انعقاد جلسة حوارية في درنة بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقدت اللجنة التحضيرية العُليا للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة تحت إشراف رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد،جلسة حوارية في مدينة درنة.
وتزامنت الجلسة مع ذكرى اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي يوافق 13 من أكتوبر في كل عام، وفقاً لما حددته منظمة الأممالمتحدة، بُغية التعريف بضرورة العمل على الحد من تداعيات الكوارث ومخاطرها، وتبني نظم الأنذار المبكر لمثل هذه الحالات من أجل التقليلمن الاثار السلبية لهذه الكوارث على الإنسان والممتلكات العامة والخاصة والحياة البيئية والحيوانية والزراعية.
وحضر الجلسة عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية العُليا ورئيس وأعضاء اللجنة العلمية الهندسية ووكيل وزارة الحكم المحلي وعمداء البلدياتالمتضررة وعدد من الحكماء والأعيان بمدينة درنة.
وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تهم المنطقة وعملية إعادة الإعمار وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
الوسومالمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.