وزير المالية: الاعتماد على الإنتاج والتصدير لزيادة الأنفاق على الصحة والتعليم
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية يهدف لتعزيز قدرة الدولة على تحسين حياة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم واحتواء الصدمات الاقتصادية العالمية، المترتبة على تداعيات الحرب في أوروبا التي أعقبت جائحة كورونا، وتخفيف الأعباء التضخمية، موضحًا أننا ننتهج سياسات متوازنة، أكثر تحفيزًا لتحسين هيكل الاقتصاد المصرى والتحول بشكل أكبر للاعتماد على الإنتاج والتصدير، بما يمكننا من استدامة زيادة أوجه الانفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
قال الوزير، في ندوة «تعزيز النمو بالموارد المحلية» خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة المغربية مراكش، إننا نستهدف رفع نسبة الضرائب للناتج المحلي وفقًا للمعايير الدولية، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين من خلال التوسع في الحلول الضريبية المميكنة الهادفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة؛ تحقيقًا للعدالة الضريبية، وإرساءً لدعائم التنافسية العادلة في السوق المصرية، لافتًا إلى أننا نعمل علي توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على نحو يدفع جهود توفير حياة كريمة للمواطنين.
المسار الاقتصادي الآمنأضاف الوزير، أننا نعمل أيضًا على تحفيز الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات التنافسية العالمية؛ بما يعزز القدرات الإنتاجية، ويسهم في تنمية الإيرادات العامة، والحفاظ علي معدلات الانضباط المالى، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة في ظل تعقيدات الموقف الاقتصادي العالمي الراهن، وما يتطلبه من استراتيجية أكثر مرونة تلبي الاحتياجات التنموية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري وزارة المالية الاقتصاد غير الرسمي
إقرأ أيضاً:
معاون وزير الداخلية يبحث مع محافظ حمص تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
حمص-سانا
بحث معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية العميد زياد العايش مع محافظ حمص الدكتور عبد الرحمن الأعمى اليوم تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة ولاسيما في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإجراءات التي نفذت في مديرية الشؤون المدنية، والآليات المتبعة لتحسين جودة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات مع مناقشة أوجه التعاون في تنفيذ الخطط المستقبلية المشتركة، إضافة إلى نقاش مشروع استبدال البطاقات الشخصية، والتحضيرات اللازمة لضمان نجاحه، بما في ذلك تجهيز الأماكن والبنية التحتية وتدريب الكوادر المعنية.
وأكد الاجتماع أهمية رفع كفاءة المؤسسات الخدمية، وتنفيذ خطة أتمتة الخدمات الحكومية، والعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين.