بنوك عالمية تعول على التمويل الإسلامي لدعم مشاريع التنمية في آسيا وأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا مراكش
تتواصل في مدينة مراكش المغربية، أعمال المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة مسؤولي القطاع المالي في 190 دولة، إضافة إلى نخبة الاقتصاديين وخبراء الأعمال حول العالم.
وتبدي العديد من البنوك العالمية والإقليمية المشاركة في المؤتمر، اهتماما كبيرا بتوسيع أنشطتها في الدول النامية على امتداد أسيا وإفريقيا.
والتزاما منه بالأهداف المعلنة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أقام بنك التنمية الأوراسي منتدى للأعمال على هامش مؤتمر مراكش، لتعزيز تواصل بنوك التنمية المتعددة في إطار دعم الدول النامية بمختلف المجالات. كما يعكف البنك حاليا على دراسة الآليات الأكثر نفعا للتوسع في القارة السمراء ودول وسط وجنوب أسيا، وخاصة تلك التي تعتمد على التمويل الإسلامي بشكل أساسي.
ويولي البنك أهمية كبيرة للتمويل الإسلامي في مشاريعه التوسعية، بعدما استحوذ التمويل الإسلامي على نسبة ١٪ من إجمالي الأصول العالمية مع بداية 2022. كما بلغ متوسط النمو السنوي في حجم الأصول الإسلامية عالميا بين 2015 – 2021 أكثر من 10.5 بالمئة، مقارنة بـ 5.8 بالمئة نموا في الأصول التقليدية.
من بين الدول التي ينشط بها البنك الأوراسي، كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ذات الغالبية المسلمة. لذلك فإن التمويل المتوافق مع الشريعة يزداد الطلب عليه سنويا في البنك. حيث استحوذت الأصول الإسلامية على 0.2٪ من إجمالي الأصول المصرفية في كازاخستان، و1.5٪ في قيرغيزستان و1.1٪ في طاجيكستان نهاية عام 2021.
وتعتبر كازاخستان من أكثر دول آسيا الوسطى اعتمادا على التمويل الإسلامي، حيث تستحوذ على 68 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في المنطقة. وهو ما يفسره نمو الاقتصاد من جهة، والهيكلة المرنة لقطاع التمويل الإسلامي في الدولة من جهة أخرى.
ويتوقع البنك الأوراسي أن يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في آسيا إلى 10 مليارات دولار أمريكي بين 2030-2035. وفي حين تشير دراسة حديثة إلى أن المؤسسات الخليجية تستحوذ على ما يزيد عن 40.3% من التمويل الإسلامي عالميا، يعمل البنك الأوراسي على تعزيز تعاونه مع هذه المؤسسات لخدمة المشاريع التنموية في آسيا الوسطى، وتوسيع رقعة أعماله في دول مختلفة.
في السياق ذاته، أوضح البنك أنه يدرس إصدار صكوك بـ 500 مليون دولار في الأسواق الدولية خلال عام 2024، لتمويل مشاريع عديدة في أسيا وأفريقيا. ويتوقع خبراء أن يبلغ حجم سوق الصكوك عالميا 1.1 تريليون دولار في 2027، أي بنمو سنوي مركب يقدر بحوالي 7.9% خلال خمسة أعوام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية بقيادة موريتانية.. هذه أبرز تحدياته بعد انسحاب أميركا
انتُخب الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسًا للبنك الأفريقي للتنمية، خلفًا للرئيس السابق النيجيري أكينومي أديسينا، ليصبح بذلك الرئيس التاسع لهذه المؤسسة المالية القارية، التي تواجه تحديات جسيمة في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوجه الولايات المتحدة نحو سحب مساهمتها من رأسمال البنك.
فاز ولد التاه بالمنصب في الجولة الثالثة من الاقتراع، الذي جرى يوم الخميس بمقر البنك في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، متقدمًا على 4 مرشحين هم: السنغالي أمادو هوت، ومرشحة جنوب أفريقيا سوازي تشابالالا، والزامبي صامويل ميمبو، والتشادي محمد عباس تولي.
وحصل على 76.18% من الأصوات، متقدمًا على المرشح الزامبي الذي نال 20.26%، بينما حصل السنغالي على 3.55%. وتم إقصاء مرشحي جنوب أفريقيا وتشاد في الجولة الأولى من الانتخابات.
بدأ ولد التاه (60 عامًا) حملته الانتخابية متأخرًا نسبيًا عن باقي المرشحين، لكنه استطاع، بفضل خبرته في القطاع المصرفي الإقليمي ومقترحاته لتطوير البنك، إقناع غالبية الأعضاء المساهمين، وعددهم 81 عضوًا، يمثلون 54 دولة أفريقية و27 دولة من خارج القارة، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، والإمارات.
إعلانويتطلب الفوز برئاسة البنك الحصول على أغلبية مزدوجة: من الدول الأفريقية ومن إجمالي الأعضاء، إذ يُحتسب التصويت وفقًا لمساهمة كل دولة في رأسمال البنك، مما يبرز أهمية التحالفات السياسية والدبلوماسية والمصالح الاقتصادية في حسم السباق.
وجاء التصويت بعد نحو عام ونصف من حملات التواصل العلنية والسرية لكسب تأييد الدول المساهمة، في عملية طويلة ومعقدة، إذ يُعد كل مرشح ممثلًا لبلاده التي تسخّر إمكاناتها الدبلوماسية وتحالفاتها لدعمه.
دخل ولد التاه السباق مسلحًا بتجربة طويلة في القطاع المصرفي في العالم العربي وأفريقيا، وبالخبرات التي راكمها في إدارة الشأن المالي والاقتصادي في بلاده، من خلال توليه عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز (2009–2019).
وخلال حملته، قدّم نفسه كحلقة وصل بين العالم العربي والقارة الأفريقية، مستندًا إلى تجربته خلال العقد الماضي على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المموَّل من دول جامعة الدول العربية، والذي كان مقره في الخرطوم قبل اندلاع الحرب الأهلية في السودان.
ويُرجَّح أن تكون السعودية، المساهم الرئيسي في المصرف العربي، قد لعبت دورًا بارزًا في دعم ترشحه، عبر حشد أصوات الدول العربية، لا سيما مصر (6.33%) والجزائر (5.33%)، إضافة إلى الولايات المتحدة، ثالث أكبر مساهم في البنك الأفريقي بنسبة 6.09%.
كما حظي بدعم فرنسا (3.71%)، وبلجيكا، وإسبانيا، وعدد من الدول الأفريقية، مستفيدًا من الوزن الدبلوماسي المتصاعد لموريتانيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ترؤس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاتحاد الأفريقي عام 2024.
مع تسلمه مهامه رسميًا في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، سيواجه سيدي ولد التاه تحديات كبيرة، خلفًا لأكينومي أديسينا، الذي قاد البنك منذ عام 2015 وترك وراءه حصيلة تنموية متباينة التقييم، رغم أن الأرقام تشير إلى أن المؤسسة في وضع جيد.
إعلانفالبنك يتمتع حاليًا بتصنيف ائتماني (AAA)، يتيح له الوصول إلى أسواق رأس المال بشروط ميسرة، كما شهد رأسماله أكبر زيادة في تاريخه، من 93 مليار دولار عام 2015 إلى 318 مليار دولار حاليًا.
من أبرز التحديات المنتظرة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من رأسمال البنك، بمساهمة تُقدَّر بنحو 555 مليون دولار، في ظل توجهات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، التي تركّز على الشأن الداخلي، وقد عبّرت عن ذلك بإغلاق الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، التي كانت تدعم مشاريع تنموية واجتماعية في أفريقيا.
وقد أبدى ولد التاه وعيًا بهذا التحدي، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن زمن الاعتماد على الغرب في تمويل التنمية الأفريقية قد ولّى، وأن على القارة الأفريقية البحث عن مصادر تمويل بديلة.
أما من حيث البرامج، فسيجد أمامه خطة إستراتيجية جاهزة تغطي الفترة من 2024 إلى 2033، تم اعتمادها في الاجتماع السنوي للبنك في كينيا العام الماضي، وتركز على 5 أهداف: الأمن الغذائي، الطاقة، الإدماج، التصنيع، وتحسين مستوى حياة الأفارقة.
وتستبق رؤيته هذه التحديات، إذ ترتكز على 4 ركائز أساسية: إصلاح البنية المالية لأفريقيا، تحويل العامل الديموغرافي إلى قوة اقتصادية، دعم التصنيع وتنمية الموارد الطبيعية، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، يرى سيرج إيكوي، رئيس بنك التنمية لغرب أفريقيا، في تصريح لمجلة جون أفريك، أن بإمكان ولد التاه أن يراهن على الدول العربية لتعزيز مالية البنك، مستفيدًا من معرفته وقربه من تلك الدول التي تملك مئات المليارات المخصصة للاستثمار.
وبذلك يصبح سيدي ولد التاه رابع شخصية عربية تتولى رئاسة البنك، بعد السوداني مأمون بحيري (1964–1970)، والتونسي عبد الواحد العبيدي (1970–1976)، والمغربي عمر القباج (1995–2005).
وعن أدائه المرتقب، تساءل المصرفي سيرج إيكوي "هل سينجح سيدي ولد التاه، من موقعه على رأس البنك الأفريقي للتنمية، في تكرار النجاح الذي حققه خلال العقد الماضي على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا؟"
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه