البحث العلمي من منظور اقتصادي !!

يعتبر البحث العلمي من الأولويات التي تهتم بها أي جامعة وذلك لأهمية البحث العلمي كمرتكز رئيس ومساعد على الارتقاء بأي مؤسسة تعليمية ولدوره الأساس في تقدم المجتمع وازدهاره. وعلى ذلك تسعى الجامعات لتوفير المناخ المناسب والإمكانات اللازمة  للبحث العلمي ونشر نتائج البحوث في الدوريات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتعد الرسائل الجامعية التي تتم في إطار إتمام متطلبات الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه جزءاً مهماً من البحث العلمي الجامعي وحلقة من حلقاته.

وغير خاف أن البحث العلمي هو مجهود منظم يقوم به باحث متخصص في فرع من فروع المعرفة الإنسانية، ويتألف هذا المجهود من عناصر متتالية، ولكل منها خصائص فنية يجب على الباحث أن يراعيها؛ ليقدم بحثاً يستحق الإجازة والإشادة. كما تعد توصيات الرسائل الجامعية والبحوث العلمية عنصرا مهما في حزمة عناصر البحث، حيث لا تكتمل جهود الباحث إلا بتناول هذا العنصر، وتمثل خلاصة مجهوده البحثي ومعايشته للمشكلة المدروسة منذ أن كانت فكرة تلفت انتباهه وتشغل اهتمامه وحتى أصبحت بحثاً متكامل العناصر البحثية. وللتوصيات فوائد كثيرة على الباحثين اللاحقين والقطاعات الخدمية والإنتاجية المستهدفة، إذ إنها تقدم السبل المسؤولة عن الارتقاء بأدائها.

وعليه يمكن القول إن البحث العلمي هو أحد الأنشطة ذات التكلفة العالية، وتصل التكلفة في الدول المتقدمة إلى نسب عالية من الدخل الوطني قد تبلغ (3%) في بعض من تلك الدول، أي أن الإنفاق على البحث العلمي في تلك الدول يمكن أن يصل إلى مليارات عديدة من الدولارات، فإذا تحققت من جهود البحث العلمي الفوائد المرجوة سواء تقنية أو علمية أو غيرها في المجالات العلمية التطبيقية   أو العلوم الاجتماعية، فإن ذلك يكون مرضياً وباعثاً على التطور والتقدم، أما في حالة عدم الاستفادة من معطيات جهود البحث العلمي، فإن ذلك يمثل هدراً وفاقداً وطنيا يؤدي إلى ضياع بعض فرص التقدم والتطور التي كان يمكن تحقيقها نتيجة للاستثمار الهادف في البحث العلمي مع الاستفادة من معطياته.

لذا ، يعد البحث العلمي من أهم الأدوات التي تحقق التنمية في عالمنا المعاصر إن لم يكن أهمها جميعاً، ولقد أثبتت الخبرات المجمعة أنه مكون أساس في صياغة مستقبل المجتمعات والأمم، كما أن الجامعات ومراكز البحث العلمي لها الدور الأساس في جهود البحث العلمي في تلك المجتمعات، ولاشك أن عدم الاستفادة من تلك الجهود يمثل هدراً وفاقداً كبيراً على المستوى الوطني.

مشكلة البحث العلمي كما يقول د. علي حبيش ، تتمثل في أن الإنتاج العلمي     لا يتجه لمواجهة المشاكل الخاصة بالتنمية أو المشكلات الحقيقية بل إنه غير تراكمي أو مجرب في كل المجالات، ولا يتجه لإحداث تغيير وتطوير وابتكار صناعي، ولم تثبت – للأسف – جدواه الفنية والاقتصادية والبيئية، وتمثل الرسائل العلمية وبحوث المؤتمرات وبحوث الدوريات العلمية المحلية والعالمية، أكبر مكونات العرض لمنتجات البحث العلمي وهي في غالبيتها أبحاث أكاديمية البحث دون عمق بل هي منخفضة الجودة بعيدة عن الإبداع العلمي والانعزال عن التقدم التقني.

ثم إن السرقات في مجال الأبحاث العلمية هي عرض لمرض حقيقي يعاني البحث العلمي منه منذ فترة طويلة لأسباب متنوعة منها نقص الاعتمادات والتمويل، ، وانفصال البحث العلمي عن الواقع المحيط به والاكتفاء بالأبحاث النظرية الصماء . ولقد تحولت رسائل الماجستير والدكتوراه إلى وسيلة فقط للحصول على الدرجات العلمية والترقيات وليست بهدف الابتكار والإبداع في المجالات المختلفة مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في إطار برنامج متكامل للنهوض بمستقبل البحث العلمي.

وهناك أشكال أخرى من السرقات العلمية التي تهدد مستقبل البحث العلمي وهي انتشار المكاتب التي تقوم بكتابة مشروعات التخرج مما يؤهل هؤلاء الطلاب للسير في طريق السرقات العلمية واغتصاب مجهودات الآخرين       من أجل الحصول على تقديرات لا يستحقونها.

وللأسف، فإن بعضاً من مواقع التواصل الاجتماعي تروج لرسائل الدراسات العليا بمبالغ مالية محددة ، مشروطة بحصول صاحبها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف. حيث يتم توفير رسالتي الماجستير والدكتوراه لجميع التخصصات بعد توفير الأطروحات، وتكون حديثة ومميزة ويتم إعدادها بشكل علمي. ولاشك أن الأسعار ترتفع لبعض الدراسات الخاصة بالإدارة والاقتصاد والسياسة ،  نظراً للجهود الكبيرة التي تحتاجها.

ومما يزيد الطين بلة أن هناك كثيراً من المكتبات التي تقدم مثل هذه الخدمة    في تنفيذ الرسائل العلمية، خصوصاً في الدراسات العليا ، وليست مقتصرة   على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي بلا شك مخالفة للنظام.

 

للتواصل : [email protected]

المصدر: صحيفة صدى