بعد 10 أعوام.. أحكام بالسجن لمتهمين في أكبر عملية سطو في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات مصراتة حكماً بسجن شخصين أحدهما 15 سنة والآخر 13 سنة بتهمة الاستيلاء على أموال المصرف المركزي عام 2013، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام.
وقال المكتب في بيان أمس إن المتهمين استوليا على 128 مليون دولار و5 ملايين يورو في سرت بالإكراه، مضيفا أن المحكمة قضت بتغريم أحدهما 2.5 مليون دينار والآخر 500 ألف دينار وحرمانهما من الحقوق المدنية حرمانا دائما.
وفي أكتوبر 2013، هاجم مسلحون شاحنة لنقل الأموال تابعة لبنك ليبيا المركزي في مدينة سرت الساحلية، في أكبر حادث سطو في تاريخ هذا البلد الذي يعاني مزيدا من الفوضى وهيمنة مجموعات مسلحة.
من جانبه، قال رئيس مجلس سرت، آنذاك، عبدالفتاح محمد لرويترز إن جرائم السطو المسلح تمثل كارثة ليس لسرت فحسب، بل لكل ليبيا، مضيفا أن السلطات المحلية طالبت مرات عدة بتوفير تأمين أفضل لعمليات النقل من هذا القبيل.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
المصرف المركزيرئيسيسجنمحكمة جنايات مصراتة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف المصرف المركزي رئيسي سجن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعلن تفاصيل تحقيقات حادثة وفاة «عبد المنعم رجب المريمي»
أعلن مكتب النائب العام مستجدات التحقيق في حادثة وفاة عبد المنعم رجب المريمي، موضحاً أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور وقوع الحادثة، وفتحت ملفاً شاملاً لفحص ملابسات الوفاة، بما في ذلك مشروعية القبض عليه وظروف احتجازه.
وأوضح البيان أن جهاز الأمن الداخلي أحال في 3 يوليو 2025 محضر استدلال يتعلق بالسيد عبد المنعم المريمي إلى النيابة العامة، حيث جرى استدعاؤه مساء ذات اليوم للاستجواب، وقد أنكر خلال الجلسة التهمة المنسوبة إليه، ليُفرج عنه لاحقاً ويُصرف من المجلس، حيث بقي في قاعة الانتظار، ثم توجه بمفرده إلى دورة المياه.
وبحسب البيان، بعد خروجه من دورة المياه، توجه المريمي نحو ردهة الاستعلام، ألقى التحية على الحاضرين، ثم قفز من المسافة الفاصلة بين الدرج حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابات بالغة استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية إسعافية لوقف النزيف، لكنه فارق الحياة مساء الجمعة 4 يوليو 2025.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن وكيل نيابة جنوب طرابلس تولى مناظرة الجثمان فور تلقي نبأ الوفاة، ودون ما لاحظه من إصابات، كما كلف مركز الخبرة القضائية والبحوث بتشكيل لجنة من الأطباء الشرعيين لمعاينة موقع الحادث وتحليل الأدلة، بما في ذلك تسجيلات كاميرات المراقبة، وتوثيق الإصابات، وإجراء التحاليل البيولوجية اللازمة.
وشملت التحقيقات أيضاً الاطلاع على بلاغ سابق بشأن واقعة خطف المريمي يوم 30 يونيو 2025، وذلك لفهم السياق الكامل للحادثة، وفحص ما إذا كان قد تعرض لعنف أو سوء معاملة خلال فترة احتجازه.
وأكد البيان أن لجنة الطب الشرعي خُولت الاستعانة بخبراء دوليين لإجراء تحاليل متقدمة، إذا لزم الأمر، وأن النيابة استمعت إلى أقوال ذوي المتوفى وشهادات الشهود، من بينهم شخص كان حاضراً أثناء الحادثة من غير العاملين في مقر النيابة، كما تم تسجيل طلبات الدفاع.
وشدد مكتب النائب العام على التزامه بالكشف عن الحقيقة كاملة وضمان الشفافية في جميع إجراءات التحقيق.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي