بسبب الجفاف.. إتاحة جدولة الديون لفلاحي الزراعات الكبرى في 13 ولاية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أتاحت تونس للفلاحين المزاولين لنشاط الزراعات الكبرى على مستوى 13 ولاية جدولة ديونهم على ان لا تشمل الإجراءات فلاحي المناطق السقوية.
وحدّد الأمر عدد 616 لسنة 2023 المؤرخ في 12 أكتوبر 2023، المنشور في الرائد الرسمي عدد 117، الصادر امس الخميس، مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جرّاء الجفاف للموسم الفلاحي 2022 - 2023، تتوزع على ولايات زغوان ونابل وباجة وبن عروس ومنوبة والكاف وسليانة وبنزرت وجندوبة والقيروان والقصرين واريانة وتونس.
وضبط الامر المناطق المعنية المتواجدة على مستوى هذه الولايات بشكل مفصل ضمن قائمة تتضمن المعتمدية والعمادة والمساحات المبذورة والمساحات المتضررة ونسبة المساحات المتضررة.
ويتعين على الفلاحين الراغبين في الاستفادة من الاجراء تقديم شهادة معاينة مسلّمة من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تثبت اضرار الجفاف على ان تتم الجدولة، حالة بحالة.
وتتباين نسبة الضرر حسب المناطق لتصل في اغلب المناطق الى حالة التضرر الكامل في حين تكون النسب ادنى على مستوى مواقع انتاج أخرى وتصل على سبيل المثال الى 9 بالمائة بوادي غريب من ولاية جندوبة.
وانطلق صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في العمل رسميا في أكتوبر 2019 بالاعتماد على اتفاقيتين مع وزارتي الفلاحة والمالية للشروع في إسداء العمليات التأمينية للصندوق.
ويتولى الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي "كتاما" التصرف، وفق الاتفاق، في صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، والذي يغطي أنشطة الزراعات السقوية والمطرية وتربية الحيوانات والمنتجات الفلاحية والبحرية.
وتتأتى مداخيل الصندوق من ميزانية الدولة عبر منحة في حدود 30 مليون دينار سنويا وبمعلوم تضامني بنسبة 1 بالمائة على بعض المنتجات الفلاحية وبمساهمات المنخرطين في الصندوق بنسبة 2،5 بالمائة من مبلغ نفقات الإنتاج أو قيمة المنتوج المصرح به.
(وات)
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النفط ترفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، رفضها إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية".
وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي