"المعركة الشرسة" يرصد جهود السعودية في مكافحة الفساد والقضاء على الاقتصاد الأسود
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
إصدار جديد ينضم إلى المكتبة السعودية ضمن إصدارات الكاتب الاقتصادي جمال بنون، تحت عنوان “المعركة الشرسة – رحلة السعودية في مكافحة الفساد” صادر عن دار متون المثقف للنشر والتوزيع بالقاهرة.
يقع الكتاب في 236 صفحة من القطع المتوسط. وقدم للكتاب د. عبد الله صادق دحلان رئيس مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا، الذي أشار إلى أن من أهم الإنجازات التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان هي محاربة الفساد بجميع أنواعه بحزم وصرامة دون استثناء أي شخص مهما كبر وعمله، والحقيقة لقد استشرى الفساد في العشرين عاما الماضية واصبح سمة من سمات مجتمع الاعمال العام والخاص، ونخر الفساد جسد الجهاز الإداري بأنواعه ابتداء من الراس الى الرجل، وكما يقال عند صيادي الأسماك اذا اردت ان تتأكد ان السمكة صالحة او فاسدة غير قابلة للأكل فانظر الى خياشيم راسها، اذا كانت فاسدة فالسمكة بأكملها فاسدة ولا تصلح للأكل.
ويضيف في مقدمته، ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بحربهما ضد الفساد يؤسسان نظامًا لحماية الدولة السعودية الحديثة النظيفة من الفساد والفاسدين حيث وضعاا الأنظمة والقوانين الصارمة، واستخدما التقنيات الحديثة في الإدارة على رأسها الإدارة الإلكترونية التي لا تتعامل مع الفاسدين.
الحرب الشرسة تجاه الفساد
ويضم الكتاب خمسة فصول، يتحدث الفصل الأول حول الحرب الشرسة تجاه الفساد والتي انطلقت في الرابع من نوفمبر 2017، حينما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر قضايا الفساد العام، وهذا القرار هو الضوء الأخضر لفتح باقي ملفات الفساد في البلاد وتقديم المتهمين للعدالة.
ويرصد الكتاب أهم مرحلة في تاريخ السعودية ويوثقها للتاريخ والاجيال القادمة، وليس كتابا احصائيا، انما يستشهد بالأرقام والمعلومات فيما يتعلق بمكافحة الفساد.
ويستعرض الكتاب جهود السعودية في انشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد والتي أطلقتها السعودية في يونيو 2021، وثمن المجتمع الدولي جهود السعودية في مكافحة الفساد، وقال حينها امين عام الأمم المتحدة انطونيوغوتيريش، ان الفساد عمل غير أخلاقي وجريمة خطيرة عابرة للحدود، وتبرعت السعودية لهذه المبادرة 10 ملايين دولار، لإنشاء شبكة عالمية لمكافحة الفساد.
واظهر الكتاب كيف ان السعودية بعد هذه الجهود استطاعت أن تتقدم 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، اذ حققت السعودية المركز الـ 51 عالميا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية لتحقق المركز الـ 10.
وتحدث الكتاب حول المبالغ التي جمعتها الجهات المختصة من التحقيقات ومطاردة المتهمين، واعادت الى خزينة الدولة 400 مليار ريال.
ويتعرض الفصل الثاني إلى الممرات السرية التي كان يستخدمها أصحاب الكسب غير المشروع، وقد استطاعت الجهات المختصة الى اكتشافها ومعرفة وقوع جريمة سرقة المال العام او العبث فيها مبكرا قبل وقوعها، وكذلك دخول الوافدين في قائمة التحايل على مؤسسات الدولة في تقديم الرشاوي وسراء ذمم بعض الموظفين، وتورط رجال اعمال من اجل تحقيق مكاسب، ويتضمن هذا الفصل بعض الحالات التي ضبطت والشخصيات في مختلف أجهزة القطاع العام والخاص.
فيما يتحدث الفصل الثالث في كيفية اتحاد العالم لمواجهة الفساد، واستعرض الكتاب تجارب بعض الدول في مكافحة، سواء في أمريكا وبريطانيا والدهاليز السرية للمال الحرام فيهان وحال الفساد في روسيا ومركزها المتأخر في منظمة الشفافية الدولية حيث في المركز 137 من اصل 180 دولة، وكيف خسر الاقتصاد الروسي 300 مليار سنويا نتيجة الرشوة والمحسوبية في التوظيف والحصول على العمل و الاستثمارات، وأيضا تجربة الصين في مكافحة الفساد، فيما تبلغ تكلفة الفساد في مصر 600 مليار جنيه، وجهود الهند للتخلص من الفساد، وتجربة تركيا للقضاء على تاريخها الأسود في الفساد، اما بنغلاديش فقد قال وزير ماليتها، ان الفساد ينتقل من البلدان المتقدمة الى البلدان النامية.
ويستعرض الفصل الرابع أسبابًا دفعت جهاز التحقيق في مكافحة الفساد إلى توسيع دائرتها خلال التحقيق للوصول الى المعلومات الصحيحة، وخصص الفصل الخامس للحديث عن بعض الأصوات الناشزة التي أرادت إفشال مشروع مكافحة الفساد، وأصبحت تتحدث في مواقع التواصل، وتصدر صورة سلبية لعملية ملاحقة كل من يجرؤ على العبث بالمال العام أو التكسب غير المشروع، وتضمن هذا الفصل نظرة العالم للسعودية بعد شنها حرباً على الفساد، كما تطرق الكتاب إلى أهم القضايا الاقتصادية التي كانت تؤرق المسؤولين خاصة القيادة السعودية وهو موضوع التستر التجاري والذي بلغ 100 مليار ريال، أنشطة تجاريه يديرها وافدون بأسماء مواطنين سعوديين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعركة الشرسة السعودية مكافحة الفساد الاقتصاد الاسود فی مکافحة الفساد السعودیة فی الفساد فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض جهود الوزارة أمام "طاقة النواب" في التحول نحو الاقتصاد الأخضر
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، جهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 – 2027)، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات، وتعزيز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في القطاعات الأكثر تأثرًا مثل الزراعة والمياه والطاقة.
وقد ترأست أعمال اللجنة النائبة رشا رمضان نيابة عن النائب المهندس طلعت السويدى وقد أعربت فى بداية الجلسة عن سعادة السادة الأعضاء واعتزازهم لتولى الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدين على ان هذا المنصب الأممي الرفيع جاء نتيجة لخبرتها الواسعة في الدبلوماسية البيئية. وان هذا التكليف يعكس المكانة الدولية لمصر، ويعد دليلًا على حكمة الدولة وقدرتها على صياغة سياسات دولية عادلة. ويعكس أيضًا نجاح المرأة المصرية في تحمل المسؤوليات الدولية، وتمثيل الوطن وقضايا الاستدامة على الساحة العالمية. مشيرين إلى أن التحول الأخضر أصبح عقيدة تتبناها الدولة المصرية في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أهميته خلال مؤتمر المناخ COP27. وتسعى مصر بجدية إلى تسريع وتيرة التحول الأخضر من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة، والمبادرات الداعمة للنمو الأخضر المستدام، وتحقيق تحسن بيئي فعلي في كافة القطاعات.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن فخرها بكونها وزيرة للبيئة لمدة سبع سنوات، ومشاركتها في لجنة الطاقة والبيئة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى إعتزازها بثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإيمانه بأهمية ملف البيئة رغم التحديات المتعددة. موضحة أن اتفاقية التصحر تركز على مكافحة تحدى التصحر، خاصة في إفريقيا، مؤكدة أن القارة الأفريقية لا تزال محور اهتمام الدولة المصرية، لارتباط قضية التصحر المباشر بالأمن الغذائي والمائي، واستصلاح الأراضي الزراعية في ظل تحديات تغير المناخ.
ووجهت الوزيرة خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة البيئة، وعلى تمكين المرأة المصرية لتولي ملفات ذات أولوية وطنية ودولية، كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته لملفات الوزارة، ودعمه المتواصل لتطوير القطاع البيئي، وكذلك الوزراء السابقين والحاليين، ومجلسى النواب والشيوخ على دعمهم المستمر لملفات البيئة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة رحلة مصر في مسار التحول الأخضر خلال السنوات السبع الماضية، حيث بدأت في عام 2018 بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية نحو ربط ملف البيئة بالمواطن، والنواحي الاقتصادية والاجتماعية. وفي عام 2019 تم إطلاق المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، والتي تضمنت ثلاثة محاور خفض التلوث، وإدارة المخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى الجهود المبذولة في هذه الملفات، منها تطوير منظومة الموافقات البيئية وربطها بالمنظور الاقتصادي، مستشهدة بتجربة السحابة السوداء وكيفية تحويل قش الأرز إلى عوائد اقتصادية، حيث تم تحقيق عائد بلغ مليار و200 مليون جنيه نتيجة تدوير قش الأرز خلال عام واحد.
كما استعرضت د. ياسمين فؤاد جهود الوزارة في ملف إدارة المخلفات، بدءًا من إصدار قانون المخلفات، والذى تضمن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدائري، وتوسيع اشراك القطاع الخاص. وارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفنًا عام 2025 مقارنة بـ 3 فقط في 2018، وزاد عدد منشآت التدوير والمعالجة إلى 46 منشأة، وعدد الجهات المشغلة إلى 26، ما ساهم في رفع نسبة التدوير إلى 37% عام 2025، مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، هذا إلى جانب زيادة كفاءة منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018.
وفي ملف تلوث الهواء، أكدت د. باسمبن فؤاد تحقيق تقدم ملحوظ، من خلال القضاء على السحابة السوداء، والتوسع فى مشروعات البنيه التحتيه لاستيعاب كميات المخلفات وبالتالى تجنب الاشتعال الذاتي لها، وربط مداخن المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، والتوسع فى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، مما ساعد في تحقيق المستهدف من خفض تركيزات التلوث في عدد من المكونات.، كما تم العمل على ايقاف الصرف المخالف على خليج السويس من خلال ٩ مشروعات كبرى، كما تم العمل على تأهيل البحيرات الشمالية وغيرها من الجهود التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة شجعت المصانع على تطبيق المعايير البيئية بشكل يعود عليها بالربح، مثل إعادة استخدام مياه الصرف. وغيرها من الاجراءات لتحقيق كفاءة استخدام الموارد داخل المنشأت الصناعية.
وفيما يخص المحميات الطبيعية، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإنجازات التي تم تحقيقها، مشيرة إلى أن المحميات تمثل رأس المال الطبيعي للدولة. وقد تم تحديد طبيعة الأنشطة المناسبة لكل محمية، وتم إدراج محميتي وادي الحيتان ورأس محمد ضمن القائمة الخضراء الدولية، وزادت إيرادات المحميات حيث بلغت نحو 600 مليون جنيه، واصبح هناك تمويل ذاتى لتطويرها دون الاعتماد على موازنة الدولة.
وأوضحت سيادتها ان وزارة البيئة بذلت جهودا حثيثة خلال ال 7 سنوات الماضية من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى، من خلال تغيير منهجية التعامل مع المناطق المحمية والموارد الطبيعية يقوم على تحقيق الصون والاستدامة من منظور بيئي اقتصادي واجتماعي، وتنوعت الجهود بين مشروعات بنية تحتية لتطوير المحميات، ودعم وتنمية الإستثمار البيئى والسياحة البيئية بداخلها، بالتعاون مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وشركاء العمل البيئى من المجتمع المدني والوزارات والجهات المانحة. وقد ساهمت هذه الجهود فى تحقيق تزايد فى الأداء الاقتصادي للمحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2025، حيث تم زيادة عدد المشروعات المنفذة بالمحميات والصادر لها تصاريح ممارسة النشاط.ولأول مرة تم اصدار الدليل الإرشادي لمعايير النزل البيئية في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة، بما يعد خطوة هامة في تعزيز السياحة البيئية في مصر.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى ان تحديد الانشطة السياحية بالمحميات يدخل تحت مفهوم السياحة البيئية وطبيعة المحمية، مشيرة إلى تجربة مشاهدة الطيور المهاجرة حيث تم إنشاء اول مرصد بشرم الشيخ لمراقبة الطيور وكان الهدف المحافظة على الطيور من بحيرة الأكسدة، وتم توفير التليسكوب لعمليات الرصد وتم تضمين تلك الانشطة ببرامج الشركات السياحية، كما تم إنشاء ثانى مرصد للطيور بجبل الجلالة هدية مصر للعالم فهناك تنوع كبير من الطيور النادرة تمر بتلك المنطقة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد دور مصر الريادي على الساحة الدولية منذ عام 2015، عندما ترأس فخامة رئيس الجمهورية لجنة دول وحكومات إفريقيا، حيث كان هذا العام فارقًا، إذ تم خلاله عقد اتفاق باريس والتصديق على أهداف التنمية المستدامة.ومع ترأس مصر لهذه اللجنة، تم إطلاق مبادرتين هامتين" الطاقة الجديدة والمتجددة،،" والمبادرة الإفريقية للتكيف". وقد لعبت مصر دورًا قويًا في هذا السياق، تولت مصر فى 2018 رئاسة مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الرابع عشر COP14 نيابة عن إفريقيا، كما دخلت في مجالات التعاون البيئي متعدد الأطراف.،مشيرة إلى أن هناك ثلاث اتفاقيات تعد الأساس في ملف البيئة عالميًا، وهي اتفاقيات ريو، وتشمل اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ،و التنوع البيولوجي،و اتفاقية مكافحة التصحر. مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تعد أساسًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. لافتة إلى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي أنجز خلال رئاسة مصر لاتفاقية التنوع البيولوجي، وتم تسليمه إلى دولة الصين.كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 عام 2022، واستكملت دورها الريادي بالتعاون مع الجانب الإماراتي خلال قمة المناخ COP28، كذلك ترأست مصر اتفاقية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. وستستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة الخاصة بالبحر المتوسط خلال العام الجاري.
وأكدت د ياسمين فؤاد أن القيادة السياسية الواعية أدركت أهمية أن تكون مصر جزءًا من إفريقيا، والمجموعة العربية، ومنطقة البحر المتوسط، وضرورة الانخراط الفعال في التعاون الدولي متعدد الأطراف في ملف البيئة، وهو ما منح مصر دورًا قويًا على المستويين الإقليمي والدولي، وأسفر عن شراكات هامة. موضحة أن مصر ما زالت في بداية الطريق نحو التحول الأخضر، لكنها مهدت هذا الطريق، وأصبح هناك وعي متزايد وإدراك مجتمعي متنامى تجاه قضايا البيئة في مختلف قطاعات المجتمع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام