازم الرحاحلة، مدير عام غرفة الصناعة، إلى أن النمو جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الصناعات التحويلية الذي نما بنسبة 5.1%، وهو أعلى معدل خلال أكثر من عقدين، بالإضافة إلى نمو قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8%، رغم تراجع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 4.1%.
وأضاف أن الأداء الاستثنائي للصناعات التحويلية يعكس مرونة القطاع وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص، حيث سجلت الصادرات الصناعية نموًا استثنائيًا بنسبة 11% خلال الربع الأول، بفضل توسعها في الأسواق التقليدية وغير التقليدية.
وأشار إلى أن الغرفة وبالتنسيق مع الحكومة تنفذ سلسلة من التدابير لتعزيز دور القطاع الصناعي في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.
ويعمل القطاع على تطوير أدوات جديدة لدخول أسواق غير تقليدية، خاصة في أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى تطوير نظام تتبع للصناعات الغذائية لدعم وصولها إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
كما بدأت الغرفة مشاورات مع الجهات المعنية لتوسيع الشحن الجوي وتحسين أسعار الشحن للشركات الصناعية، مع خطط لتوسيع حضور الصناعة الأردنية في التجارة الإلكترونية.
وشدد الرحاحلة على أهمية معالجة التحديات الإجرائية والتنظيمية التي تواجه القطاع، مشيراً إلى تعاون حكومي كبير في هذا الشأن، مع إصدار تقرير شهري لرصد التقدم في المعالجة.
وختم بالتأكيد على أن الهدف لا يقتصر على الحفاظ على معدلات النمو الحالية، بل يتجه نحو تعزيز تنافسية القطاع لبناء اقتصاد ديناميكي قادر على مواجهة التحديات واستثمار الفرص المستقبلية.