نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حول إلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من أجل الحصول على الإقامة "السياحية أو غير السياحة" بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري.

و>لك من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كذا قيام الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري، وذلك خلال "3" أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية يُعادل "1000 دولار" تُودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مدبولى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الإدارة العامة للجوازات والهجرة الإقامة

إقرأ أيضاً:

قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.

وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي. 

وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.

وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024. 

وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.

لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة. 

وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.

وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.

طباعة شارك المفوضية الأوروبية جورجيا قانون العملاء الأجانب

مقالات مشابهة

  • قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
  • «الداخلية»: ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • ضبط 12 ألف مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
  • مواعيد وشروط الإقامة في مدن الطلبة بجامعة القاهرة
  • قاضية تعلق قرار ترامب بشأن منع هارفارد من استقبال طلاب أجانب
  • محافظ القاهرة يتفقد تطبيق المنظومة الجديدة لتقنين أوضاع المستثمرين بشق الثعبان
  • تمديد مهلة الترشيح لوظائف الطيران المدني حتى 5 حزيران
  • مواعيد وشروط الإقامة بالمدن الجامعية بجامعة القاهرة
  • القبي: عمال شركة الخدمات العامة الأجانب يستحقون أرقاماً وطنية ليبية
  • نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا ويمنح مهلة لتلافي السلبيات