سياسية فرنسية: هناك توجه غربي كامل لإرسال الفلسطنيين إلى أرض سيناء
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قالت جيهان جادو السياسية الفرنسية، إن مصر من أوائل الدولة التي تدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، متابعة: "لا يوجد دولة في العالم تتبنى القضية الفلسطينية مثل مصر".
وأضافت "جيهان جادو" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن مشوار مصر في دعم القضية الفلسطينية كبير للغاية، ومن يشكك في دعم مصر، عليه أن يراجع الحقائق، وما تقو به مصر تجاة فلسطين.
واسترسلت: هناك توجه غربي كامل، يتحدث عن فتح مصر أبوابها أمام الأخوة الفلسطنيين، وإقامة ملاجئ، وحصولهم على جزء من أرض سيناء، مشددة على أن سيناء جزء من مصر ولن يعيش بها إلا المصريين.
ووجهت حديثها للشعب الفلسطيني، قائلة: لا تقبلوا بهذا الوضع ومصر معكم وتدعم القضية، ولكن حافظوا على أرضكم ولا تتخلوا عنها ابدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني سيناء الفلسطنيين
إقرأ أيضاً:
تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تستعد الدول الغربية لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها النووية، لأول مرة منذ 20 عاماً، ما ينذر بتصعيد خطير في الملف النووي. فيما تهدد طهران بالرد عبر توسيع أنشطتها النووية، وسط دعم غربي ومعارضة روسية-صينية متواصلة. اعلان
كشفت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه المقبل في 9 يونيو، إلى إصدار قرار يُدين إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، في أول خطوة من هذا النوع منذ ما يقارب عقدين.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإن التقرير الفصلي الشامل الذي ستصدره الوكالة قبيل الاجتماع سيحمل انتقادات لاذعة لتعاون طهران، خصوصاً في ما يتعلق بشرح آثار اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. وقال دبلوماسي أوروبي: "نتوقع تقريراً صارماً، فعدم وفاء إيرانبالتزاماتها لم يكن محل شك منذ البداية".
وبناءً على التقرير، تعتزم واشنطن إعداد نص قرار يُحمّل إيران مسؤولية انتهاك ما يُعرف بـ"التزامات الضمانات"، وهو ما يعكس درجة متقدمة من التوتر في الملف النووي، ويُنذر بتعقيد إضافي في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول فرض قيود جديدة على برنامج إيران النووي المتسارع.
ورغم أن الخطوة قد لا تصل فوراً إلى مجلس الأمن، كما حدث عام 2006 عندما تمّت إحالة الملف الإيراني رسمياً، إلا أن مجرّد صدور القرار سيكون كفيلاً بتأجيج الخلاف مع طهران، التي لوّحت على لسان مسؤول رفيع بأنها سترد على القرار بـ"توسيع الأنشطة النووية بما يتماشى مع مضمونه".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّت سابقاً بأن إيران امتلكت برنامجاً نووياً سرياً ذا طابع عسكري حتى عام 2003، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن نشاطها النووي محصور في الأغراض السلمية فقط.
ويُعد تمرير القرار مسألة شبه مؤكدة نظراً للدعم الغربي، رغم معارضة الصين وروسيا المستمرة. غير أن التساؤل الأبرز يبقى حول حجم الأغلبية التي سيحظى بها النص، والتي قد تعكس حجم الانقسام الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران.
وقد دأبت طهران في السنوات الأخيرة على الرد على الانتقادات والقرارات الصادرة عنمجلس الوكالةباتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسب تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جداً من عتبة الاستخدام العسكري (90%)، وتمتلك حالياً ما يكفي لصناعة ما يُقدر بست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة.
في ظل هذا التصعيد، يُتوقع أن تزداد حدة المواجهة السياسية والدبلوماسية حول الملف الإيراني، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي وعلى مستقبل أي تسوية دبلوماسية محتملة بين طهران والغرب.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية