الأزهر: ما يحدث في غزة وصمة عار.. والإفتاء: ترويع الآمنين من الكبائر
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تشهد فلسطين مجازر دموية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي انتهكت جميع قوانين جرائم الحرب في غزة، من قصف للمدنيين وقطع لجميع الإمدادات عن غزة.
ونددت جميع المؤسسات الدينية في العالم بما يحدث في غزة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ مسؤولياته، ووقف هذه المجازر، وأن ما يحدث وصمة دينية وأخلاقية كبيرة.
وقالت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة، إن ترويع الآمنين حرام، وجزاء من يفعل ذلك هو جزاء من ارتكب كبيرة.
واستشهدت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم).
الأزهر: استهداف المدنيين جرائمُ حربٍ مكتملةُ الأركان ووصمةُ عار يسطِّرُها التاريخوسجِّل الأزهر أن استهداف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ العزل وقصف المستشفيات والأسواق وسيارات الإسعاف والمساجد والمدارس التي يأوي إليها المدنيونَ، والحصارَ الخانق لقطاع غزة بهذا الشكل اللاإنساني، واستخدامَ الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًّا وأخلاقيًّا، وقطعَ الكهرباء والمياه، ومنعَ وصول إمداداتِ الطعام والغذاء والمساعدات الإنسانية والإغاثية عن قطاع غزة، وبخاصة المستشفيات والمراكز الصحية -كلُّ ذلك هو إبادةٌ جماعيةٌ، وجرائمُ حربٍ مكتملةُ الأركان، ووصمةُ عار يسطِّرُها التاريخ بعبارات الخزي والعار على جبين الصهاينة وداعميهم ومَن يقف خلفَهم.
وقال الأزهر، إنَّ الدعم الغربي اللامحدود واللاإنساني للكيان الصهيوني ومباركةَ جرائمه وما نراه من تغطيات إعلامية غربية متعصبة ومتحيزة ضد فلسطين وأهلها، هي أكاذيبُ تفضحُ دعاوى الحريات التي يدَّعي الغرب أنه يحمل لواءها ويحميها، وتؤكِّد سفسطائيةً في تزييف الحقائق والكيل بمكيالين وتضليل الرأي العام العالمي والتورط في دعم غطرسة القوة على الفلسطينيين المدنيين الأبرياء؛ وتفتح المجال واسعًا لارتكاب أبشع جرائم الإرهاب الصهيوني في فلسطين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر الإفتاء الاحتلال الإسرائيلى غزة
إقرأ أيضاً:
زعماء فرنسيون يهاجمون الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا: «وصمة عار وخضوع لواشنطن»
هاجمت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني اليميني في فرنسا، الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، واعتبرته “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا” للاتحاد، قائلة إنه جرى توقيعه بشروط غير متكافئة تميل بشكل واضح لصالح واشنطن.
الاتفاق الذي أُبرم في 27 يوليو بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام أوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال، والوقود النووي، والأسلحة الأمريكية، ما أثار موجة انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأوروبية، خاصة داخل فرنسا.
لوبان اعتبرت، عبر منصاتها على مواقع التواصل، أن الاتفاق يمثل تسليمًا للسيادة الصناعية الأوروبية، مشبهة الصفقة بـ”استسلام القطاع الصناعي الفرنسي، وكذلك قطاعي الطاقة والدفاع”، محذرة من أن أوروبا تدخل في علاقة تجارية مختلة مع الولايات المتحدة لا تشبه ما تم التفاوض عليه مع المملكة المتحدة، والتي حصلت على شروط أقل قسوة.
الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي بيير جوفيه كتب على منصة “إكس” أن الاتفاقية “تُعتبر اتفاقية خضوع”، متسائلاً بسخرية: “هل علينا أن نرضى بحقيقة أننا حصلنا على رسوم جمركية بنسبة 15% فقط؟”.
وأضاف أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “ضحّت بوظائفنا وصناعاتنا وبيئتنا مقابل وعد باستثمارات أمريكية وشراء الغاز المسال”، وخلص إلى أن أوروبا “وافقت مجددًا على البقاء دمية في يد ترامب”.
من جانبه، وصف رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الاتفاق بأنه “عار”، مشيرًا إلى أن الأوروبيين استسلموا للشروط الأمريكية وفضّلوا المصالح الوطنية الضيقة على العمل ككتلة موحدة.
في السياق نفسه، انتقد زعيم حزب “الوطنيون” فلوريان فيليبو الاتفاق ووصفه بأنه “أقل ربحية من نظيره البريطاني”، في إشارة إلى اتفاق التجارة الحرة بين لندن وواشنطن، بينما اعتبرت مارين لوبان، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب “التجمع الوطني”، أن الاتفاق يمثل “فشلًا سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا للاتحاد الأوروبي”.
