اعرف أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة الحكومة لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بعد نحو 24 ساعة فقط من تطبيق مبادرة الحكومة لمصرية، الخاصة بتخفيض أسعار السلع الغذائية التي أعلنت الحكومة تفاصيلها الأسبوع الماضي، وبدأ تطبيقها صباح أمس، شهدت المنافذ المختلفة إقبالا من المواطنين للشراء بعد إعلان أسعار السلع الغذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار من جانب الحكومة.
أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة الحكومة المصرية لخفض الأسعارإقبال كبير من المواطنين على شراء السلع الأساسية، بعد أن شهدت أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة الحكومة المصرية لخفض الأسعار، للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان وصول السلع للمواطنين.
- سعر كيلو السكر 27 جنيها.
- سعر كيلو المكرونة 17 جنيها.
- سعر الزيت الخليط يبدأ من 30 جنيها بحسب حجم ونوع العبوة.
- سعر طبق البيض ما قيمته 125 جنيها بدلا من 150 جنيها.
- أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيها.
- سعر كيلو اللحمة البلدي 240 جنيها.
- سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيها.
- أنخفاض أسعار الجبن بنحو 20%.
- انخفاض أسعار العدس بنسبة تصل إلى 20%.
- أنخفاض أسعار الفول بنسبة تصل إلى 34%.
- انخفاض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%.
وشملت إجراءات الحكومة بشأن تطبيق مبادرة خفض الأسعار، معاقبة التجار المتلاعبين بالأسعار عن طريق المتابعة المستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك، الذي سهل التواصل بينه وبين المواطنين لتلقي الشكاوى والبلاغات بشأن المخالفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع مبادرة الحكومة اسعار السلع الغذائية أسعار السلع الغذائیة مبادرة الحکومة سعر کیلو
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية