الوزير ياغي في اجتماعات صندوق النقد الدولي: على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرباط-سانا
تابع الوفد السوري مشاركته بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب، حيث عقد اجتماع ضم الوزراء والمحافظين في مجموعة الـ 24 أكد فيه وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه على المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة زيادة الدعم المقدم للدول النامية التي تدفع فاتورة التضخم مرتين.
وأشار الوزير ياغي في مداخلة له خلال الاجتماع إلى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من التضخم على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن هذا التضخم ينتقل إلى الدول النامية من خلال أسعار السلع والخدمات المستوردة .
وبين الوزير ياغي أنه عندما تتبنى الدول المتقدمة إجراءات لضبط معدلات التضخم، فإنها ترفع أسعار الفائدة وبالتالي ترفع تكلفة التمويل العالمي وتعيق قدرة الدول النامية على الاقتراض، أو على أقل تقدير ترفع من تكلفة هذا الاقتراض، لذلك على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية ومساعدتها على النمو ودعم جهود التنمية فيها.
وتضمن بيان مجموعة الـ 24 ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض متطلبات الحصول على التمويل، ولا سيما للدول الأكثر احتياجاً، مع دعوة الدول المساهمة في الصندوق ذات المركز المالي القوي لتقديم مساهمات إضافية طوعية.
وأشار البيان إلى ضرورة زيادة الشفافية في عملية انتقاء وتعيين الممثلين والمديرين التنفيذيين في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع ضرورة متابعة إصلاح أطر الحوكمة في هاتين المؤسستين و إيلاء الأولوية لإعادة موازنة القوى، حيث يكون لاقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية دور أكبر فيها.
كما أكد البيان ضرورة معالجة مسألة الديون السيادية ولا سيما في الدول الفقيرة وفي الاقتصاديات الهشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، لافتاً إلى أهمية التجارة في تحقيق النمو الشامل وتخفيض الفقر، مع الإشارة إلى التوجه المتزايد لتبني سياسات حمائية، لا سيما من قبل الاقتصاديات المتقدمة والانعكاسات السلبية لهكذا توجه على الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة.
و دعت مجموعة الـ 24 في بيانها لإصلاح شامل في منظمة التجارة العالمية، يضمن دوراً مناسباً وفعالاً للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عملية اتخاذ القرار ضمن هذه المنظمة، مع التأكيد على ضرورة تدعيم الروابط بين المؤسسات متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية لا سيما في سياق تحقيق أهداف عامة كأهداف التنمية المستدامة .
وكانت انطلقت في مدينة مراكش بالمغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في التاسع من الشهر الجاري بمشاركة معظم الدول الأعضاء في هاتين المؤسستين الدوليتين، واختتمت اليوم .
يذكر أن مجموعة الـ 24 الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية وبالتنمية تأسست في عام 1971 كفصل من مجموعة الـ 77 من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي وقضايا تمويل التنمية، و لضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية، وعلى الرغم من تسميتها في الأصل على عدد الدول الأعضاء المؤسسة، إلا أنها تضم الآن 28 دولة عضواً إضافة إلى الصين، التي تعمل كمدعو خاص.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدول النامیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب المجتمع الدولي بالتوقف عن الصمت المريب تجاه الكارثة الإنسانية في غزة
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه الأزمة في قطاع غزة، تمثل تجسيدا حقيقيا لضمير الأمة العربية، وانعكاسا لدور مصر التاريخي الذي لم يتغير في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وجه آلة الحرب والانتهاكات الممنهجة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب على غزة تحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية، سواء عبر اتصالات مكثفة بقادة الدول المؤثرة، أو المشاركة في القمم الإقليمية، أو من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات الدولية، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة ووقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها القطاع بشدة.
وأشار "محسب"، إلى أن وزارة الخارجية المصرية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، أدت دورا حيويا في إدارة اتصالات معقدة بين الأطراف المتصارعة، كما عملت بشكل يومي على إدخال قوافل الإغاثة وتوفير الاحتياجات العاجلة، رغم العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في معبر كرم أبو سالم، مؤكدا ؤ أن مصر لا تنحاز لطرف ضد آخر، بل تتحرك من منطلق إنساني وأخلاقي، وتسعى إلى إنقاذ المدنيين، خاصة النساء والأطفال، الذين يدفعون ثمن حرب لا ذنب لهم فيها، مؤكدا أن التحركات المصرية تؤكد أن القاهرة لا تزال صوت العقل في منطقة مضطربة، وأنها قادرة على ملء فراغ سياسي دولي واضح في التعاطي مع الملف الفلسطيني.
وانتقد عضو مجلس النواب ، الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة، قائلا: " إن المجتمع الدولي لم يثبت حتى الآن جديته في منع تصعيد الكارثة، بل اكتفى ببعض بيانات الإدانة التي لا تغني ولا تسمن من جوع"، مؤكدا أن استمرار هذا الصمت المريب يبعث برسائل سلبية، ويشجع الاحتلال على مواصلة العدوان دون خوف من محاسبة، مطالبا بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم في غزة، والعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
وشدد النائب أيمن محسب ، على أن دعم مصر في تحركاتها أصبح ضرورة أخلاقية وسياسية في آنٍ واحد، وأن جهود الدولة المصرية يجب أن تُقابل بدعم حقيقي من الدول الكبرى والمنظمات الدولية، مؤكدا أن مصر ستظل في مقدمة الدول المدافعة عن الحقوق العربية، ولن تتراجع عن دورها مهما كانت التحديات، داعيا إلى دعم رؤية مصر التي تهدف لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس