ضمن عملية "كشف الستار".. إحباط دخول مخدرات بقيمة 14 مليون درهم في الشارقة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة في عملية أُطلق عليها اسم " كشف الستار"، من الإطاحة بتشكيل عصابي دولي مكون من 32 متهماً آسيوياً وعربياً، حاول تهريب كمية من المواد المخدرة، وأكثر من مليون قرص من المؤثرات العقلية داخل الدولة، عبر إحدى الدول المجاورة بقيمة سوقية تقدر بــ 14 مليون درهم، وذلك في عملية دولية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لإحدى الدول الشقيقة المجاورة.
وقال العقيد ماجد العسم إنه "بعد التأكد من صحة المعلومات باشرت أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة عملياتها في الرصد والتحري، وبناء على الأدلة والمعطيات الواردة والمراقبة الدقيقة على مدار الساعة ألقي القبض على أحد أطراف التشكيل العصابي وبحوزتهم 50 كغم من مخدر الحشيش، و 49 لتر اً من الكريستال السائل، وتبين أنهم يتلقون التعليمات من آخر يقطن خارج الدولة، وباستمرار عمليات البحث والتحري؛ كشفت عناصر المكافحة عن طبيعة المخطط الإجرامي الممتد بين الدول، بوجود نشاط لأطراف أخرى تتبع التشكيل العصابي ذاته، اتخذت أحد المستودعات في إحدى الإمارات المجاورة مقراً سرياً لها لتخزين المواد المسمومة؛ وعليه وبخطة محكمة تمكنت شرطة الشارقة من القبض على باقي عناصر التشكيل العصابي، وضبط مليون و170 ألف قرص من المؤثرات العقلية".
وذكر بأن التشكيل العصابي استخدم أسلوبين مستحدثين لتهريب المواد المخدرة، أولهما استغلال إحدى شركات التخليص الجمركي لطبيعة عملها وقيامها بإدخال المؤثرات العقلية بشكل غير قانوني، وثانيهما إخفاء مخدر الكريستال بحالته السائلة في هيكل السيارة التي دخلت الدولة، مشيراً إلى أنه تم ضبط المواد المخدرة والتعديل في بعض الإجراءات في عمليات التخليص الجمركي للبضائع بالتعاون مع السلطات الجمركية في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
زايد بن حمد: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال
أكّد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أن إصدار حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية يشكّل خطوة محورية تعزّز المنظومة الوطنية في هذا المجال، وترسّخ كفاءتها وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية، كما يعزز قدرة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
وقال معاليه إن المرسوم بقانون يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بتطوير منظومة تشريعية متقدمة تُواكب التطورات العالمية، وتُحقق التوازن بين الردع القانوني وحماية المجتمع، وفي الوقت ذاته تدعم جهود العلاج والتأهيل، بما يضمن سلامة أفراد المجتمع ويعزز نهج الدولة الإنساني في التعامل مع بعض الحالات وفق معايير دقيقة ومحددة.
وأضاف معاليه أن هذه التعديلات تأتي لتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية والمستجدات التي تطرأ بشكل مستمر في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، وبما يضمن وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون في القضايا ذات الصلة، كما يسهم المرسوم بقانون في دعم المبادرات الوطنية الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوقاية المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بخطر المخدرات لدى مختلف الفئات، ولاسيما الشباب.
وختم معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان بالتأكيد على أن المرسوم بقانون يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الدولة في ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في مكافحة المخدرات بكل أبعادها الأمنية والصحية والاجتماعية.