وكان ترامب قد وقّع في وقت سابق، وتحديدًا في أبريل، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية متبادلة تبدأ بـ10% على واردات من 57 دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي معها، مع إعطاء مهلة تفاوض لمدة 90 يومًا انتهت في 9 يوليو، ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ، وبدأت الولايات المتحدة فعليًا في رفع تدريجي للرسوم يصل إلى 30%، موجهة بشكل خاص للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس.
وفي خطوة وُصفت بالتصعيد، أمهل ترامب المفوضية الأوروبية حتى نهاية يوليو للتوصل إلى تفاهمات، مهددًا بفرض رسوم إضافية “تتجاوز 30%” إذا رد الاتحاد بالمثل. وعلى الرغم من إعلان أورسولا فون دير لاين استمرار المفاوضات، فإنها لم تستبعد اتخاذ تدابير مضادة اعتبارًا من الأول من أغسطس في حال فشل التفاهم.
في المقابل، نجحت المملكة المتحدة في توقيع اتفاق تجارة “شامل” مع واشنطن في يونيو، وفق ما أعلنه ترامب، تضمن تخفيضات جمركية على بعض السلع إلى 10%، وإلغاء الرسوم على سلع أخرى بالكامل، هذه المقارنة دفعت لوبان للتساؤل عن سبب قبول الاتحاد الأوروبي لشروط أكثر قساوة مما حصلت عليه لندن، التي تتفاوض كدولة واحدة فقط.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه دول الاتحاد تباطؤًا اقتصاديًا وتحديات متزايدة في قطاع الطاقة والدفاع، خاصة بعد تبعات الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة، ما يجعل الشروط الأمريكية عبئًا إضافيًا على الكتلة الأوروبية.
ويرى مراقبون أن الاتفاق، إلى جانب تعثر الرد الأوروبي، يعكس اختلالًا في ميزان القوة بين الطرفين، ويوجه ضربة للقدرة التفاوضية لبروكسل، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الداخلية من أحزاب اليمين واليسار التي ترى أن السياسات الأوروبية أصبحت رهينة للإملاءات الأمريكية.
ومع دخول الاتفاق حيّز التنفيذ خلال أيام، تتجه الأنظار إلى الرد الأوروبي المحتمل في الأول من أغسطس، ومدى قدرة الاتحاد على تقديم جبهة موحدة والضغط للحصول على تعديلات توازن الاتفاق، في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي داخل الدول الأعضاء من القيود الاقتصادية الجديدة التي قد تضر بالصناعة والزراعة والخدمات الأوروبية.
ميرتس يرحب باتفاق فرض رسوم جمركية 15% على الصادرات الأوروبية مع الولايات المتحدة رغم انتقادات الصناعة الألمانية
رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأحد بالاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية، واصفًا إياه بأنه خطوة مهمة تجنب تصعيدًا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
وأعرب ميرتس في بيان عن رضاه لكون الاتفاق يحافظ على المصالح الأساسية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مشيرًا إلى تخفيض الرسوم الجمركية الحالية على قطاع السيارات من 27.5% إلى حوالي 15%، وهو ما يعد أمرًا ذا أهمية كبيرة لهذا القطاع الحيوي.
كما أكد ميرتس أن الاتفاق يساعد في تفادي نزاع تجاري كان يمكن أن يلحق ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الألماني، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والكيماويات والآلات التي تعتمد بشكل كبير على التصدير إلى الولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، عبّر اتحاد الصناعات الألمانية عن قلقه الشديد، محذرًا من أن الرسوم الجمركية الجديدة تمثل “تسوية غير كافية” و”إشارة كارثية” للاقتصاد الأوروبي المرتبط بشكل وثيق بالولايات المتحدة، مؤكدًا أن الرسوم ستكون لها آثار سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية.
وأشارت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية إلى أن الرسوم الجديدة “باهظة” وتكلفة الاتفاق كانت “عالية على كلا الجانبين”، فيما وصف اتحاد المصدرين الاتفاق بـ”التسوية المؤلمة” والتهديد الوجودي للعديد من الشركات.
بدوره، اعتبر رئيس معهد إيفو الاقتصادي كليمنس فاوست الاتفاق إهانة للاتحاد الأوروبي تعكس “اختلال التوازن في القوة”.
في الوقت نفسه، أكد ميرتس دعمه الكامل للمفاوضات المقبلة التي ستناقش تفاصيل إضافية للاتفاق، فيما وصف وزير المالية لارس كلينغبايل التوصل إلى الحل كخطوة أولى إيجابية، مشيرًا إلى ضرورة تقييم تأثير الاتفاق على الاقتصاد والتوظيف في ألمانيا.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