تجمع الأحزاب الليبية يعلن رفضه لتدخلات البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ليبيا – أصدر التجمع الوطني للأحزاب الليبية ،بيانا،بشأن تدخل البعثة الأممية في قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة 6+6،معلنا رفضه للتدخلات التي تقوم بها البعثة بشأن القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 وأصدرها مجلس النواب وفق التعديل الدستوري الثالث عشر.
التجمع وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه، قال إن هذه التدخلات بإبداء الملاحظات وطلب التعديلات لقوانين صدرت بشكل دستوري وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استلامها واستعدادها للعمل وفقها، يعتبرها تدخلا في الشأن الليبي وتعديا على الملكية الليبية للحـل السياسي وتجاوز لدور الوساطة الذي ينبغي للبعثة أن تلتزم به.
واعتبر هذا النهج الذي تصر عليه البعثة من شأنه كما يؤكد التجمع أن يعطل المسار الانتخابي ويستديم حالة الانسداد السياسي، ويجعل البعثة الأممية في موضع المعرقل.
التجمع دعا مجلسي النواب والدولة وكل القوى السياسية إلى المضي قدما استكمال الاستحقاقات الضامنة لنجاح الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب المصرية: مشروع قانون الانتخابات متزن ويعكس معايير واقعية منسجمة مع خصوصية المجتمع المصري
أكد النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروعات القوانين المعروضة بشأن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ و تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت متزنة ومنضبطة، ولا تختلف في جوهرها عن التشريعات السابقة التي خضعت لمراجعات دقيقة ومعايير علمية مستقرة.
وقال "مطر" في بيان له إن تحالف الأحزاب المصرية – الذي يضم تحت مظلته نحو 42 حزبًا سياسيًا – يُبدي تأييده الكامل لتلك المشروعات، باعتبارها تعكس التوازن المطلوب بين المحددات الجغرافية والتوزيع السكاني، من خلال صياغة تقسيمات انتخابية تراعي العدالة في التمثيل دون إخلال بوحدة النسيج الوطني أو استقرار البنية التشريعية.
وأوضح الأمين العام للتحالف أن عدد المقاعد المقررة لمجلسي النواب والشيوخ لم يشهد تغييرًا في هذه المشروعات، وهو ما يُعد تأكيدًا على الالتزام بمعيار الاتساق العددي، وتكريسًا لمنهجية دقيقة تُوازن بين الاعتبارات الديموغرافية والتوزيع الإداري.
كما شدّد على أن النظام الانتخابي القائم على الجمع بين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة لا يزال مناسبًا للمرحلة الراهنة، إذ يوفّر استقرارًا سياسيًا ويمنح الناخب حرية الاختيار، مع تأكيد توافق أحزاب التحالف مع نظام القوائم المغلقة المطلقة باعتباره الأنسب للمرشح والناخب على السواء، في ظل السياق السياسي والاجتماعي القائم.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها