وزير «المالية» يعلن ارتفاع نسبة الاستثمارات الخضراء في مصر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار، خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لتعزيز المسار المصري لتحقيق التنمية الخضراء من خلال التوسع في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.
أضاف الوزير، في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنّ إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2020/2019 إلى 30% في العام المالي 2021/2020، ونستهدف الوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، لافتًا إلى أن الحكومة طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فى إطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافز آخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»أشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعة قوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تُسهم هذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاورات عند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية»، مؤكدًا أنّ إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.
حلول مستدامة للتعافي الأخضرأوضح الوزير، أنّه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛ فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، مشيرًا إلى أن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولا بد من إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفق استثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمارات الخضراء سندات الباندا صندوق النقد والبنك الدوليين صندوق النقد المالية
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة يعلن انطلاق المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37 بالعريش 26 ديسمبر الجاري
أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37، والتي تُقام في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء خلال الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر الجاري، وتحمل اسم دورة الأديب الراحل محمد جبريل.
ويأتي اختيار العريش بعد اعتمادها عاصمة الثقافة المصرية لعام 2026، تقديرًا لمكانتها الرمزية والثقافية، وبدعم من اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.
◀︎ “الأدب والدراما” عنوان المؤتمر.. وبمشاركة نخبة من الأدباءتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان المؤتمر هذا العام تحت عنوان:“الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل”،
ويرأسه الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل.ويشارك في الفعاليات نخبة من الأدباء والباحثين والأكاديميين من مختلف المحافظات؛ لرصد المشهد الأدبي المصري، ومناقشة قضايا الثقافة المعاصرة، ودورها في تعزيز الوعي والإبداع.◀︎ ستة محاور رئيسية ترصد تطور الأدب المصري
تتضمن فعاليات المؤتمر ستة محاور فكرية وبحثية تشمل:
■ المحور الأولالنص الشعري والخصوصية الثقافية عبر دراسة تطور الشعر الفصيح والعامي.
■ المحور الثانيالرواية وصراع الهويات في المجتمع المصري وتحليل قضايا المجتمع وتنوعاته.
■ المحور الثالثتحولات القصة القصيرة المصرية وآفاق التجريب في هذا الفن عبر تاريخه وتطوره الحديث.
■ المحور الرابعالمعالجات الدرامية للنص الأدبي واستعراض علاقة الأدب بالسينما والدراما والمسرح.
■ المحور الخامسالصناعات الثقافية المصرية والقوى الناعمة ودور المؤسسات والمجتمع المدني في دعم الإنتاج الثقافي.
■ المحور السادسالأدب الشعبي والتراث ودورهما في تعزيز الهوية الثقافية واستلهام التراث في الدراما والأدب.
◀︎ إشراف ثقافي موسع يعكس أهمية الحدثويُقام المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة للثقافة العامة وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب، باعتباره أحد أهم الفعاليات الأدبية التي توثق ثراء الإبداع المصري وتطرح رؤى جديدة للمستقبل.