الأولوية لحياة المدنيين وإغاثتهم
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
تعزز دولة الإمارات جهودها النبيلة بهدف احتواء التصعيد في المنطقة مؤكدة أن الأولوية القصوى لحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وتكثيف المساعي لفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية وذلك على وقع تزايد وتيرة العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إذ تشدد على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي والعمل لتحقيق السلام العادل والشامل، وهو ما بحثه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، خلال الاتصالات التي جرت بين سموه وعدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة ومنهم رؤساء الولايات المتحدة وتركيا والبرازيل، وكذلك رئيس وزراء هولندا، وخاصة أن الأحداث تهدد أمن واستقرار المنطقة بعواقب خطيرة، وهو ما يوجب البحث عن أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام وتجنيب المنطقة والعالم المزيد من الأزمات، إذ تشكل هذه المواقف ثوابتاً راسخة في سياسة دولة الإمارات بكل ما تتميز به من حكمة ورؤية ثاقبة تضع الاستقرار وحماية حياة الإنسان في صدارة الأولويات وهو ما أكده كذلك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اللقاءات والاتصالات مع عدد من وزراء الخارجية، إذ تؤكد الإمارات دائماً على أهمية التنسيق والتكاتف الدولي لتحصين الأمن العالمي وإيجاد مسارات لتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعوب بالأمن والعيش الكريم، وذلك يبقى رهناً بتحقيق السلام لما يمثله من ضامن وأساس متين لإنهاء النزاعات والانطلاق نحو حقبة جديدة ينعم فيها الجميع بالتعايش.
مواقف دولة الإمارات الحضارية نتاج قيم إنسانية نبيلة ورؤية استشرافية دقيقة ومدركة لما يمكن أن يسببه العنف من مآسٍ، ولخطورة تمدده في حال لم يتم تطويقه، وانطلاقاً من ذلك فهي تركز في كافة المحافل الدولية على ضرورة تغليب مساعي إنجاز الحلول الجذرية للتحديات والتعامل مع أسباب الأزمات وتبين أهمية تغليب القانون الدولي وشريعة الأمم المتحدة، وتحذر من مغبة عدم التعامل الدولي بكل المسؤولية الواجبة مع الصراعات ومنها الدائرة حالياً بين الفلسطينيين وإسرائيل، لخطورتها وللتداعيات التي تنذر بجر المنطقة والعالم إلى المزيد من التأزم والمخاطر التي سيكون ضحيتها الأولى حياة الأبرياء والمدنيين، وهو ما يدركه المجتمع الدولي الذي واكب آثار استمرار النزاعات ونتائجها المأساوية في مناطق كثيرة.
المنطقة تمر بظرف شديد الخطورة والدقة وسط الكثير من المؤشرات التي تنذر بالأسوأ في حال لم يتم وقف التصعيد بشكل كامل، ومن هنا على العالم أن يتحرك بأسرع وقت ويتعامل بكل جدية وحزم مع الوضع المتفجر وذلك من خلال تأكيد حرمة استهداف المدنيين من جميع الأطراف وضرورة تأمين الحماية لهم وتسهيل سبل إغاثتهم بالمساعدات الإنسانية، وتبني كافة المسارات الساعية للوقف الفوري لإطلاق النار، وإحياء عملية السلام وفق المرجعيات المعتمدة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الحرب في السودان بلا منتصر والإغاثة يجب أن تتدفق دون عوائق
أكدت وزيرة دولة في الإمارات لانا نسيبة أولوية تنفيذ هدنة إنسانية في السودان بشكل فوري، وركّزت على ضرورة بناء مسار واضح يقود نحو وقف دائم لإطلاق النار ثم انتقال منظم إلى حكومة مدنية مستقلة تضع البلاد على طريق الاستقرار.
وأوضحت نسيبة خلال مؤتمر صحفي أن الإمارات تجري مشاورات منتظمة حول الصراع المروع في السودان، واعتبرت أن قرار البرلمان الأوروبي دعم جهود الوساطة يشكّل خطوة تدعم المسار الدبلوماسي، ولفتت إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين شددوا في ختام اجتماعهم الأخير على أن الهدنة الإنسانية الفورية تشكّل شرطًا أساسيًا للانتقال إلى تسوية دائمة، وأكدت أن الإمارات تنسق باستمرار مع الشركاء الأوروبيين حول شروط التهدئة.
وأشارت إلى أن بيان المجموعة الرباعية الصادر في سبتمبر يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية بين الطرفين المتنازعين، وبيّنت أن البيان رسم خريطة طريق واقعية لخفض التصعيد، واعتبر أن السودان لا يجب أن يكون مستقبلُه رهينةً لجماعات متطرفة أو دولةً هشة يجد فيها الإرهابيون ملاذًا، وركّزت على أن الحكومة المدنية المستقلة هي المسار الوحيد نحو سودان آمن ومستقر.
وفي سياق متصل، أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش أن الهدنة الإنسانية واستمرار المساعدات دون عوائق يشكّلان ضرورة ملحة، واعتبر أن الحرب الدائرة في السودان لا تحمل لأي طرف فرصة لتحقيق نصر، وكتب في منشور عبر منصة إكس أن الإمارات تتعهد بتقديم 550 مليون دولار لدعم الفئات الأكثر ضعفًا حول العالم وتركّز في السودان على ضمان وصول المساعدات واستمرارها دون عرقلة.
وأضاف قرقاش أن الحرب لا يمكن كسبها وأن الوقت حان لإنهاء الحسابات القاسية المرتبطة بخفض المساعدات الإنسانية، واعتبر ذلك رسالة مباشرة إلى الأطراف التي تواصل عرقلة وصول الإغاثة.
وحمّلت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات ريم الهاشمي الأطراف المتحاربة في السودان وهي الجيش وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معهما مسؤولية الهجمات المتكررة على المدنيين وتعطيل الممرات الإنسانية، واعتبرت أن تلك الانتهاكات تزيد معاناة السكان وتدفع الأوضاع نحو مزيد من التدهور.
وذكرت التقييمات الإنسانية الحديثة أن أكثر من ثلاثين مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدة عاجلة أو حماية، وأشارت إلى أن قرابة اثني عشر مليون شخص نزحوا منذ اندلاع القتال في أبريل 2023 ووجد السودان نفسه أمام أكبر أزمة نزوح في العالم.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش