النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بالتصدي إلى دعوات تهجير سكان غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالب النائب الوفدي، الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولى بالتحرك الفوري من أجل التصدي إلى دعوات التهجير التي يطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، وإجبارهم على إخلاء المناطق الشمالية والتوجه خلال 24 ساعة فقط، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تعتمد على الغارات الجوية الكثيفة والتي لم تشهدها غزة من قبل لإجبار أكبر عدد من السكان على الهجرة الجماعية.
وقال "محسب"، إن مصر لن تتوانى لحظة في التصدي للمخطط الإسرائيلي بترحيل الأزمة إلى دول الجوار، حفاظا على حدودها وأمنها القومي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أعلنت أن ما يقرب من 400 ألف فلسطيني في غزة نزحوا قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلة، وأن عشرات الآلاف فروا باتجاه الجنوب بعد صدور الأوامر، محذرا من تبعات استمرار النزوح الذي من المتوقع أن يطال 1.1 مليون فلسطيني حال مواصلة إسرائيل ممارستها الإجرامية بحق سكان غزة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تماما، مطالبا المجتمع الدولة بالتحرك الجاد والفورى للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجرامها وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الفلسطنيين، والعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، وتنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن، حيث أصبح لا بديل الأن عن حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 .
ودعا النائب أيمن محسب، دول العالم للضغط على إسرائيل من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم، في ظل إصرار الاحتلال على سياسة الحصار والتجويع ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان، ومواصلة قطع الكهرباء والمياه في خطوة لا إنسانية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني، حتى لا يكون أمامه خيارا سوى النزوح والتخلى عن أرضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمجلس النواب النواب المجتمع الدولي قطاع غزة غزة دعوات التهجير مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش