صندوق التنمية يوقع اتفاقية أول قرض تنموي بقيمة 100 مليون دولار لدعم البنية التحتية في غرينادا
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض
وقَّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، مع معالي وزير المالية في غرينادا دينيس كورنوال؛ اتفاقية أول قرض تنموي مقدّم من الصندوق بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل مشروع البنية التحتية الذكية مناخيًا في غرينادا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023م والمقام في مدينة مراكش المغربية.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية الذكية مناخيًا من خلال إنشاء مصدات للأمواج، وتطوير شبكات المياه، وتحديث نظام معالجة مياه الصرف الصحي وتطويره، واستخدام أجهزة الاستشعار -عن بُعد- لمراقبة تلوث الهواء، فضلًا عن الإسهام في تحسين الصحة العامة بين السكان، حيث يسهم المشروع في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، المتمثّلين في مدن ومجتمعات محلية مستدامة” و”العمل المناخي”، إضافة الإسهام في إلى توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وتُعد هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وغرينادا، كما يجسّد هذا التعاون التنموي حرص الصندوق على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية، كما تؤكد الاتفاقية على أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.
ويذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار دولار، للإسهام في دعم مختلف القطاعات التنموية في تلك الدول نحو تحقيق تنمية مستدامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: البنية التحتية الصندوق السعودي للتنمية غرينادا قرض تنموي
إقرأ أيضاً:
الهند توافق على إعفاءات لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
كشفت مصادر اليوم الجمعة، عن موافقة هندية لإعفاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين، أن "الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ، بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين".
وأضاف المصدران أن "القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند".
وأجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشهر الماضي، زيارة إلى السعودية، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية، إضافة إلى إجراء محادثات لعقد معاهدة استثمار ثنائية.
ولم يصدر تعليق حتى الآن من وزارة المالية السعودية أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولاً بنحو 925 مليار دولار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتشمل استثماراته في الهند حتى الآن حوالي 1.5 مليار دولار في "جيو بلاتفورمز"، و1.3 مليار دولار في "ريلاينس ريتيل".
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً، إلى اجتذاب استثمارات طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تعمل السعودية على توسيع استثماراتها في الأسواق الناشئة ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وفق "رؤية 2030".
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى عام 2024، لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
ووفقاً لبيان مشترك صدر في نيسان/ أبريل الماضي، أحرز فريق العمل السعودي الهندي الرفيع تقدماً في مجالات التعاون مثل الضرائب، وهو ما اعتُبر إنجازاً كبيراً لتعزيز الشراكة المالية المستقبلية.
وأكد البيان أن الجانبين يسعيان لاستكمال مفاوضات المعاهدة الاستثمارية الثنائية في أقرب وقت، في وقت تدرس فيه الحكومة الهندية أيضاً تقديم إعفاءات ضريبية للصندوق السعودي لدعم استثماراته في قطاعي الطاقة والبنية التحتية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»