الوزير ياغي في اجتماعات صندوق النقد الدولي: على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرباط-سانا
تابع الوفد السوري مشاركته بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمغرب، حيث عقد اجتماع ضم الوزراء والمحافظين في مجموعة الـ 24 أكد فيه وزير المالية الدكتور كنان ياغي أنه على المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة زيادة الدعم المقدم للدول النامية التي تدفع فاتورة التضخم مرتين.
وأشار الوزير ياغي في مداخلة له خلال الاجتماع إلى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية الجزء الأكبر من التضخم على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن هذا التضخم ينتقل إلى الدول النامية من خلال أسعار السلع والخدمات المستوردة .
وبين الوزير ياغي أنه عندما تتبنى الدول المتقدمة إجراءات لضبط معدلات التضخم، فإنها ترفع أسعار الفائدة وبالتالي ترفع تكلفة التمويل العالمي وتعيق قدرة الدول النامية على الاقتراض، أو على أقل تقدير ترفع من تكلفة هذا الاقتراض، لذلك على المؤسسات المالية الدولية تبني سياسات مرنة تجاه الدول النامية ومساعدتها على النمو ودعم جهود التنمية فيها.
وتضمن بيان مجموعة الـ 24 ضرورة أن يقوم صندوق النقد الدولي بتخفيض متطلبات الحصول على التمويل، ولا سيما للدول الأكثر احتياجاً، مع دعوة الدول المساهمة في الصندوق ذات المركز المالي القوي لتقديم مساهمات إضافية طوعية.
وأشار البيان إلى ضرورة زيادة الشفافية في عملية انتقاء وتعيين الممثلين والمديرين التنفيذيين في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مع ضرورة متابعة إصلاح أطر الحوكمة في هاتين المؤسستين و إيلاء الأولوية لإعادة موازنة القوى، حيث يكون لاقتصاديات الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية دور أكبر فيها.
كما أكد البيان ضرورة معالجة مسألة الديون السيادية ولا سيما في الدول الفقيرة وفي الاقتصاديات الهشة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، لافتاً إلى أهمية التجارة في تحقيق النمو الشامل وتخفيض الفقر، مع الإشارة إلى التوجه المتزايد لتبني سياسات حمائية، لا سيما من قبل الاقتصاديات المتقدمة والانعكاسات السلبية لهكذا توجه على الأمن الغذائي والاستثمار والتجارة.
و دعت مجموعة الـ 24 في بيانها لإصلاح شامل في منظمة التجارة العالمية، يضمن دوراً مناسباً وفعالاً للدول منخفضة ومتوسطة الدخل في عملية اتخاذ القرار ضمن هذه المنظمة، مع التأكيد على ضرورة تدعيم الروابط بين المؤسسات متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية لا سيما في سياق تحقيق أهداف عامة كأهداف التنمية المستدامة .
وكانت انطلقت في مدينة مراكش بالمغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في التاسع من الشهر الجاري بمشاركة معظم الدول الأعضاء في هاتين المؤسستين الدوليتين، واختتمت اليوم .
يذكر أن مجموعة الـ 24 الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية وبالتنمية تأسست في عام 1971 كفصل من مجموعة الـ 77 من أجل المساعدة في تنسيق مواقف البلدان النامية بشأن النقد الدولي وقضايا تمويل التنمية، و لضمان تمثيل مصالحهم بشكل كاف في المفاوضات بشأن المسائل النقدية الدولية، وعلى الرغم من تسميتها في الأصل على عدد الدول الأعضاء المؤسسة، إلا أنها تضم الآن 28 دولة عضواً إضافة إلى الصين، التي تعمل كمدعو خاص.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الدول النامیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي -اليوم الثلاثاء- في وقت أدت الجهود الرامية لتجنّب رسوم (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب الجمركية إلى زيادة في التجارة تجاوزت التوقعات، بينما تراجع الأخير عن بعض من أكثر تهديداته تشددا.
لكن صندوق النقد ما زال يتوقع تباطؤ النمو هذا العام، وإن كان قد رفعها للعام الحالي إلى 3% مقارنة مع 2.8% في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك في آخر تقرير عن "آفاق الاقتصاد العالمي".
وخلال عام 2024، بلغت نسبة النمو عالميا نسبة 3.3%.
نمو الاقتصاد العالمي عام 2026ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجّل الاقتصاد العالمي نموا نسبته 3.1% العام المقبل، في تحسّن عن نسبة 3% التي توقعها سابقا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد بيير-أوليفييه غورانشا قوله إنه رغم رفع التوقعات "يجب توخي الحذر".
وأضاف "كانت الشركات التجارية تحاول وضع إستراتيجيات مسبقة والتحرّك قبل فرض الرسوم، وهذا ما دعم النشاط الاقتصادي.. سيكون هناك انعكاس لذلك. إذا ملأت الرفوف الآن، فلن تحتاج لتخزين المواد لاحقا خلال العام الحالي أو المقبل".
ويعني ذلك أن النشاط التجاري سيتراجع على الأرجح في النصف الثاني من هذا العام، ومع دخول العام 2026.
وأفاد تقرير صندوق النقد بأن "الاقتصاد العالمي بقي ثابتا لكن مكوّنات النشاط تشير إلى اضطرابات ناجمة عن الرسوم الجمركية، لا إلى متانة كامنة".
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على جميع شركاء بلاده التجاريين تقريبا وزاد الرسوم على السيارات والصلب والألومنيوم.
لكنه أرجأ فرض رسوم أعلى -على عشرات الاقتصادات- مهلة حتى الأول من أغسطس/آب المقبل في تأخر كبير عن أبريل/ نيسان الماضي عندما كُشف عنها للمرة الأولى.
إعلانواتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم المتبادلة التي زادت على 100% والتي كان البلدان ينويان فرضها على واردات بعضهما البعض في قرار تنقضي مهلته يوم 12 أغسطس/آب، رغم أن المفاوضات التي قد تؤدي لتمديد خطوة ما زالت جارية.
وقال صندوق النقد إن تحرّكات ترامب رفعت حتى الآن معدل الرسوم الجمركية الفعلي بـالولايات المتحدة إلى 17.3%، وهي أعلى بكثير من تلك المعتمدة في بقية أنحاء العالم (3.5%).
أبرز التوقعاتوهذه أبرز توقعات الصندوق الدولي لنمو أبرز الاقتصادات:
توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 3.6% العام الحالي من 3% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي. رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1% من 0.8% كانت متوقعة من قبل. زاد صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.9% عام 2025 من 1.8% كانت متوقعة في أبريل/نيسان. توقع الصندوق نمو الاقتصاد الألماني 0.1% مقارنة بصفر 0% كانت متوقعة من قبل. زاد الصندوق من توقعه لنمو اقتصاد الصين إلى 4.8% من 4% كانت متوقعة في أبريل/نيسان.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام