النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بالتصدي إلى دعوات تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالب النائب الوفدي، الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولى بالتحرك الفوري من أجل التصدي إلى دعوات التهجير التي يطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، وإجبارهم على إخلاء المناطق الشمالية والتوجه خلال 24 ساعة فقط، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تعتمد على الغارات الجوية الكثيفة والتي لم تشهدها غزة من قبل لإجبار أكبر عدد من السكان على الهجرة الجماعية.
وقال "محسب"، إن مصر لن تتوانى لحظة في التصدي للمخطط الإسرائيلي بترحيل الأزمة إلى دول الجوار، حفاظا على حدودها وأمنها القومي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت أن ما يقرب من 400 ألف فلسطيني في غزة نزحوا قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلة، وأن عشرات الآلاف فروا باتجاه الجنوب بعد صدور الأوامر، محذرا من تبعات استمرار النزوح الذي من المتوقع أن يطال 1.1 مليون فلسطيني حال مواصلة إسرائيل ممارستها الإجرامية بحق سكان غزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تماما، مطالبا المجتمع الدولة بالتحرك الجاد والفورى للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجرامها وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الفلسطنيين، والعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، وتنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن، حيث أصبح لا بديل الأن عن حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 .
ودعا النائب أيمن محسب، دول العالم للضغط على إسرائيل من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم، في ظل إصرار الاحتلال على سياسة الحصار والتجويع ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان، ومواصلة قطع الكهرباء والمياه في خطوة لا إنسانية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني، حتى لا يكون أمامه خيارا سوى النزوح والتخلى عن أرضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجلس النواب النواب المجتمع الدولي قطاع غزة غزة دعوات التهجير مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل يتم طرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم؟
عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل أيام في بارغواي، اجتماع "كونغرس الاتحاد" الـ75، ناقش خلاله عدة قضايا، بينها طلب مقدم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يطالب بتجميد عضوية نظيره الإسرائيلي.
وقررت الجمعية العمومية لـ"الفيفا"، التعامل مع الطلب المقدم من الاتحاد الفلسطيني من خلال لجانٍ مستقلة تنفيذاً لقرار مجلس "فيفا" الصادر في تشرين أول/ أكتوبر 2024 الذي كان ينص على إحالة القضية إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال للتحقيق فيها وتقديم توصياتها.
وفي الاجتماع ذاته، قدمت سوزان شلبي نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مداخلة، سألت فيها اللجنة عن سبب عدم إنهاء تحقيقها، وإرسال توصياتها إلى مجلس "فيفا" لاتخاذ قراره النهائي.
أندية مستوطنات الضفة
ما يجعل من دعوى الاتحاد الفلسطيني قوية قانونيا، هو استنادها إلى وجود أندية تتبع للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتنص المادة 72 من لوائح "فيفا" على أنه "لا يجوز لأي نادٍ تابع لاتحاد وطني أن يلعب في أراضي اتحاد وطني آخر دون موافقته وموافقة الفيفا".
وتنتهك "إسرائيل" هذا البند بشكل صارخ، إذ يضم دوري كرة القدم المحلي لديها أندية مقامة على مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية، مثل "بيتار معاليه أدوميم"، و"بيتار أريئيل"، و"بيتار إفرات".
منع التنقل
تنص المادة 4 من نظام "فيفا" الأساسي، على أنه "يحظر تمامًا أي نوع من التمييز ضد بلد أو شخص أو مجموعة لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية".
وينتهك الاحتلال الإسرائيلي هذه المادة بشكل واضح أيضا، إذ يمنع تنقل اللاعبين الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية.
كما يعرقل الاحتلال إقامة مباريات أو بطولات فلسطينية، ويصادر المعدات الرياضية، ويمنع الرياضيين الفلسطينيين من السفر للمشاركة في بطولات دولية.
ماذ حدث في 2017؟
في العام 2017 أوصت لجنة المتابعة الإسرائيلية الفلسطينية، التي أنشئت في كونغرس "فيفا" عام 2015، باتخاذ "موقف تحذيري"، يقضي بمنح الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم مهلة ستة أشهر للامتثال للوائح "فيفا"، واستبعاد الأندية المقامة في المستوطنات غير القانونية
وقالت اللجنة حينها في توصيتها، إنه في حال عدم الامتثال، فإنه يجب فرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي، معتبرة أن "الخيارات الأخرى غير مجدية أو تفتقر إلى الشرعية الدولية".
واللافت أن "فيفا" تجاهل هذه التوصية، وسمح للاتحاد الإسرائيلي بالاستمرار في استخدام أراضٍ تم اغتصابها بشكل غير قانوني من عائلات فلسطينية مهجّرة.
وكان الأمين العام لـ"فيفا" ماتيا غرافستروم قال إن "التحقيقات ما تزال جارية"، مبررًا التأخير بتغيير أعضاء اللجان. ووصف القضايا المطروحة بأنها "معقدة للغاية".
وتعليقا على بيروقراطية "فيفا" ومماطلته في اتخاذ أي إجراء ضد الاحتلال، قالت سوزان شلبي "
دعونا لا نستمر في تمرير القضايا من لجنة لأخرى بينما تُمحى كرة القدم في فلسطين. كل ما نطلبه هو تحديث واضح عن وضع القضية وتاريخ محدد لانتهاء التحقيق".
وتابعت شلبي: "قضيتنا عالقة في عملية مسيسة للغاية، مرئية، لا يمكن إنكارها، ولكن يتم تجاهلها للأسف".
ازدواجية المعايير
تشير مماطلة "فيفا" في اتخاذ أي إجراء ضد الاتحاد الإسرائيلي إلى ازدواجية معايير واضحة، وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تم الاستناد عليها في حظر الاتحاد الروسي لكرة القدم، وحظر جميع أنشطته بعد غزو أوكرانيا.
واستند "فيفا" في حظر روسيا على وقوعها في عدة مخالفات، منها غزو أراض معترف بها دوليا (أوكرانيا)، وهو ما قام به الاحتلال بغزوه قطاع غزة، واستمراره في احتلال أجزاء من الضفة الغربية.
كما حثت "فيفا" حينها، كل من اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمنظمات الرياضية الأخرى إلى حظر روسيا، وهو ما تم بالفعل.
واللافت أن قرار "فيفا" ضد روسيا جاء قبيل تضرر أي بنية تحتية رياضية أوكرانية، في حين أن الاحتلال دمّر منذ الحرب على قطاع غزة نحو 286 منشأة رياضية، وقتل 99 رياضيا.